برابری و نابرابری

برابری و نابرابری همواره یکی از دلمشغولیهای سیاستگزاران و رسانه های جامعه ما بوده اند. اما هرگز درباره مفهوم واقعی برابری و نابرابری یک توافق فراگیر در جامعه وجود نداشته است که بتواند مبنای سیاستگزاریها و طراحی راهبردهای اقتصادی قرار گیرد. در فقدان چنین توافق و چنین تعریفی بنظر می رسد حساسیتها بیشتر متوجه نمادهای نابرابری اقتصادیست تا درک ریشه های نابرابری و راهکارهای کاهش شکافهای درآمدی.

آخرین نمونه این حساسیتها ماجرای بستنی روکش طلایی برج میلاد است. در هفته های گذشته  فروش این بستنی خاص در یکی از مجموعه های تحت نظارت شهرداری  به قیمتی گزاف تیتر روزنامه ها شد و به  اصطلاح «رسانه ای» شد. بدنبال این اطلاع رسانی معلوم شد که این محصول  حرمت شرعی دارد و اعلام شد که فروش آن ادامه نخواهد یافت. اعلام حرمت شرعی بستنی روکش طلایی نقطه پایان این داستان بود.  منتقدان پس از نوشتن چند سطری در مذمت فروش آن و نکوهش خریدارانش به سراغ موضوع دیگری  رفته اند و  سیاستگزاران پس از تاکید به تعهدشان به ایجاد برابری به دنیای واقعیتهای اقتصادی بازگشته اند. دنیایی که در آن نابرابری و شکاف درآمدی وجود دارد. در این میان نه کسی می پرسد برابری به کدام مفهوم منظور است و نه درباره ریشه ها نابرابری کنکاش می کند.

راستی چرا چنین حساسیتی درباره نمادهای ثروت وجود دارد؟ آیا این حساسیت زاییده وجود رانتهای متعدد و فقدان فرصتهای برابر نیست؟

اگر واقع بینانه به قلمروی اقتصاد ملی بنگریم متوجه می شویم که همه آحاد کشور از استعدادهای یکسانی برخوردار نیستند. فردی در کار تحلیل بهتر است، دیگری کاسب خوبی ست و آدمی هم مدیر مدبریست.  از طرف دیگر فرصتهای کاری و درآمدزایی برای همه شهروندان یکسان نبوده و نیست. چه بسیار کارآفرینان نوآفرینی که به واسطه ناآشنایی و بی کسی در سیستم اداری قربانی بوروکراسی موجود شده اند و چه بسیار افرادی که به واسطه بودن در جای مناسب در زمان مناسب موفق شده اند تا شاهد پیروزی را در آغوش بگیرند. چه بسا با خبر بودن از واقعه ای باعث شده است تا فردی با تصمیم گیری مناسب بتواند از فرصت ایجاد شده بخوبی بهره ببرد و چه بسا بی خبری از نتایج واقعی یک رویداد بنگاهی را به ورشکستگی کشانده است. شاید واقعیت اینجاست که چه بخواهیم و چه نخواهیم نابرابری در جامعه ما وجود داشته است و وجود خواهد داشت.

شاید بهتر است فکر کنیم این نابرابری در داشته ها نیست که باعث شده است تا چنین حساسیتی در جامعه وجود داشته باشد، بلکه نابرابری در فرصتها و فقدان جریان کامل اطلاعات اقتصادی است که باعث می شود داستان بستنی روکش طلایی یادآور فرصتهای از دست رفته باشد. سوال اینجاست که آیا با حذف این بستنی از منوی غذایی جامعه به ایجاد برابری کمک کرده ایم یا تنها نمادی از نمادهای نابرابری را حذف کرده ایم تا صورت مساله را نبینیم.  بر خلاف تصور منتقدان برابری در داشته ها نه ممکن است و نه واقع بینانه، این برابری در فرصتهاست که هم قابل تحقق است و هم می تواند مبنای سیاستگزاریهای کلان و تنظیم راهبردهای اقتصادی باشد.

فرض کنیم برابری در داشته ها مبنای سیاستگزاری قرار گیرد. کسانیکه استعداد کارآفرینی و ایجاد درآمد دارند انگیزه ای برای فعالیت اقتصادی و رقابت ندارند. کسی نه بدنبال سرمایه گذاری در تواناییهایش خواهد بود و نه دلیلی برای پرورش استعدادهایش دارد. از طرفی چنین هدفی باعث می شود تا کسی باور نکند که تواناتر بودن می تواند به ثروتمند بیانجامد. در چنین تفکری ثروتمند شدن نتیجه دسترسی به منابع قدرت است و نه تواناییها و استعدادهای فرد.

اما اگر برابری در فرصتها مبنای سیاستگزاری باشد نه تنها رقابت و نوآفرینی در اقتصاد  افزایش می یابد، بلکه  عدالت اجتماعی نمادی واقعی می یابد. وقتی فرصتها برابر می شوند دیگر دولتها مسوول منحصر بفرد نتایج نیستند بلکه افراد هم بواسطه تلاششان مسوولیت پیدا می کنند. اینجاست که داشتن ترکیب مناسب تواناییها و مهارتها باعث می شود تا احتمال موفقیت افراد بیشتر افزایش پیدا کند و در نتیجه ایشان برای پرورش استعدادها و مهارتهایشان سرمایه گذاری کنند. در چنین نگرشی تواناییهای فردی هم نقشی در کسب ثروت و موقعیت اجتماعی فرد دارند. و همه چیز به حساب دسترسی به منابع قدرت و یا رانت خواری گذاشته نمی شود.

شکی نیست در اقتصاد رانت زده ما که رانت خواری در آن  یک سنت شده است تاکید بر برابری در فرصتها نه آسان است و نه چندان محبوب. با اینحال بستنیهای طلایی دیگری در راه هستند و شکاف درآمدی اقشار مختلف جامعه تنها بیشتر می شود. شاید بد نباشد بجای بازتوزیع مجدد آنچه که هست به فکر بیشتر کردن داشته ها باشیم و یکبار هم به برابری فرصتها فرصتی بدهیم.

اولین چالش اقتصادی حکومت نوپای لیبی

سرمقاله امروز من در روزنامه دنیای اقتصاد درباره ذخایر ارزی و داراییهای بلوکه شده کشور لیبی در کشورهای خارجی

 در حالیکه دولتی جدید در لیبی بر سر کار می آید، اقتصاد لیبی و بدست آوردن ابزار لازم برای اداره آن دلنگرانی اصلی هیات حاکمه جدید است. در این میان  دسترسی به ذخیره ارزی و حسابهای بانکی حکومت معمر قذافی در خارج اولین چالش اقتصادی نظام جدید خواهد بود. حسابهای ارزی لیبی، املاک متعلق به حاکم سابق و سهام  این کشور در شرکتهای مختلف، تنها در ایالات متحده ارزشی برابر  37 میلیارد دلار  دارند.   ارزش داراییهای بلوکه شده این کشور در آلمان 7.3 میلیارد یورو، در بریتانیا 12 میلیارد پوند و در هلند 3 میلیارد یورو  است. کشورهای اتریش، اسپانیا و پرتغال ارزش داراییهایی بلوکه شده این کشور را در بانکهایشان اعلام نکرده اند. بنظر می رسد میلیاردها دلار دیگر در حسابهای مخفی و در بانکهای کشورهای آفریقایی بویژه آفریقای جنوبی و کشورها امریکای لاتین پنهان شده باشد. در حالیکه کشورهای غربی حداقل در ظاهر تابع قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، هیاتهای حاکمه در بسیاری از این کشورها نه دلیلی برای همکاری با دولت شورشی دارند و نه انگیزه ای برای دست شستن از میلیاردها دلار موجود در سیستم بانکیشان.

 شکی نیست که شورای انتقالی برای دوران گذار و بازسازی کشور و احیای اقتصاد لیبی به این میلیاردها دلار چشم امید بسته است. برای کشوری که تولید ناخالص داخلی سالیانه اش 90 میلیارد دلار است تنها ذخایرش در ایالات متحده برابر یک سوم درآمد سالیانه اش می باشد. با اینحال  گرچه دولت آمریکا جز حامیان شورای انتقالی است، تا کنون تنها 1.5 میلیارد دلار از این 37 میلیارد دلار را آزاد کرده است.  و برای این آزادسازی هم منتظر مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است.  در حالیکه شورای انتقالی برای آزادی حسابهای بانکی و داراییهای بلوکه شده این کشور تلاش می کند، فصل جدیدی به کاربردهای تئوریهای اقتصاد سیاسی اضافه می شود.

 اول دولتهایی که این اموال را بلوکه کرده اند می توانند از این حجم داراییها برای کنترل دولت شورشیان لیبی و اعمال فشار بر نظام جدید آن استفاده کنند. تا کنون دولتهای آلمان و هلند هر کدام با اعطای وامی معادل 100 میلیون یورو به شورای انتقالی لیبی موافقت کرده اند. مبلغی که تنها درصد اندکی از داراییهای این کشور در اتحادیه اروپاست.

دوم واقعیتیست که تزریق این حجم نقدینگی به یک اقتصاد جنگزده می تواند باعث افزایش تورم و گرانی بیش اندازه قیمتها  و در نتیجه ناپایداری اقتصادی شود. خطر وقوع این ناپایداری اقتصادی جدی تر می شود اکر بخاطر بیاوریم شورای انتقالی لیبی هنوز فرم یک دولت را ندارد. علاوه بر این طی سالهای حکومت قذافی نهادهای دولتی نه تنها تقویت نشده اند بلکه نهادهایی چون ارتش و وزارتخانه های گوناگون برای تحکیم قدرت در خانواده قذافی تضعیف هم شده اند. در نتیجه هیچکدام از ارگانهای نظارتی و اجرایی لازم هنوز قدرت و توان لازم را برای استفاده صحیح از این ذخایر ندارند.

سوم مانند گنجینه سه برادر این داراییها می توانند انگیزه ای برای رقابت سیاسی و تفرقه مابین گروههای مختلف شورشیان باشند، آنهم در زمانی که ایشان نیازمند  اتحاد ویکدلی برای حفظ استقلال کشورشان و برقراری نظم و حکومت قانون می باشند.  میلیاردها دلار ذخیره ارزی می تواند به جاه طلبیهای سیاسی خرده مستبدان منتظر فرصت دامن بزند و امکان توافق سیاسی و پایبندی به توافقات سیاسی را کاهش دهد. و امید به برقراری دمکراسی در این کشور ستمدیده را قربانی کند.

کابوسی پایان یافته است اما برای فرار از کابوسی دیگر  کار شورای انتقالی لیبی تنها تازه آغاز شده است.

نگذاریم دیر بشود!

سرمقاله دیروز من در دنیا اقتصاد

سرانجام اتحادیه اروپا با پرداخت 109 میلیارد یورو برای نجات اقتصاد ورشکسته یونان موافقت کرد؛ در حالی که امید چندانی به موفقیت دولت یونان برای انجام اصلاحات ساختاری لازم وجود ندارد.

اما نگرانی بازارهای جهانی از سقوط ارزش یورو و آغاز یک دوره رکود اقتصادی دیگر در حالی که اثرات بحران اقتصادی 2008-2007 هنوز پابرجا است، باعث شد تا کشورهای اروپایی در نهایت به نجات یونان بشتابند. طنزآمیز اینجا است که مردم یونان در حالی کمک اتحادیه اروپا را می‌پذیرند که با هرگونه پیش‌شرط این اتحادیه برای تغییر سبک زندگی و ساختار اقتصادیشان به شدت مخالف هستند. تناقض ذاتی اقتصاد اتحادیه اروپا در همین جا است: داشتن یک پول واحد بدون یک سیاست پولی واحد و یک بانک مرکزی واحد.
اما کابوس یورو به پایان نرسیده است. بعد از یونان ناظران با نگرانی تحولات ایتالیا را دنبال می‌کنند. گرچه دولت برلوسکنی با سرعت شگفت‌انگیزی یک برنامه اقتصادی چهار ساله را به تصویب مجلس نمایندگان این کشور رسانده است، اما کارشناسان اعتقاد دارند که این بودجه مشوق اصلاحات ساختاری اقتصاد این کشور نخواهد بود. به عنوان نمونه حتی وزیر اقتصاد این کشور لوایح خصوصی‌سازی این برنامه را ابراز نیت دولت به خصوصی‌سازی دانسته است و نه تصمیم دولت برای خصوصی‌سازی. این در حالی است که اقتصاد این کشور به شدت به اصلاحات ساختاری و تغییرات بنیادی احتیاج دارد و بدون خصوصی‌سازی بعید است نرخ رشد اقتصادی ایتالیا افزایش پیدا کند. اما مانند یونان هم ساختار اداری و گروه‌های ذی‌نفع اجتماعی در برابر چنین تغییراتی مقاومت خواهند کرد. این مقاومت باعث کندی روند این اصلاحات و توقف اصلاحات در بخش‌هایی از اقتصاد خواهد شد. شاید بروز یک بحران باعث شود تا این گروه‌های اجتماعی از مقاومت در برابر این اصلاحات دست بردارند؛ اما آن موقع بسیار دیر خواهد بود.
این تحولات باید زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران اقتصادی کشورمان به صدا درآورده باشند. تنها یک نگاه گذرا و سطحی به بخش‌هایی مانند بانکداری، بیمه و خدمات آشکارکننده این واقعیت است که در اقتصاد ما نه بازاری برای مبادله ریسک وجود دارد و نه مکانیسمی ‌برای کاهش هزینه‌های این بنگاه‌ها. این بخش‌ها تاکنون به مدد بهره‌برداری از بودجه عمومی ‌و درآمدهای نفتی توانسته‌اند به عملیات خود ادامه بدهند و در نتیجه انگیزه کمی ‌برای اصلاح ساختار خود و روند تصمیم‌گیری‌هایشان داشته‌اند. شاید جالب باشد که بدانیم در اقتصاد کشور ما با وجود آنکه وام‌های بانکی همیشه نقش مهمی‌ در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خانواده‌های ایرانی و بنگاه‌های اقتصادی کشور داشته‌اند، چیزی به عنوان سیستم سنجش ریسک مشتریان وجود ندارد.
بسیاری باور دارند که اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها باعث گزارش مثبت صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران در ماه گذشته شده است. با این حال نباید فراموش کرد که اجرای این طرح تنها یک گام در اصلاح ساختار اقتصادی کشور بوده است و برای موفقیت گام‌های دیگری هم لازم است. تحولات اقتصادی کشورهایی مانند یونان و ایتالیا یادآور این نکته هستند که برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور نباید منتظر بحران‌هایی ماند که بقای گروه‌های مختلف اجتماعی را به چالش خواهند کشید و به اینرسی دستگاه اداری و دیوانسالاری مقاومت سیاسی گروه‌های اجتماعی هم خواهد افزود. سوال اینجا است که آیا برای اجرای سیاست‌های مکمل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها زمان کافی داریم؟

نیاز به ترمیم افق اقتصادی کشور

(بعنوان سرمقاله روز سه شنبه بیست اردیبهشت ماه روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد.)

در روزهای اخیر بسیاری از تحلیلگران اقتصاد ایران با دقت و موشکافی در حال تعقیب تحولات بازار بورس اوراق بهادار هستند. در کنار تحولات این بازار در هفته های گذشته شاهد نوسان در قیمت طلا و سکه در بازار طلا بودیم، پاسخ بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی کشور به این تحول افزایش عرضه سکه بهار آزادی و شعب عرضه کننده آن بوده است. نکته جالب اینجاست که کمتر کسی تحولات این دو بازار را مرتبط می داند و نقش مصرف کننده ایرانی را درنوسانات این دو بازار در نظر می گیرد. سوال این است که آیا مصرف کننده ایرانی در حال واکنش نشان دادن به تغییرات افق اقتصادی کشور است؟

طی هفته های گذشته بازار بورس اوراق بهادار و بازار طلا هر دو در حال نوسان بودند. در حالیکه شاخص بورس در ابتدای سال جاری بازدهی میانگین روزانه ای معادل یک درصد را داشت در پایان فروردین ماه افت شدیدی را آغاز کرد؛ که آنرا به نقطه شروعش در سال جاری بازگرداند. از سوی دیگر بنا به باور صاحبنظران در دو سال گذشته بازار بورس رشد پیوسته و چشمگیری داشته است، ( 57.4 درصد در سال 88 و 85.8 درصد در سال 89). افزایش و کاهش یک شاخص در بازار امری طبیعیست اما چیزی که در اینجا نگران کننده است، اندازه این افت و خیزهای شاخص بازار است. یک افزایش 13 درصدی و بدنبال آن یک کاهش هفت و نیم درصدی بهیچوجه رویدادی معمولی و روزمره نیست. و نمی توان و نباید از کنار آن بسادگی گذشت. سوال اصلی اینجاست آیا نوسانات اخیر نتیجه تغییر رفتار چند بازیگر عمده هستند؟ یا نتیجه تغییر رفتار چند هزار نفر سهامدار خرده پا که از طریق بازار بورس در حال حفظ ارزش پس اندازهایشان هستند؟

در بازار طلا بهای سکه بهار آزادی در حال افزایش مستمر بوده است. بهای سکه بهار آزادی از 288 هزار تومان در آغاز سال 89 به 435 هزار تومان در اسفندماه این سال رسید و 52 درصد افزایش پیدا کرد. از ابتدای سالجاری بهای سکه بهارآزادی تا 475 هزار تومان افزایش پیدا کرده است و اکنون به کمتر از 455 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. جالب است که افزایش بهای مبادله طلا در این بازار همزمان با افزایش شاخص بازار بورس کشور بوده است. در واکنش به نوسانات بازار طلا بانک مرکزی به افزایش عرضه اقدام کرد و حتی تا آنجا پیشرفت که اعلام کرد در سوپرمارکتهای کشور هم سکه بهار آزادی را عرضه خواهد کرد. اما نمی توان تصور کرد که افزایش 52 درصدی بهای سکه بهار آزادی در سال 89 تنها بخاطر کمبود عرضه آن بوده است. بنظر می رسد که تقاضا برای خرید سکه بهار آزادی تغییر کرده است و شدیدا افزایش پیدا کرده است.چنین تغییری در تقاضا برای سکه بهار آزادی تنها می تواند ناشی از تغییر در عوامل تعیین کننده این تقاضا باشد.

بسیاری از اقتصاددانان و ناظران اقتصاد کشور باور دارند که تقاضا برای طلا و بخصوص سکه بهار آزادی تقاضا برای سرمایه گذاریست. در یک بازار پر از نوسان خانوارهای ایرانی همیشه بدنبال تبدیل نقدینگی خود به کالایی بوده اند که ارزشش در نتیجه نوسانات اقتصادی کاهش پیدا نکند. به این ترتیب ارزش پس اندازهای خود را ثابت نگه می دارند. وقتی که در سالهای گذشته بر روی روند نرخ پس انداز در ایران در دهه شصت و هفتاد کار می کردم یکی از نکات جالب توجه نوسان شدید این نرخ و حجم پس اندازهای بانکی در دهه شصت بود، دهه ای پر از تلاطم اقتصادی. این نوسانات باعث شده بود تا مصرف کننده ایرانی پیوسته در حال پیدا کردن جایگزین مناسبی برای نقدینگی خود باشد؛ از پیشخرید سکه و فرش تا حواله ماشین و ارز. آیا در حال تکرار آن دوران نیستیم؟

 اگر بپذیریم که نوسانات بازار بورس نتیجه رفتار هزاران سهامدار خرد فعال در این بازار است و اگر به نوسانات بازار طلا توجه کنیم می توانیم نوسانات در این بازارها را ناشی از تغییر ساختاری رفتار مصرف کننده ایرانی بدانیم. خانوار ایرانی بدنبال پیدا کردن جایگزینهای مختلفی برای پس اندازهای نقدی خود است و می کوشد که ارزش پس اندازهایش را در برابر تحولات اقتصادی بیمه کند. به دلیل کشش کم بازار ارز و مسکن خانوار ایرانی فعالیت خود را در بازارهای طلا و بورس متمرکز کرده است. در نتیجه نوسانات در هر دو بازار ناشی از افزایش در تقاضاست. افزایش که خود بخاطر تغییر افق ریسک اقتصاد کشور رخداده است. در شرایط فعلی تلاش برای حفظ ثبات بازار از طریق افزایش عرضه یک راه حل کوتاه مدت است. اگر افزایش در تقاضا برای پس انداز به طلا متوقف نشود، افزایش عرضه طلا مانع افزایش قیمت طلا نخواهد شد. اگر با دقت بر فعالیتهای بازار بورس نظارت نشود، امکان شکلگیری حباب قیمتی در این بازار وجود دارد. امری که می تواند به نابودی سرمایه هزاران خانوار ایرانی منجر شود.

در چنین شرایط بجای تمرکز بر یک یا دو بازار کشور نیاز به ثبات در سیاستگذاری کلان دارد. و بجای بیم از شوکهای جدید و صحبتهای کلی درباره سیاستهایی که مردم با آنها آشنایی ندارند، افکار عمومی نیاز به اطلاعات دقیق، بروز و جزیی از تحولات اقتصادی دارند. فراموش نکنیم در اقتصاد تصمیمات یک خانوار تنها وابسته به واقعیتهای اقتصادی نیست بلکه تابعی از تصویریست که خانوار ایرانی از آینده دارد. در شرایط فعلی بنظر می رسد این تصویر بطرز نگران کننده ای تغییر کرده است. و برای جبران اثرات این تغییر شفاف سازی تنها راه حل ممکن و موثر است.

چرا رسیدن به نرخ بیکاری صفر ممکن نیست

بیکاری معضلیست که هر سیاستمداری آرزوی یافتن راه حلی برای آن را دارد. افزایش تعداد بیکاران همه را به جنبش و جوش می اندازد و کاهش آن باعث می شود تا همه  از موفقیتهای اقتصادی و دوراندیشیهای مدبرانه دم زنند. و شاید هر سیاستمداری هدفش رسیدن به نرخ بیکاری صفر باشد.   با این حال اولین درس اقتصاد این است که منابع اقتصادی محدود هستند  و برای همه نیازها کافی نیستند. اولین وعده سیاستمداران این است ما می توانیم این اولین درس اقتصاد را فراموش کنیم.

اولین چالش  همیشه تعریف خود بیکاریست. چه کسی شاغل است و چه کسی شاغل نیست. دفتر آمار اشتغال آمریکا فردی را که در حال حاضر شاغل نیست و در چهار هفته گذشته در جستجوی کار بوده است و آماده اشتغال ولی کار پیدا نکرده است را بیکار می داند. این تعریف خوبیست ولی در هنگام بحرانهای اقتصادی بسیاری حتی بعد از چند ماه جستجو نمی توانند شغلی پیدا کنند و در نتیجه از جستجو دست می کشند. این افراد مطابق تعریف جز بیکاران نیستند ولی به محض بهتر شدن وضعیت اقتصادی وارد بازار کار می شوند. در نتیجه درصدهایی که نرخ بیکاری را به ما اطلاع می دهند همیشه دقیق نیستند. بلکه تخمین هستند. مانند همه مفاهیم اقتصادی بیکاری و اشتغال همیشه در زندگی روزمره در حال تحول هستند و بهیچوجه نمی توان آنها را بدون تغییر و ثابت دانست. هیچ اقتصادی تا بحال در نرخ بیکاری صفر قرار نداشته است.

در هر مقطعی از زمان در هر اقتصادی بیکاری وجود دارد. بخشی از این بیکاری ساختاریست. تغییرات قوانین، فن آوری، نهادهای اقتصادی و ماشین آلات صنعتی باعث می شوند تا بخشی از نیروی کار برای مولد بودن به آموزش مجدد وفراگیری مهارتهای جدید نیاز داشته باشد. بخشی دیگر از آن بخاطر کسانیست که در حال تعویض مشاغل هستند یا کار فعلی خود را ترک می کنند تا شغل بهتری یا با شرایط بهتری پیدا کنند. تمایز دادن بیکاری ساختاری از این بیکاری گردشی مشکل است ولی معمولا بیکاری ساختاری بیشتر از بیکاری گردشی طول می کشد. جمع این دو نرخ بیکاری طبیعی یک اقتصاد است که حتی در صورت استفاده از تمام منابع و تولید حداکثر تولید ناخالص طبیعی ممکن وجود خواهد داشت. نوسانات اقتصادی باعث می شود تا نرخ بیکاری از این نرخ بیکار طبیعی بیشتر، دوران رکود، و یا کمتر، دوران شکوفایی، باشد. ولی معمولا نرخ بیکاری صفر نیست.

اگر بخواهیم از یک دید مهندسی به قضیه نگاه کنیم، بیکاری مانند اصطکاک است. اصطکاک باعث فرسودگی ماشین آلات می شود و غلبه بر آن به نیروی بیشتری احتیاج دارد، اما هیچ ترمزی بدون اصطکاک نمی تواند کار کند. هیچ اقتصادی هم بدون بیکاری نیست. در نتیجه برای کاهش بیکاری باید واقع بینانه و مطابق شرایط اقتصادی هدف تعیین کرد. و نرخ صفر هدفی نیست که ممکن باشد، به یک دلیل بسیار ساده چون در دنیای واقعی ممکن نیست.  اما می تواند بهانه ای برای رفتارهای رانت خوارانه ای باشد که بیکاری را کاهش نخواهند داد ولی منابع ملی را به هدر خواهند داد.

پ.ن. یادداشت حسین را بخوانید. راست می گوید باید ترسید!

پ.ن.2. بعنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد پنجشنبه هشت اردیبهشت منتشر شد.

هدفمند سازی یارانه ها و دانشگاهها

(سرمقاله امروزم در دنیای اقتصاد)لازمه موفقیت طرح هدفمند سازی یارانه ها در دانشگاههای کشور تمرکززدایی از فرایند تصمیم گیری و دادن اختیارات بیشتر به دانشگاههای کشور است.

گرچه در ماههای گذشته درباره ابعاد مختلف طرح هدفمند سازی یارانه ها صحبت شده است، اما کمتر کسی به این نکته اشاره کرده است که بخش دولتی بعنوان بزرگترین بخش اقتصادی کشور و ارایه دهنده خدمات آموزشی و بهداشت عمومی بیشترین افزایش هزینه ها را در نتیجه این طرح تجربه خواهد کرد. تیغ این افزایش هزینه بیش از همه موسسات دولتی متوجه دانشگاههای دولتیست. اکثر دانشگاههای کشور موسساتی هستند چند منظوره که مجموعه ای از خدمات را به دانشجویان و سایر اعضای جامعه دانشگاهی ارایه می کنند. این خدمات علاوه بر کلاسهای درس شامل خوابگاههای، سلف سرویسهای دانشجویی، خدمات حمل و نقل به دانشجویان و هیات علمی و پرسنل اداری و غیره و غیره می باشد. برای ارایه این خدمات دانشگاهها باید کالاهای گوناگونی را تهیه کنند و به خدمات گسترده ای دسترسی داشته باشند.

طبیعیست که فکر کنیم با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هزینه تمام شده خدمات دانشگاهی واقعی خواهد شد و افزایش خواهد یافت. برای جبران هزینه افزایش یافته دانشگاهها یا باید به افزایش بودجه اختصاص یافته امیدوار باشند یا بکوشند از طریق قیمت گذاری بر خدماتی که ارایه می دهند هزینه آنها را از دانشجویان دریافت کنند. سوال اینجاست که چه کسی مرجع تعیین این قیمتها و یا پذیرفتن هزینه های دانشگاهیست. چنانچه بپذیریم اینکار از طریق یک سیستم مرکزی میسر است. آنگاه پذیرفته ایم که یک دستگاه اداری دیوانسالار می تواند جایگزین نهاد بازار شود. سیستمهای مرکزی معمولا عوامل موثر بر تقاضای بازار را در نظر نمی گیرند و فرض می کنند که همه دانشگاهها خدماتی همگون ارایه می کنند.

هم این نادیده انگاری و هم آن پیشفرض اشتباه است. موسسات دانشگاهی کشور گرچه خدمات دانشگاهی ارایه می کنند اما این خدمات بهیچوجه همگون نیستند. سابقه موسسات، کیفیت تدریس و امکانات دانشگاهی در کنار شهرت این موسسات در بازار کار باعث می شوند تا متقاضیان تقاضای متفاوتی برای تحصیل در دانشگاههای مختلف داشته باشند. مثال واضح این امر انتخاب رشته است. برای نمونه تقاضا برای تحصیل در دانشگاه اصفهان از تقاضا برای تحصیل در دانشگاه سیستان متفاوت است. متقاضیان اصفهان حتی حاضرند مابه التفاوتی برای ادامه تحصیل در این دانشگاه بپردازند اگر هم به دانشگاه اصفهان و هم به دانشگاه سیستان دسترسی داشته باشند. از طرف دیگر دانشگاهها هزینه های یکسانی ندارند. بعنوان مثال هزینه احداث یک خوابگاه دانشجویی در شهری مانند تهران با شهری مانند ایلام یکسان نیست. این تفاوتهای منطقه ای را نمی توان در یک سیستم مرکزی لحاظ کرد.

تمرکز زدایی و دادن اختیارات کافی برای دانشگاهها برای تنظیم و احیانا قیمت گذاری خدماتی که به دانشجویان ارایه می دهند باعث می شود تا علاوه بر استفاده از امکانات منطقه ای برای کمک به سیستم دانشگاهی دانشگاههای کشور بتوانند با استفاده از مزایای نسبی خود در خدمات دانشگاهی؛ کیفیت آموزشی رشته ها، موقعیت جغرافیایی، اعضا هیات علمی و سایر موارد به جذب منابع مورد نیاز برای اداره امور روزمره و توسعه فضای علمی خود بپردازند. در غیر اینصورت کیفیت آموزشی دانشگاههای کشور در نتیجه هزینه های اداری بیشتر و تاخیر ذاتی یک سیستم مرکزی تصمیم گیری کاهش پیدا خواهد کرد. کاهشی که جبران آن اگر نه به سالها، به ماهها برنامه ریزی و صرف منابع ملی بیشتری احتیاج خواهد داشت.

آمريكا بر سر دو راهي

در هفته های گذشته برای تقویت رشد اقتصادی ایالات متحده موسسه فدرال رزرو این کشور اعلام کرد که ۶۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه خزانه داری این کشور را خریداری خواهد کرد. سرعت خرید این اوراق قرضه ۷۵ میلیارد دلار در ماه در نظر گرفته شده است و در صورت نیاز بازار و تغییر متغیرهای اقتصادی سرعت این مبادله تنظیم خواهد شد. بسیاری این مبادله اوراق قرضه با پول نقد را معادل تزریق نقدینگی به بازار می دانند که هدف واقعی آن کاهش ارزش دلار در بازارهای بین المللی است. دولت آمریکا می کوشد تا تراز منفی تجاری خود را مثبت کند و صادرات کالاهای آمریکایی را برای تولیدکنندگان بومی به صرفه نماید.

دلیل رسمی فدرال رزرو در اجرای این سیاست افزایش نرخ رشد اقتصادیست. سیاستهای پولی فدرال رزرو باعث رهایی اقتصاد آمریکا از رکود شد ولی اقتصاد این کشور با نرخی آهسته تر از نرح دلخواه سیاستگذاران و جامعه اقتصادی آمریکا در حال رشد است. افزایش نرخ بیکاری و مدت زمان عدم اشتغال دلیل دیگر اجرای این سیاست اعلام شده است. میلیونها نفر   از شهروندان آمریکایی در خطر از دست دادن مشاغل خود برای سالیان متمادی هستند. فدرال رزرو نمی تواند بیکار بنشیند.

اما این سیاست و کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی منتقدان بسیاری هم در کشور آمریکا و هم در جامعه جهانی دارد. جمهوریخواهان هشدار می دهند که این اقدام می تواند  باعث ایجاد تورم و افزایش قیمتها در بازارهای داخلی آمریکا بشود. اما جامعه جهانی نگران تورم در آمریکا نیست. کشورهایی مانند برزیل و چین با نگرانی به تحولات اقتصادی می نگرند که اصلیترین بازار برای صادرات محصولاتشان است.

 طی سالیان گذشته صادرات به بازارهای آمریکای شمالی موتور اصلی توسعه اقتصادی کشورهای بسیاری از جمله چین بوده است.  ارزان بودن قیمت کالاهای تولیدی این کشورها باعث شد تا صادرکنندگان این کشورها سهم عمده ای در بازار کالاهای مصرفی آمریکا بدست بیاورند. صنایع و تولیدکنندگان مجلی که توانایی رقابت را با واردات انبوه کالاهای ارزان قیمت را نداشتند یا به شرق آسیا مهاجرت کردند و یا بنگاههای خود را تعطیل کردند. برای حفظ این سهم بسیاری از این کشورها کوشیدند تا با پایین نگه داشت ارزش پول ملی خود توان رقابت را از تولید کنندگان آمریکایی سلب کنند. امریکه در شرایط عادی اقتصادی جهانی شکایت تولیدکنندگان آمریکا و سکوت سیاستمداران بازارگرایش را بدنبال داشت.  اما امروز اولویت اصلی اقتصاد آمریکا ایجاد اشتغال و احیای رشد اقتصادی است. این کشور دیگر نمی تواند واردکننده اصلی کالا باشد و خود نیازمند توسعه صادراتش است. امری که به مذاق هیج صادرکننده دیگری خوش نیامده است.

در نتیجه دولت آمریکا بر سر یک دوراهیست یا نرخهای مبادله ارز فعلی را بپذیرد که وارداتش را ارزان و صادرانش را گران می کند و یا بکوشد از طریق سیاستهای پولی فدرال رزرو نقدینگی فراوان و ارزان قیمتی را به بازار تزریق کند. بنظر می رسد دولت آمریکا راه حل دوم را علیرغم مخالفتهای شرکای تجاریش پذیرفته است و در پاسخ به انتقادات یادآوری می کند که ادامه رشد آهسته اقتصادی آمریکا به معنای توقف رشد اقتصادی این کشورهاست..

این یادداشت را در دنیای اقتصاد می توانید بخوانید : http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=233475

سرمقاله خوب حجت را هم می توانید بخوانید: http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=233476

شماره جدید مهرنامه

شماره ششم مهرنامه این هفته منتشر می شود. مطالب بخش اقتصادی به اقتصاد کوبا اختصاص دارند  و طبق روال ماهنامه از افراد مختلف هستند از جمله موسی غنی نژاد، کامران دادخواه،محمد صادق الحسینی، مسعود نیلی، جعفرخیرخواهان و شخص بنده. معرفی بیشتر و بهتر را اینجا ببینید.

کوبا کاپیتالیست می شود؟

هر وقت بحث از اصلاح اقتصادی و حرکت به سمت بازار آزاد پیش می آید، اکثریت منتقدان و مخالفان را کسانی تشکیل می دهند که اعتقاد دارند این اصلاحات باید طوری انجام بگیرد که گروه های کم درآمد و آسیب پذیر جامعه آسیب نبینند. اما به جای ایجاد و طراحی شبکه های حمایتی این گروه هر نوع تلاشی برای اصلاحات اقتصادی را متوقف می کنند. سیاستمداران هم که بهیچوجه بدنبال ناراحت کردن کسی بر سر مسائل اقتصادی نیستند ترجیح می دهند بجای برنامه های مدون و پیوسته از حرکتهای ضربتی استفاده کنند که اثرشان پس از مدتی خنثی می شود. کمتر کسی در میان منتقدین و مجریان جرات می کند بگوید: «اگر الان اقدامی نکنیم بسیار دیر خواهد شد.» البته وقتی هم دیر می شود هزینه تاخیر را مردم عادی خواهند پرداخت.  بنظر می رسد برای کوبا وقت اصلاحات گذشته است و ساعت خودکشی فرارسیده است.

اگر کشوری باشد که در آن اقتصاد میدان نبرد بشمار می آید یا حداقل اینطور بنظر می آمد بدون شک آن کشور کوباست. مدل اقتصادی این کشور تا سالها «یا سوسیالیسم یا مرگ» بوده است. دولت کوبا مالک، کارفرما، کارآفرین، تولید کننده، توزیع کننده و قانونگزار و مجری قانون  در اقتصاد این جزیره کوچک بوده است. 80 درصد نیروی کار پنج میلیون نفری کوبا در دولت شاغل هستند. اوضاع اقتصادی کوبا چطور است؟ در یک کلمه: خراب! راه حل دولت کوبا یا  درست تر بگوئیم ابتکار برادران کاسترو برای مواجه با این وضعیت چیست؟ اجرای یک شبه سیاستهایی که طی پنجاه سال گذشته سعی کرده اند نادرستیشان را بدنیا ثابت کنند.

 در گام اول دولت کوبا تصمیم دارد پانصد هزار نفر از شاغلین در بخش دولتی را اخراج کند؛ این یعنی یک نفر از  هر پنج نفر کوبایی بیکار خواهد شد. چه کسی قرار است برای این افراد شغل ایجاد کند؟ دولت کوبا که نود درصد اقتصاد را در اختیار دارد این را وظیفه بخش خصوصی می داند. اما چه کسی در کوبا بخش خصوصیست؟  مغازه داران خرده پا، سلمانیها، و آدمهایی که در دکه های کوچک  ساندویچ درست می کنند و می فروشند. بخش خصوصی کوبا شامل هیچ شرکت بزرگ یا بنگاه عمده ای نیست. و شرکتهای رسمی بخش خصوصی در واقع تعاونیهایی هستند که دولت آنها را تاسیس کرده است و یا به آنها مجوز فعالیت داده است.  در حال حاضر 832,000 در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند  اما بزودی این بخش کوچک باید نیروی کار خود را دوبرابر کند.

این کار راحتی نیست. تحریمهای اقتصادی آمریکا بر علیه کوبا هنوز بر قرارند و دولت آمریکا هنوز اتباع خود را از سفر به کوبا منع می کند.  اما  آمریکا نزدیکترین همسایه کوبا و بزرگترین بازار بالقوه و سرمایه گذار احتمالیست.  و دو برابر کردن ظرفیت بخش خصوصی حتی اگر سرمایه مورد نیاز جذب شود ظرف یک شب اتفاق نخواهد افتاد.

از طرف دیگر پس از نیم قرن حکومت سوسیالیستی فیدل کاسترو بر کوبا معلوم نیست که کوباییها بتوانند عدم اطمینان و ریسک فعالیت در بازار کار آزاد را تحمل کنند. بسیاری آنها به داشتن شغل و یک وعده غذا در روز در محل کارشان عادت کرده اند. این فرمان برای آنها به معنای آغاز دنیای جدید و ترسناکیست که با آن آشنا نیستند.  و اینها همان قشر آسیب پذیری هستند که باید هزینه تاخیر پنجاه ساله کاسترو را در پذیرفتن اقتصاد بازار بپردازند. آن تاخیرها فقط باعث افزایش درد و رنج ایشان شده است.

داستان امروز کوبا، داستان کشوریست که بجای داشتن نگاه هزینه فایده  در سیاست گذاری اقتصادی برخورد ایدئولوژیک با اقتصاد را برگزید. و به بهانه  حمایت از اقشار کم درآمد و عدالت اجتماعی آنقدر اصلاحات اقتصادی را به تاخیر انداخت که اکنون همان مردمی را قربانی می کند که ادعای حمایت از ایشان را داشت. برادران کاسترو گرسنه نخواهند ماند اما کوباییهای زیادی گرسنگی را تجربه خواهند کرد.  شاید بد نباشد قبل از آنکه فرصت تمام شود از تجربه کوبا درس بگیریم.  وگرنه چیزی و کسی برای نجات دادن نخواهد ماند.

بعنوان سرمقاله روز یکشنبه روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد.

چین دومین اقتصاد جهان

بر اساس گزارشهای موجود در فصل دوم سال 2010  تولید ناخالص داخلی GDP کشور چین از تولید ناخالص داخلی ژاپن پیشی گرفت. اگر تولید ناخالص داخلی را مبنا بدانیم در حال حاضر چین دارای دومین اقتصاد جهان است و تولید ناخالص داخلی آن تنها از اقتصاد ایالات متحده آمریکا کمتر است.  این اتفاق باعث شده است تا دوباره این بحث مطرح شود که آیا GDP شاخص خوبی برای اندازه گیری موفقیت اقتصادی یک کشور هست یا نه.

GDP اصولا ارزش بازار جمع کالاها و خدماتیست که توسط نیروی کار و سرمایه یک کشور درون مرزهای جغرافیای آن کشور طی مدت زمان خاصی مثلا یکسال تولید می شود. از این دید GDP یکجور شاخص حجم فعالیتهای اقتصادی یک کشور است.  در نتیجه مطابق این شاخص از نظر حجم اقتصاد چین با تولید معادل 1.33 تریلیون دلار کالا و خدمات در بهار 2010 در رده دوم قرار می گیرد. اما شاخصی که نشاندهنده میزان ثروت ، جمعیت کشور است  درآمد سرانه و شاخصهای قدرت خرید است.

درآمد سرانه مردم چین در حدود 3600 دلار در سال است که ایشان را با مردم کشورهایی مانند ال سالوادور، الجزایر و آلبانی هم گروه می کند.  حتی اگر این درآمد سرانه را با شاخص قدرت خرید تطبیق دهیم مطابق آمار صندوق جهانی پول یک شهروند متوسط چین در سال معادل 6567 دلار قدرت خرید دارد و از این نظر در جهان نود و نهم است. در نتیجه در حالیکه حجم فعالیتهای اقتصادی چین همواره رو به افزایش بوده است، جایگاه جهانی شهروند متوسط چینی تغییر چندانی نکرده است.  

GDP گرچه نشاندهنده حجم فعالیتهای اقتصادی در یک کشور است، اما تاثیر رشد آن بر زندگی روزمره اعضاء جامعه در کشورهای مختلف متفاوت است. مثال خوب این امر اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت و  زندگی اقتصادی مردم این کشورهاست. افزایش و کاهش قیمت نفت باعث نوسانات تولید ناخالص داخلی می شود، اما این نوسانات معمولا با تاخیر و با شدت کمتری بر قدرت خرید یک عضو متوسط جامعه تاثیر می گذارد.

اقتصاد چین در حال رشد است و نفوذش بر بازارهای جهان و اقتصاد ملتها در حال گسترش می باشد. اما بنظر نمی رسد شرایط زندگی فرد متوسط چینی بدون تغییر دستمزدها و سهم نیروی کار چین از درآمد ناشی از این تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت تغییری کند.

 این یادداشت در روزنامه اقتصاد چهارشنبه سوم شهریورماه چاپ شد.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 69 مشترک دیگر بپیوندید