از جمله اولین امتیازاتی که در دوره قاجار به دولت بریتانیا داده شد مجوزی بود که محمد شاه قاجار به وزیر مختار انگلیس داد تا نیروی دریایی این کشور به بازرسی کشتیهای ایرانی مشکوک به حمل برده بپردازد. دولت بریتانیا که در ابتدای قرن نوزدهم تجارت برده را منع و سپس برده داری را الغاء کرده بود، در نظر افکار عمومی قاره اروپا پرچمدار مبارزه با برده داری در جهان به شمار می رفت. در نتیجه سفرای آن در اقصاء نقاط جهان به ترغیب دولتمردان به لغو این رسم کهن و ننگین می پرداختند. لاجرم محمد شاه در برابر پافشاری وزیر مختار بریتانیا امر به منع تجارت برده از دریا داد و نیروی دریایی انگلیس مجوز یافت که کشتیهای تجار ایرانی را به بهانه بازرسی متوقف و توقیف کند.
نتیجه اقتصادی این امر آشکار بود در کوته زمانی خرده صنعت کشتیرانی بازرگانی ایران نابود شد و ناخدایان یا برفراشتن پرچم انگلیس را پذیرفتند یا ماهیگیری را برگزیدند. جوامع تجاری بوشهر و بندرعباس ورشکسته شدند و تجارت با ایران عملا به بنگاههای اقتصادی بمبی و کلکته منتقل شد. امری انساندوستانه و خداپسند بهانه ای شد تا قدرتی رقیب به تضعیف اقتصاد ایران بپردازد و در تجارت بومی و ملی این سرزمین اخلال کند.
از این نظر قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد حائز اهمیت است. در دنیا اقتصاد امروز ایران تنها یک رقیب ندارد. حال همه رقبای ایران مجوز دارند تا به بهانه بازرسی محموله های «مشکوک» به بازرسی محموله هایی بپردازند که به مقصد ایران ارسال شده است. چنین اقدامی ابتدا احتمال به مقصد رسیدن کالاهای را کاهش می دهد. دوم به مزیت اقتصادی ارسال چنین محموله هایی از طریق شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی غیر ایرانی می افزاید. و مهمتر از همه هزینه حمل و نقل کالا به ایران و ارائه خدمات به صنایع ایرانی را افزایش می دهد. در این میان سودآوری فعالیتهای اقتصادی و صادرات و واردات کالا کاهش می یابد و صنایع هوایی و کشتیرانی کشور دچار خسران می گردند..
سر خیابان فرصت 
نظر شما در مورد این نوشته چیست؟