نمايش اثربخشي سياست‌هاي اقتصادي

یادداشتم  که بعنوان سرمقاله روز پنجشنبه دنیای اقتصاد چاپ شده است، زمان بعضی از افعال بخاطر افزایش نرخ بهره عوض شد.  تغییرات این یادداشت نشان می دهد که حوادث بازار با چه سرعتی اتفاق افتادند. نسخه اصلی این یادداشت این بود:

نرخ دلار از دو هزار تومان گذشت و سکه رکورد یک میلیون تومان را زد. حالا متوجه می شویم که افزایش نرخ بهره چه گام مناسبی بود و افسوس که سیاستگذاری اقتصادی فدای باورهای سیاسی شد. حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ما یک اقتصاد وارداتی داریم، از خودرو تا مواد غذایی اقتصاد ما وابسته به واردات است. افزایش قیمت دلار به این شکل ناگهانی به معنای افزایش غیر مترقبه هزینه واردات و قیمت کالاهای وارداتیست. از آنجایی که قیمتها در آینده افزایش پیدا خواهند کرد وارد کننده ایرانی دو راه حل دارد: اول. کالاهایی را که وارد کرده است به قیمتی که فکر می کند در آینده دارند عرضه کند و دوم. عرضه کالاهای واردشده را منوط به ثبات در بازار ارز کند و عرضه آنها در هفته های جاری متوقف کند. هر دوی اینها به معنای کاهش عرضه است که باعث افزایش قیمت تعادلی می شود. در نتیجه علاوه بر آنکه قیمت کالاهای وارداتی بخاطر کاهش برابری ریال و دلار افزایش می یابند، نگرانی از آینده و بودن بازار در حالت گذار باعث کاهش عرضه می شوند. این باعث افزایش بیشتر سطح قیمتها و افزایش نرخ تورم می شود.

در کنار این دو عامل باید عامل فصل را نیز به حساب آورد. با پایان ایام عزاداری و آغاز ماه بهمن فصل خرید شب عید آغاز می شود. ایام پیش از نوروز باستانی همیشه شاهد افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای کالاهای مختلف بوده اند. افزایش تقاضا مانند کاهش عرضه افزایش قیمتها را بدنبال دارد. در نتیجه در حالیکه شاخص قیمت کالاهای وارداتی بدلیل افزایش قیمت دلار افزایش خواهد داشت، شاخص قیمتها تحت تاثیر افزایش فصلی تقاضا و کاهش عرضه بدلیل عدم اطمینان به آینده افزایش خواهد داشت. این سه عامل می توانند باعث افزایش تورم و نرخ افزایش تورم با هم بشوند. در نتیجه شرایط تورمی عرضه و تقاضا متغیر باقی می مانند و مصرف کننده و عرضه کننده تصمیماتی را خواهند گرفت که به بازگشت تعادل در بازارها کمکی نخواهد کرد.

خودمان را فریب ندهیم افق تورمی در پیشرو جالب نیست. برای مقابله با این افق دولت دوگروه راه حل در اختیار دارد. اول توسل به تعزیرات حکومتی و فرامینیست که نه توان اجرایشان را دارد و نه امکان اجرایشان را و در صورت اجرا تاثیری بر تحولات اقتصادی جامعه نخواهند داشت. بخشنامه هایی مانند بازداشت افرادی که دلار یا ارز به همراه دارند به اتهام قاچاق ارز از قبیل هستند. این گروه سیاستها درس خود را در دهه شصت و هفتاد پس داده اند و نشان داده اند که جز افزایش هزینه فعالیت اقتصادی و دامن زدن به بدگمانی و بی اطمینانی به آینده در جامعه نقشی ندارند.

اما گروه دوم سیاستهای اقتصادی استفاده هوشمندانه از ابزار بانکی و پولی موجود هستند. افزایش نرخ بهره سپرده های بلند مدت یکی از این سیاستها بود. پذیرفتن این سیاست نشان می داد که دولت به واقعیت های اقتصادی کشور واقف است و آنها را درک می کند. واقع بینی همیشه اعتماد زاست. دوم با افزایش درآمد این سپرده ها گزینه بسیار مناسبی را در کنار دلار و طلا قرار می داد که می توانست از شکل گیری حباب قیمتی در این بازارها جلوگیری کند و با افزایش هزینه فرصت بستن سپرده ها از جاری شدن نقدینگی موجود در سپرده های بانکی به بازار ارز و طلا جلوگیری کند. در جاییکه می دانیم سیاستهای گروه اول پاسخ نمی دهند بهتر است از سیاستهای گروه دوم استفاده شود. نکته مهم و مثبت دیگر این سیاستها این است که دولت می تواند آنها را واقعا به اجرا بگذارد و این سیاستها می توانند برا اوضاع اقتصادی کشور تاثیر بگذارند.

از آنجایی که افزایش هزینه واردات و شاخص قیمت کالاهای وارداتی باعث تشدید تورم می شود و از آنجایی که با توجه به میزان صادرات و تولید داخلی کاهش قیمت دلار در شرایط فعلی واقع بینانه نیست، دولت می تواند با کاهش هزینه و زمانی که در فرایند گمرکی کشور صرف می شود به کاهش این هزینه ها کمک کند. اگر وارد کننده مطمئن باشد در زمان مناسبی کالایش به بازار خواهد رسید و می تواند درآمد آن را به نرخ روز برابری ریال و دلار تبدیل کند، انگیزه زیادی برای تاخیر در عرضه نخواهد داشت. گام بعدی فراهم کردن تسهیلات بانکی برای این گروه است تا بتوانند از سپرده های ریالی خود استفاده کنند و از ال سی ریالی بهره ببرند. در واقع بهترین کاری که دولت در شرایط فعلی می تواند کند این است که کمتر بوروکرات و بیشتر سیاستگزار باشد.

فراموش نکنیم از استفاده نخست وزیران یونان و ایتالیا بیشتر از چند ماه نگذشته است. هر دو باور داشتند که لازم نیست در برابر الزامات اقتصادی سر فرود بیاورند و کوشیدند با شنا خلاف جهت رودخانه از اعتبار سیاسی خود دفاع کنند. اما در پایان هم از کرسی قدرت فرو افتادند و هم وجه سیاسی خود را بر باد دادند. و البته که اقتصاد کشورهای متبوعشان هزینه این گردنکشیها را پرداخت. آیا ما هم بدنبال تکرار آن تجربه هستیم؟

مهرنامه 18

شماره جدید مهرنامه درآمده است و بخش اقتصادی «پشت دیوار سرمایه داری»  نام دارد با یادداشتها و مصاحبه های از دوستان و پیشکسوتان:  محمد طبيبيان، جواد صالحي اصفهاني، هادي صالحي اصفهاني، هايده صالحي اصفهاني، حجت قندي، هوشنگ امير احمدي، رضا حمزه اي، كامران دادخواه و  حامد قدوسي . مصاحبه من درباره جنبش وال استریت را می توانید در شماره 11 ببینید. بنظر من این کار مهرنامه خیلی جالب است چون تصویری ورای کلیشه های رسمی و ذهنی موجود در ایران ارائه می کند. نکته خوب دیگر هم صحبت با اساتیدیست که حداقل درکی از دلایل بحران دارند و در ضمن دینامیک جامعه آمریکا را می فهمند و می توانند به دقت درباره آن صحبت کنند.  جامعه ما درباره آمریکا اطلاعات درستی ندارد و فیلمهای هالیوود و برنامه های ماهواره معمولا درباره آمریکای واقعی نیستند. این بخش خواندنی را حتما بخوانید.

نیروی کار دلسرد می شود

سرمقاله امروزم در روزنامه دنیای اقتصاد که درباره تحلیل گزارش نیروی کار مرکز آمار ایران است.

انتشار چکیده آمار نیروی کار سال 1389 مرکز آمار ایران سوالات زیادی را در ذهن ناظران ایجاد کرده است. بویژه آنکه نگاهی به آمار زمستان 1389 نشان می دهد که در این فصل  تعداد بیکاران به 3،420،836 نفر افزایش پیدا کرده است در حالیکه نیروی کار کشور، جمعیت بالای ده سال کشور که جویای کار هستند، به 23،367،266 نفر کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب جمعیت شاغلین کشور به زیر بیست میلیون نفر کاهش پیدا کرده است و به 19،946،430 نفر رسیده است. در صورت رجوع به داده های سال 1388 متوجه می شویم که در این سال 21،000،079 نفر شاغل بوده اند. به این ترتیب به نظر می رسد که یک میلیون شغل یا 1،053،646 موقعیت شغلی ظرف یکسال از دست رفته اند. این رقم بزرگیست و جامعه اقتصادی کشور به تبع به آن واکنش نشان خواهد داد.

اما نکته ای که نباید از نظر دور داشت این واقعیت است که بطور سنتی در فصل زمستان فعالیت در بخش کشاورزی (16 درصد اشتغال در 1389) و ساختمان سازی فعالیت اقتصادی کاهش پیدا می کند. در نتیجه بسیاری از کارگران فصلی بیکار می مانند. برای مقایسه مناسب بهتر است که داده های زمستان 89 را با داده های زمستان 88 مقایسه کنیم. متاسفانه داده های زمستان 88 در دسترس نمی باشند. در فقدان این داده ها آمار سال 1389 با سال 1388 باید مقایسه شوند تا این اثر فصلی خنثی شود و تنها تغییرات ساختاری مستقل از نوسانات فصلی به حساب بیایند. بر این مبنا تعداد شاغلین در بخشهای سه گانه اقتصاد، صنعت، کشاورزی و خدمات، در سال 1389 تعداد شاغلین به 20،656،621 کاهش پیدا کرده است و در نتیجه با خنثی کردن اثر فصلی 343،458 شغل در کشور از دست رفته اند.

این عدد همچنان هشدار دهنده است. در هر اقتصادی همیشه تعدادی شغل جدید ایجاد می شوند، بنگاههای جدید تاسیس می شوند، زمینه های جدید سرمایه گذاری ایجاد می شوند و رشته های جدید فعال می شوند. همینطور تعدادی از مشاغل هم از بین می روند؛ بنگاههایی که ورشکسته می شوند، مشاغلی که به بازآموزی نیاز دارند و غیره. زمانی که در آمار می بینیم سیصد وچهل و سه هزار و خرده ای از بین رفته اند، در واقع اثر خالص این روند منفی بوده است. به عبارت دیگر مشاغل بیشتری از بین رفته اند و مشاغل جدید تنها تعدادی از آنها را جایگزین کرده اند. این امریست که باید سیاستگزاران و قانونگزاران آنرا جدی بگیرند، چرا که نشاندهنده انقباض اقتصاد است.

زنگ خطر دیگر در بازار کار کاهش نرخ مشارکت است. گرچه رقم آن ناچیز به نظر می آید؛ 38.3 درصد در مقایسه با 38.9 در سال گذشته. اما اگر کاهش نیروی کار را در نظر بگیریم و بیاد بیاوریم نرخ مشارکت از سال   در حال کاهش بوده است. در این شرایط سوالی که مطرح می شود این است که آیا نیروی کار در کشور دلسرد شده است و ما شاهد اثرات این دلسردی Discouraged Workers Effects  هستیم؟ در  این صورت نرخ واقعی بیکاری از 13.5 درصد بیشتر خواهد بود. چرا که بسیاری که توانایی کار دارند بدلیل نومیدی از یافتن شغل مناسب خانه نشین هستند. از این منظر موفقیت برنامه های ایجاد اشتغال را نمی تواند با کاهش نرخ بیکاری اندازه گرفت. این تغییر ساختاری در نیروی کار می تواند به معنای این باشد که بیکاری در کشور کاهش یافته است چون جویندگان کار دیگر در جستجوی کار نیستند و نه بخاطر اینکه مشاغل بیشتری ایجاد شده اند.

به اینها باید افزایش نرخ بیکاری زنان و جوانان را اضافه کرد. نرخ بیکاری در میان زنان 20.5 درصد و در میان زنان 15 تا 29 ساله 39.7 درصد  بوده است.  با توجه به اینکه که این ارقام تقریبا دو برابر  نرخ بیکاری در گروههای مشابه مردان  ( 11.9 درصد و 21.8 درصد) می باشند، باید اذعان کرد که هنوز تا برابری فرصتهای اشتغال در اقتصاد راه زیادی داریم. این امر بویژه از این جهت حایز اهمیت است که نرخ مشارکت زنان از مردان کاهش کمتری داشته است، در نتیجه بطور نسبی جمعیت بزرگتری از زنان جویای شغل هستند. نرخ بالای بیکاری در میان این جمعیت می تواند گویای این واقعیت باشد که زنان همچنان برای آن موقعیتهای شغلی رقابت می کنند که بطور سنتی به ایشان تعلق داشته است و درهای موقعیتهای شغلی جدید همچنان بروی ایشان بسته است.

در مجموع آخرین گزارش مرکز آمار درباره نیروی کار بیانگر این واقعیت است که زمان بازنگری در شیوه برخورد با مسایل اقتصادی و سیاستگزاری اقتصادی فرا رسیده است. وگرنه انقباض اقتصادی ادامه خواهد داشت.

به بهانه برگزاري نهمين كنفرانس بين‌المللي مديريت

یادداشتم درباره کنفرانس مدیریت که در صفحه مدیران دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.

چهارشنبه، سي‌ام آذرماه، نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت در برج میلاد تهران به کار خود پایان داد. دوستانی که در جریان کار اجرایی هستند می‌دانند که برپایی کنفرانسی با بیش از چندهزار شرکت کننده و چند ده سخنران از اقصي نقاط جهان کاری است مردافکن. در نتیجه تلاش‌های برگزارکنندگان کنفرانس در خور تقدیر است. در دنیای اقتصاد و علوم بازرگانی کنفرانس‌های سالانه‌ای هستند که خود به نهادهای علمی‌تبدیل شده‌اند. هفته آینده در شهر شیکاگو اتحادیه انجمن‌های علوم اجتماعی یاAllied Social Sciences Associations گردهمایی سالیانه خود را بر پا خواهد کرد که در آن حدود پنجاه انجمن و اتحادیه علمی‌شرکت خواهند کرد و حجم وسیعی از آخرین نتایج پژوهشی در زمینه‌های اقتصاد، انرژی، سیاست‌گذاری اقتصادی و غیره ارائه خواهد شد. در کنار این کنفرانس جویندگان کار با گروه‌های مختلف از صنعت و دانشگاه ملاقات خواهند کرد تا اولین مصاحبه‌هایشان را داشته باشند. شاید بگویید که این قیاس مع الفارق است، اما فراموش نکنید که این انجمن‌ها بیش از صد و بیست سال سابقه دارند. کنفرانس بین‌المللی تهران گرچه جوان است ولی راهی طولانی را در نهادینه کردن تعامل بین دانشگاهیان، کارفرمایان، کارآفرینان و مدیران پیموده است.

گرچه معمول است سخنرانی‌های افتتاحیه کلی‌گویی و خلاصه‌ای از آنچه باشد که معمولا بر همگان واضح است، سخنرانی‌های افتتاحیه کنفرانس از جنس دیگری بودند. دکتر مشایخی و دکتر نیلی درباره پژوهش‌های علمی‌و تحلیل‌شان صحبت کردند. مقاله دکتر نیلی درباره ارتباط ‌اندازه بنگاه و بهره‌وری در ایران برای هر دانشجوی اقتصادی آموزنده بود. این سخنرانی‌ها دوباره نشان دادند که تنها با بررسی و تحلیل داده‌های موجود تا چه حد می‌توان درباره اقتصاد ایران آموخت و ما تا چه حد می‌توانیم با اسير شدن در کلیشه‌ها و از واقعیت‌های اقتصادی بی‌خبر بمانیم. بعد از سخنرانان افتتاحیه آقای قالیباف شهردار تهران صحبت کرد. برای من دو نکته در این سخنان جالب بود. اول تاکید بر این واقعیت که «ما در دهه هشتاد هم نفت 11 دلاری را تجربه کردیم و هم نفت 110 دلاری را، ولی چالش‌های اقتصادی ما یکسان ماندند». دوم اشاره به اینکه «چالش‌های ما مدیریتی هستند و روش باید ثبوتی باشد». شاید تا رسیدن به این واقعیت در میان سیاست‌گذاران که چالش اصلی ما رسیدن به یک مکانیسم کارآی بازار و دولت کوچک باشد راهی نمانده باشد.

تعدادی از دوستان و نسل جدید مدیران و استادان مدیریت و اقتصاد هم که مقیم خارج از کشور هستند در این کنفرانس مقاله‌های خود را ارائه کردند. این گروه گرچه کوچک بودند ولی از بنگاه‌ها و دانشگاه‌هایی از سنگاپور تا سانفرانسیسکو آمده بودند و همه رشته‌های مدیریت و بازرگانی را نمایندگی می‌کردند. دانش این افراد و آشنایی‌شان با محیط‌های کاری و تجاری این ابرشهرها ایشان را به مشاورانی مناسب برای صنایع و بنگاه‌های داخلی تبدیل می‌کند.

هرچه تجربه ام بیشتر می‌شود یقینم به این امر بیشتر می‌شود که زیرساخت‌های اصلی ارتباطات، انسان‌ها هستند. این انسان‌ها هستند که با فرهنگ آشنا می‌شوند و می‌توانند راهکارها و راهبردهای تعامل بین صنایع و بنگاه‌ها را طراحی کنند. درست است که زیرساخت‌های ما هنوز ‌اندک هستند اما رو به گسترش می‌باشند. این کنفرانس فرصت خوبی بود برای استفاده از تجربه این دوستان و تعاملشان با فعالان بومی‌ و دانشگاهیان. برای من به عنوان یک معلم بهترین میزگرد، بحثی بود که درباره آموزش مدیریت در ایران انجام شد. اساتیدی مانند دکتر مشایخی، آذرهوش و فقیهی که پیشکسوتان این امر در ایران هستند از تجربه‌های خودشان گفتند. جوانانی مانند دکتر رحمانداد و دکتر ذواشکیانی از روندهایی صحبت کردند که آینده آموزش مدیریت را خواهند ساخت. برای من این نکته‌ها جالب بود: اول تمرکز آموزش مدیریت در تهران در حالی که هفتاد درصد صنایع خارج از تهران هستند. پیشنهاد شد که برنامه‌های تابستانی در شهرستان‌ها برگزار شود. این پیشنهاد برای مدرسی مانند من بسیار جالب است. لذت تدریس فقط به آموزش نیست، بلکه به چیزهایی که است که آموزگار از دانش آموزانش فرامی‌گیرد. چقدر می‌شود از چنین برنامه‌هایی ایده برای تحقیقات بیشتر گرفت. نکته دیگری که به آن اشاره شده اهمیت آموزش مهارت‌های به روز به بخش خصوصی بود. واقعیت اینجا است که تقاضای اصلی آموزش مدیریت در ایران از طرف بخش دولتی است. اما موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی بخش خصوصی است. سوالی که برای من ایجاد شد این بود که آیا می‌شود از شبکه اتاق‌های بازرگانی برای پیدا کردن مخاطب مناسب و موثر برای این برنامه‌ها استفاده کرد یا نه. این اتاق‌ها می‌توانند زیرساخت مناسب چنین فعالیت‌هایی باشند.

در این روزها که نفس سرد زمستان به تهران رسیده است، بعد از سه روز و ارائه دویست و پنجاه تجربه کاری و چندین کارگاه آموزشی، کنفرانس به کار خود پایان داد تا شراره امیدی باشد برای کسانی که به آینده ایران امیدوارند.

پرنده ها را آزاد کنید

سرمقاله امروز من در دنیای اقتصاد درباره صنعت هواپیمایی.

وزیر محترم راه در حاشيه همايش سراسري مديران ستادي و فرودگاهي شرکت فرودگاه‌هاي کشور اعلام کرده‌اند «پيشنهاد افزايش قيمت بليت هواپيما در ازاي ميزان افزايش قيمت سوخت تهيه مي‌شود و به محض آغاز گام دوم هدفمندسازي يارانه‌ها به دستور رييس‌جمهور و ابلاغ ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها، افزايش قيمت بليت هواپيما به دنبال افزايش قيمت بنزين صورت مي‌گيرد.» اما در شرایط فعلی چنین افزایشی شاید خیلی دیر و خیلی اندک باشد و نتواند به بهبود وضع شرکت‌های هواپیمایی کمک کند. بهترین سیاست در شرایط فعلی افزایش قیمت بلیت نیست، بلکه آزادسازی بازار می‌باشد. دولت مدت‌هاست که قیمت بلیت هواپیما را تعیین می‌کند. این نظام سیاست‌گذاری شاید زمانی موثر بوده که صنعت هواپیمایی کشور کاملا دولتی بود، اما در حال حاضر بیش از ده شرکت هواپیمایی به ارائه خدمات هوایی در داخل کشور مشغول هستند. دولت بیشتر نقش ناظر در هواپیمایی را دارد، نه صاحب سرمایه است و نه کارفرما. گرچه سیاستمداران بسیاری به بهانه حمایت از مصرف‌کننده دولت را محق و موظف به دخالت در بازار و تعیین قیمت محصولات می‌دانند، اما حداقل در هواپیمایی قیمت‌گذاری نه تنها راه حمایت از مصرف‌کننده است و نه حتی مهم‌ترین نگرانی. در این صنعت ایمنی حرف اول را می‌زند، دولتی که ناظر و مجری مقررات است، به جای قیمت‌گذاری، مقررات ایمنی و استانداردهای پروازی را اعمال خواهد کرد و دست شرکت‌ها را در قیمت‌گذاری محصولشان باز خواهد گذاشت. طی سی سال گذشته صنعت هواپیمایی و ساختار هوانوردی در کشور متحول شده‌اند. این تحولات را می‌توان به‌درستی همه جانبه دانست. هواپیمایی بازرگانی کشور، هم از نظر ساختار بازار و هم از نظر نهادهای دولتی و هم از نظر حجم مسافر تغییر کرده است. فراموش نکنیم این تغییرات در حضور انحصارات دولتی و تحریم‌های بین‌المللی روی داده‌اند. صنعتی که زمانی در انحصار دولت بود، اکنون شاهد حضور بخش خصوصی است و در ظاهر رقابتی و پویا است. گرچه طرف دولتی آن همچنان تمرکزگرا مانده است؛ اما اولین گام‌ها در تفکیک نقش نظارتی دولت از نقش اجرایی آن برداشته شده است.

تاسیس شرکت فرودگاه‌های کشور و تبیین نقش نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری یکی از این گام‌ها بوده است. با این حال نقش دوگانه وزارت راه در این صنعت تغییری نکرده است. این نهاد از یک طرف در قالب سازمان هواپیمایی کشوری مسوول نظارتی هواپیمایی‌هاست و از طرف دیگر در قالب شرکت فرودگاه‌های کشور فروشنده خدمات فرودگاهی و قیمت‌گذار نهاده‌های مورد نیاز این هواپیمایی‌ها. و البته که قیمت‌گذار محصول این شرکت‌ها و خدماتشان نیز می‌باشد. این چندگانگی در شرایط فعلی کمکی به نقش نظارتی این نهاد نمی‌کند. بعد از بهینه‌سازی یارانه‌ها که تغییر قیمت بنزین و خدمات فرودگاهی را به‌دنبال داشته است، وقت آن فرارسیده که شرکت‌های هواپیمایی اجازه تعیین قیمت محصولشان را داشته باشند.
نکته جالبی که شاید از دید سیاستگذاران این صنعت پنهان مانده است این است که افزایش قیمت اسمی ‌بلیت هواپیما معمولا به معنای افزایش قیمت واقعی بلیت هواپیما نیست. مطالعه روند قیمت‌گذاری بلیت هواپیما نشان می‌دهد که افزایش تعرفه اسمی ‌بلیت در سال‌های 1380، 1382 و 1385 حتی به‌طور موقت قیمت واقعی بلیت را افزایش نداده‌اند. جالب است بدانیم در سال 1387 قیمت واقعی بلیت هواپیما از نرخ واقعی آن در سال 1381 کمتر بوده است. این روند در واقع بیانگر این واقعیت تلخ است که افزایش تعرفه اسمی ‌تنها در پاسخ به کاهش قیمت واقعی بلیت صورت گرفته است، آن هم بعد از آنکه شرکت‌های هواپیمایی با تحمل افزایش هزینه‌هایشان برای ماه‌های متمادی زیان‌های هنگفتی را متحمل شده‌اند. افزایش قیمت بلیت برای شرکت‌های هواپیمایی معمولا نوشداروی بعد از مرگ سهراب بوده است.
در کنار این تحولات ساختاری و قیمت‌گذاری دولتی تقاضا برای سفرهای هوایی همیشه در حال افزایش بوده است. نکته‌ای که با توجه به تعداد سوانح هوایی در کشورمان در خور توجه است؛ در سال 1386 تعداد مسافران هوایی داخلی به دوازده میلیون و ششصد هزار نفر رسید که سه برابر تعداد مسافران داخلی در پایان دهه شصت بوده است. در کنار افزایش سفرهای هوایی داخلی، تعداد سفرهای خارجی هم از نظر تعداد مسافران و هم از نظر سهم از کل مسافران هوایی افزایش داشته‌اند. در سال 1386 مسافران پروازهای خارجی سی و شش درصد مسافران پروازهای هوایی بوده‌اند و تعدادشان به هفت میلیون و سیصد هزار نفر رسیدند. جای تعجبی ندارد اگر بازار هواپیمایی ایران را بزرگ‌ترین بازار منطقه خاورمیانه بدانیم و عجيب نيست که شرکت‌های هوایی منطقه امیدوار به ورود به این بازار هستند. جالب اینجاست که قیمت واقعی بلیت هواپیما بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده در دهه هشتاد کاهش داشته است در حالی‌که در همین دهه تقاضاي سفرهای داخلی پنجاه درصد افزایش یافته است. در برابر این واقعیت‌ها، در حالی‌که شرکت‌های هواپیمایی هر روز با افزایش هزینه‌هایشان مواجه هستند و در شرایطی که تقاضا در بازار در حال افزایش بوده و هست، آزادسازی قیمت‌ها تنها راهکار مناسب برای تضمین کیفیت و ایمنی پرواز و تنها راه حمایت واقعی از مصرف‌کننده است.

تراژدی رانت خواری

یادداشت امروزم در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان تراژدی رانت خواری بر اساس مشاهدات روز یکشنبه.

امروز برای شرکت در جلسه سرمقاله نویسان روزنامه دنیای اقتصاد داشتم می رفتم طرف ساختمان جدید روزنامه در خیابان مطهری. حوالی ظهر رسیدم سر تقاطع مطهری و خیابان ولیعصر و ترافیک نه چندان دلپذیرش. درحال انتظار پشت چراغ قرمز گروهی از مردم که جلوی یک شعبه بانک ملی جمع شده بودند توجه ام را جلب کردند. متقاضیان خرید سکه طلا صف بسته بودند و جلوی در ازدحام کرده بودند. کارمندی از کارمندان بانک داشت سر مردم فریاد می زد و سعی می کرد در شعبه را ببندد. مردم فریاد می زدند. بگو مگو شروع شد و بعد از چند ثانیه دو مرد دست به گریبان شده بودند و مشغول مبادله مشت و لگد.

گویا بانک ملی در قبال ارائه کارت ملی به هر شهروند پنج سکه طلای بهار آزادی را به نرخ بانک مرکزی واگذار می کند. در حال حاضر این نرخ بین شصت تا هشتاد هزار تومان کمتر از نرخ بازار است. در نتیجه هر شهروند می تواند با استفاده از کارت ملیش در ازای یک شب انتظار در صفهای این چنینی درآمدی بین سیصد هزار تا چهارصد هزار تومان کسب کند. در جامعه ای که یک استاد دانشگاه در حدود نهصد هزار تومان در ماه حقوق می گیرد این درآمد قابل توجهی برای طبقه متوسط و قشر کم درآمد جامعه است. نتیجه تشکیل صفهاییست که در آنها دعواهای اینچنینی هم می شود.

این یک نمونه بارز از تراژدی رانت خواری در جامعه ماست. زنان و مردانی که قدرت تولید و رقابت اقتصادی دارند بجای صرف منابع خود در بازارهای اقتصادی منابع خود را صرف کسب رانتهای اقتصادی می کنند، ولو می خواهد سیصد هزار تومان باشد. این اتلاف منابع، اتلاف منابع بیشتری را بدنبال خواهد داشت و حلقه عقب ماندگی اقتصادی ما تشدید خواهد شد. کارآفرینی، مشارکت اقتصاد و رقابت پذیری برای بسیاری مفاهیمی بیگانه خواهند ماند، چون رانت هست و رانت شیرین است.

علامت سوال اینجاست که سیاستگزار با چه نیتی چنین سیاستی را، که تبعات رانت خوارانه آن کاملا مشخص است، اعمال می کند؟ آیا هدف پایین نگه داشتن قیمت سکه طلاست؟ چنین هدفی نه واقع بینانه است و نه با توجه به افزایش نرخ طلا در بازارهای جهانی ممکن. آیا هدف /کنترل نقدینگی و جایگزینی پول نقد با طلا در سبد پس انداز خانوارها و کنترل تورم از این طریق است؟ اگر چنین است بهتر است که سیاستمداران عوارض جانبی و هزینه های اجتماعی چنین سیاستی را در نظر بگیرند. دعوایی که امروز شاهدش بودم تنها یکی از مناظراتیست که در چنین مواقعی روی می دهد. چه دلیلی وجود دارد که آشوبگران اجتماعی و بدخواهان با استفاده از چنین حوادثی به چنین شعباتی حمله نکنند و ضریب ناامنی اجتماعی را افزایش ندهند؟

شاید بهتر باشد به جای فروش سکه طلا، بانک ملی آنرا پیشفروش کند و بانک مرکزی اجازه مبادله این اوراق پیشفروش را در بازار بورس سهام بدهد. آنوقت بجای چنین ازدحامهایی شاهد تشکیل یک بازار ثانویه خواهیم بود که بجای توزیع رانت به مبادله سرمایه گذاری به شکل طلا مشفول خواهد بود. و بجای اتلاف منابع می توانیم شاهد افرایش ارزش افزوده باشیم؟

 

از کاروانسرا تا اینترنت

(یادداشت امروزم در دنیای اقتصاد) هیچ فعالیت اقتصادی در دنیای امروز بدون وجود زیرساختهای لازم ممکن نیست. اما پیشرفت فن آوری و تحولات دنیای تجارت این زیرساختها را تغییر داده و می دهد. امروز برای مدتی کوتاه جهان در حال توسعه فرصتی پیدا کرده است تا در زیرساختهای اقتصادی از جهان توسعه یافته پیشی بگیرد. آیا این هم فرصتی از دست رفته خواهد بود؟

برای کسانیکه در ایران سفر کرده اند کاروانسراهای قدیمی منظره ای عادی هستند. این بناهای مستطیلی شکل که در هر گوشه بارو مانندی دارند مسکن و محل استراحت کاروانها و مسافران خسته دل بودند. اگر به تاریخ نگاه کنیم این کاروانسراها وجود جاده ابریشم را ممکن کردند و عصر طلایی تجارت ایران را رقم زدند. این عصر با افول دولت صفوی و پیشی گرفتن تجارت دریایی پایان یافت. راه چین نه از ایران که از بنادر هند می گذشت و بریتانیا بر دریاها فرمان می راند. هنوز بسیاری هستند که آرزو دارند جاده ابریشم جدیدی ایران را به اوج آن روزها بازگرداند.

زمانی که دنیا انقلاب صنعتی را پشت سر گذاشت، بنادر، خطوط راه آهن، تلگراف و بعدا تلفن و بزرگراهها شریانهای اقتصادی کشورها بودند. مهم نبود که در کجای دنیایید بدون راه آهن توسعه اقتصادی ممکن نبود. . اولین وامی که بانک جهانی تصویب کرد برای بازسازی خطوط راه آهن در کشورهای آسیب دیده از جنگ جهانی دوم بود.  با پیشرفت جوامع در قرن بیستم بیمارستانها، مدارس و دانشگاهها و مراکز آموزشی به این زیرساختها اضافه شدند. تفاوت و شکاف بین کشورهای توسعه یافته و جهان سوم هر روز بیشتر و بیشتر شد. همه برنامه های توسعه پایدار بر گسترش و توسعه زیرساختها تاکید می کردند. اما توسعه زیرساختها کاری پر هزینه بوده و هست. درآمدهای اندک کشورهای در حال توسعه برای پر کردن این شکاف کافی نبود.

اما حالا جهان در آستانه فرصت دیگریست. این روزها هیات مدیره شرکتها به راه آهن اهمیت می دهند اما مهمتر از راه آهن تعداد برجهای مخابراتی کشورهاست. این که سیستم مخابراتی تا چه حد پیشرفته است و پهنای باند اینترنت تا چه حد توان حمل اطلاعات را دارد. انگار در لابلای روزهایی که می گذرند شکافی ایجاد شده است تا کشورها بتوانند زیرساختهای اقتصادی خود را قرن بیست و یکمی کنند بدون آنکه نگران قرن بیستم باشند. موفقیت برزیل، هند، ترکیه و مالزی تا حد زیادی مدیون موقعیت شناسی این کشورها در بهره وری از این فرصت است.

از این دید توسعه زیرساختهای مخابراتی و ارتباطی مورد نیاز شبکه جهانی اینترنت در کشور ارتباط تنگاتنگی با توسعه پایدار اقتصادی و رسیدن به جایگاه  منطقه ای در خور ایران پیدا می کند. ما فرصتی داریم که نه تنها به کشورهای دیگر بپیوندیم بلکه در  زمره پیشتازان قرار بگیریم. جاده ابریشم امروز ما نه از آسیای مرکزی بلکه از شبکه جهانی اینترنت می گذرد. باعث تاسف است که نیازهای کوتاه مدت و نگرانیهای بی پایه گذرا چشمان ما را به این افق طلایی بسته است. شاید برای همین است که  حسی به من می گوید این فرصت هم در هزار خم ادارات و کوته بینی دیوانسالاران ما گم خواهد شد و ما تنها آه حسرتی خواهیم داشت.

پ.ن. عکس بقایای کاروانسرای سفیدآب در استان خراسان رضوی از وبسایت وفاق.

درباره رویدادهای بانکی اخیر

صحبتی را که با ابراهیم علیزاده درباره اختلاس اخیر و نظام بانکداری داشته ام، می توانید اینجا بخوانید. مقدمه در واقع خلاصه صحبتهاست، بنظر خودم این ها نکات اصلی هستند:

.اقتصاد ايران اقتصادي متكي به نفت و رانت حاصل ازآن است. در رفتار رانت خوارانه، منابع زيادي به هدر مي‌روند و هدف اصلي فعاليت‌هاي اقتصادي از توليد به رانت خواري منحرف مي‌شود-.

.وقتي قوانين ما ربطي به واقعيت‌هاي زندگي روزمره اقتصادي ندارند، نمي‌توان از بخش نظارت توقع داشت اين كاستي‌ها را جبران كند-

اين نظارت‌ها هزينه‌هاي جانبي اين افراد (فعالان اقتصادی) را افزايش مي‌دهند و از انگيزه آنها براي فعاليت اقتصادي كم مي‌كند. در نتيجه فعاليت‌هاي رانت‌خوارانه تشديد مي‌شوند و ريسك فعاليت اقتصادي افزايش پيدا مي‌كند. اين موضوع باعث اتلاف بيشتر منابع محدود جامعه ما مي‌شود و در نتيجه روند توسعه اقتصادي كندتر خواهد شد.

به نظر من، دچار مشكل هستيم، ما در بخش اعتبارات و بازار سرمايه مشكل داريم. همين كه رشد ما آن قدر كه بايد باشد نيست؛ به منزله اين است كه ما مشكل دار هستيم. اينكه منابع ميلياردي صرف رانت‌خواري مي‌شود و نه توليد و توسعه، اين اتفاق به منزله آن است كه ما دچار مشكليم. ما بايد با حفظ آرامش و اصلاحات پويا و پيوسته از اين روند به طرف يك‌نظام مبتني بر بازار حركت كنيم.

زمينه وقوع چنين اتفاقاتي يك‌شبه فراهم نشده است كه يك شبه برطرف شود. ما هنوز فكر مي‌كنيم زيان‌ها و عقب‌ماندگي اقتصادي را يك شبه مي‌توان جبران كرد كه اين باور نادرستي است.

ادامه

عبور از اختلاسهای نجومی

سرمقاله امروز دنیای اقتصاد یادداشتیست که به بهانه اختلاس اخیر نوشتم.

بحث رابطه و ضابطه در اقتصاد ما نه تازه است و نه غیر معمول. یکی از کلیشه های ذهنی ما همیشه این بوده است که فقدان ضابطه و وجود رابطه عامل اصلی بسیاری از کمبودها و کاستی هاست.  فرض ما همیشه بر این بوده است که اگر ضابطه حاکم باشد، رابطه نمی تواند کاری کند. نکته اینجاست که ضابطه بخودی خود نمی تواند حاکم باشد و اجرای آن وابسته به انسانهاست.  جالب است که ما توقع داریم انسانهایی که مامور اجرای ضوابط هستند از روابط فارغ باشند. مانند این است که بخواهیم آب را بوسیله آدمهایی به تشنگان برسانیم که هرگز تشنه نمی شوند، اما آدمی که هرگز تشنه نشود که دیگر از ما آدمیان نیست. این روزها بحث درباره اختلاس اخیر سه هزار میلیاردی باب است و بسیاری در حال محکوم کردن، سیستم بانکی، قانونگزار، مجری قانون، مسوول و خلق و خوی فرهنگی و هزار و یک چیز دیگر هستند.  با این حال کسی درباره مکانیسم اعطای اعتبارات بانکی و لزوم اصلاح آن صحبت نمی کند. آیا واقع بینانه نیست که بپذیریم در شرایط فعلی نه بانکدار و نه وام گیرنده برای پایبندی به ضوابط و خوش حسابی انگیزه زیادی ندارند؟

وامهای بانکی بندرت بر اساس قدرت بازپرداخت وام گیرنده و برای کسب درآمد اعطا می شوند. وامهای بانکی در واقع تسهیلات بانکی هستند که بعنوان امتیاز به گروههای مختلف مردم و فعالان اقتصادی در راستای سیاستهای کلان اقتصادی و اهداف توسعه اعطا می شوند. در این سیستم رفتار مسوولانه مشتری و سابقه اعتباری او محلی از اعراب ندارد.  تصمیم به اعطای وام بر اساس ویژگیهای شخص وام گیرنده گرفته نمی شود، بلکه تصمیمیست در امتداد سیاستهای رسمی و از پیش تعیین شده. در نتیجه بانکهای گنجینه ای از مطالبات معوق دارند که لرزه به اندام هر کسی می اندازد که روزی هوس سرمایه گذاری در بانکداری را داشته باشد.

نگرش حاکم بر سیستم بانکی کشور در سه دهه گذشته کسب درآمد نبوده و نیست. هم جامعه، هم دولتمردان و هم بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی  سیستم بانکی کشور را سیستم توزیع اعتبارات  می دانند نه بنگاههایی که هدفشان کسب درآمد و سودآفرینیست، همانطور که در دهه شصت دولت بزرگترین بقالی کشور و مسوول توزیع کالا بود. در این نگرش جایی برای بازار سرمایه، عرضه و تقاضای وامهای بانکی، کاهش ریسک و تشویق خوش حسابی نیست.  طبیعیست در این سیستم  کسی موفق است که با زبان بخشنامه ها حرف بزند و پروژه ای مطابق آنچه که باب روز و مورد پسند است تعریف کند. سابقه این فرد، درآمد زایی پروژه و امکان کسب سود از محل اعطای این وام در بسیاری از موارد مهم نبوده و نیست. فراموش نکنیم که جالب ترین نکته در این اختلاس حجم آن نیست بلکه بهانه های دریافت وام و اعتبارات بانکی در آن است. تقریبا همه این وامها به بهانه پروژه های موجه اقتصادی دریافت شده اند.

با اینحال سیستم بانکی ناگزیر به حفظ ظاهربوده و هست. ولی در جایی که مکانیسم بازار مطرح نیست دوباره بخشنامه ها و ظاهرسازیهای  اداری جایگزین شده اند. گرفتن وثیقه ملکی و صدور اعتبارنامه بانکی از جمله این سیاستهاست.  روزی خدمت بزرگواری بودم که سرپرست یکی از شعب اصلی اعطای وام بود و در بانکداری فردی مطلع. می گفت «چقدر وثیقه ملکی می خواهید نشانتان بدهم که به هیچ دردی نمی خورند؟ واقعیت اینجاست که وثیقه ملکی هیچوقت جای پول را نمی گیرد.» مدتهاست که دریافت وثیقه ملکی برای اطمینان از بازپرداخت وام کارآی خود را در اقتصاد پر تلاطم ما از دست داده است. با اینحال نه کسی حرفی می زند و پیشنهادی برای اصلاح آن دارد.

در این سیستم کسی به فکر تحلیل داده ها و پیش بینی الگوهای رفتاری نیست. دولتی وامی از محل درآمدهایش اعطا می کند و خوشبخت کسی که چنین تسهیلاتی را دریافت می کند. وقتی  فرهنگ اداری تمرکزگرایمان را در نظر می گیریم طبیعیست که عامل انسانی در روند تصمیم گیری درباره اعطای وامهای بانکی بار اصلی مسوولیت را به دوش می گیرد و ضریب خطا افزایش نجومی پیدا می کند.  راه حل کاهش این ضریب خطا همیشه افزایش عوامل انسانی درگیر بوده است: کمیته ای برای تایید طرح توجیه، گروهی برای ارزش یابی، کمیسیونی برای تصمیم گیری درباره اعطای وام و ….. حاصل این کارها تنها پیچیده کردن فرایند کار و ایجاد یک سیستم بوروکراتیک ناکارآمد بوده است که در آن فرصت برای سودجویی شخصی بسیار است .

بحث نبود ضابطه و اولویت رابطه نیست، بلکه بحث درباره ضوابطیست که پیشفرضهایشان واقع بینانه نیست. جابجا کردن عوامل انسانی دراین سیستم به معنای کاهش ضریب خطا و ریسک نیست، بلکه تنها به معنای پیچیده کردن فرایند کاغذبازی در این مجموعه است.  کاش این اختلاس بهانه ای باشد برای اصلاح ساختار بانکی و تغییر پیشفرض این نهاد از توزیع به درآمدزایی.

لازمه اینکار پذیرفتن لزوم وجود سازمانی برای سنجش اعتبار بانکی مصرف کنندگان و فعالان اقتصادیست، چیزی شبیه سازمان سنجش کشور که کنکور سراسری را برگزار می کند. بعد از معرفی کد ملی و با توجه به استفاده گسترده از کارتهای بانکی در حال حاضر امکان ایجاد بانکهای اطلاعاتی درباره سابقه مصرف کنندگان و پیشینه کارآفرینان وجود دارد و زیرساخت بانکی کشور توانایی ایجاد دفاتر سنجش و رتبه بندی اعتباری افراد را دارد. داشتن این رتبه های اعتباری از یک طرف مسوولیت تصمیم گیرندگان کاهش می دهد و از طرف  دیگر مشوق خوش حسابی افراد و بنگاهها خواهد بود.  علاوه بر اینها رتبه اعتباری برای مشتریان معیاری برای سنجش عملکردشان است. اینجاست که می توان ضوابطی پایدار و با پیشفرضی واقع بینانه تعریف کرد که هم بانکدار و متقاضی وام بخواهند به آن پایبند باشند.

برابری و نابرابری

برابری و نابرابری همواره یکی از دلمشغولیهای سیاستگزاران و رسانه های جامعه ما بوده اند. اما هرگز درباره مفهوم واقعی برابری و نابرابری یک توافق فراگیر در جامعه وجود نداشته است که بتواند مبنای سیاستگزاریها و طراحی راهبردهای اقتصادی قرار گیرد. در فقدان چنین توافق و چنین تعریفی بنظر می رسد حساسیتها بیشتر متوجه نمادهای نابرابری اقتصادیست تا درک ریشه های نابرابری و راهکارهای کاهش شکافهای درآمدی.

آخرین نمونه این حساسیتها ماجرای بستنی روکش طلایی برج میلاد است. در هفته های گذشته  فروش این بستنی خاص در یکی از مجموعه های تحت نظارت شهرداری  به قیمتی گزاف تیتر روزنامه ها شد و به  اصطلاح «رسانه ای» شد. بدنبال این اطلاع رسانی معلوم شد که این محصول  حرمت شرعی دارد و اعلام شد که فروش آن ادامه نخواهد یافت. اعلام حرمت شرعی بستنی روکش طلایی نقطه پایان این داستان بود.  منتقدان پس از نوشتن چند سطری در مذمت فروش آن و نکوهش خریدارانش به سراغ موضوع دیگری  رفته اند و  سیاستگزاران پس از تاکید به تعهدشان به ایجاد برابری به دنیای واقعیتهای اقتصادی بازگشته اند. دنیایی که در آن نابرابری و شکاف درآمدی وجود دارد. در این میان نه کسی می پرسد برابری به کدام مفهوم منظور است و نه درباره ریشه ها نابرابری کنکاش می کند.

راستی چرا چنین حساسیتی درباره نمادهای ثروت وجود دارد؟ آیا این حساسیت زاییده وجود رانتهای متعدد و فقدان فرصتهای برابر نیست؟

اگر واقع بینانه به قلمروی اقتصاد ملی بنگریم متوجه می شویم که همه آحاد کشور از استعدادهای یکسانی برخوردار نیستند. فردی در کار تحلیل بهتر است، دیگری کاسب خوبی ست و آدمی هم مدیر مدبریست.  از طرف دیگر فرصتهای کاری و درآمدزایی برای همه شهروندان یکسان نبوده و نیست. چه بسیار کارآفرینان نوآفرینی که به واسطه ناآشنایی و بی کسی در سیستم اداری قربانی بوروکراسی موجود شده اند و چه بسیار افرادی که به واسطه بودن در جای مناسب در زمان مناسب موفق شده اند تا شاهد پیروزی را در آغوش بگیرند. چه بسا با خبر بودن از واقعه ای باعث شده است تا فردی با تصمیم گیری مناسب بتواند از فرصت ایجاد شده بخوبی بهره ببرد و چه بسا بی خبری از نتایج واقعی یک رویداد بنگاهی را به ورشکستگی کشانده است. شاید واقعیت اینجاست که چه بخواهیم و چه نخواهیم نابرابری در جامعه ما وجود داشته است و وجود خواهد داشت.

شاید بهتر است فکر کنیم این نابرابری در داشته ها نیست که باعث شده است تا چنین حساسیتی در جامعه وجود داشته باشد، بلکه نابرابری در فرصتها و فقدان جریان کامل اطلاعات اقتصادی است که باعث می شود داستان بستنی روکش طلایی یادآور فرصتهای از دست رفته باشد. سوال اینجاست که آیا با حذف این بستنی از منوی غذایی جامعه به ایجاد برابری کمک کرده ایم یا تنها نمادی از نمادهای نابرابری را حذف کرده ایم تا صورت مساله را نبینیم.  بر خلاف تصور منتقدان برابری در داشته ها نه ممکن است و نه واقع بینانه، این برابری در فرصتهاست که هم قابل تحقق است و هم می تواند مبنای سیاستگزاریهای کلان و تنظیم راهبردهای اقتصادی باشد.

فرض کنیم برابری در داشته ها مبنای سیاستگزاری قرار گیرد. کسانیکه استعداد کارآفرینی و ایجاد درآمد دارند انگیزه ای برای فعالیت اقتصادی و رقابت ندارند. کسی نه بدنبال سرمایه گذاری در تواناییهایش خواهد بود و نه دلیلی برای پرورش استعدادهایش دارد. از طرفی چنین هدفی باعث می شود تا کسی باور نکند که تواناتر بودن می تواند به ثروتمند بیانجامد. در چنین تفکری ثروتمند شدن نتیجه دسترسی به منابع قدرت است و نه تواناییها و استعدادهای فرد.

اما اگر برابری در فرصتها مبنای سیاستگزاری باشد نه تنها رقابت و نوآفرینی در اقتصاد  افزایش می یابد، بلکه  عدالت اجتماعی نمادی واقعی می یابد. وقتی فرصتها برابر می شوند دیگر دولتها مسوول منحصر بفرد نتایج نیستند بلکه افراد هم بواسطه تلاششان مسوولیت پیدا می کنند. اینجاست که داشتن ترکیب مناسب تواناییها و مهارتها باعث می شود تا احتمال موفقیت افراد بیشتر افزایش پیدا کند و در نتیجه ایشان برای پرورش استعدادها و مهارتهایشان سرمایه گذاری کنند. در چنین نگرشی تواناییهای فردی هم نقشی در کسب ثروت و موقعیت اجتماعی فرد دارند. و همه چیز به حساب دسترسی به منابع قدرت و یا رانت خواری گذاشته نمی شود.

شکی نیست در اقتصاد رانت زده ما که رانت خواری در آن  یک سنت شده است تاکید بر برابری در فرصتها نه آسان است و نه چندان محبوب. با اینحال بستنیهای طلایی دیگری در راه هستند و شکاف درآمدی اقشار مختلف جامعه تنها بیشتر می شود. شاید بد نباشد بجای بازتوزیع مجدد آنچه که هست به فکر بیشتر کردن داشته ها باشیم و یکبار هم به برابری فرصتها فرصتی بدهیم.

دنبال‌کردن

هر نوشته‌ی تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 57 مشترک دیگر بپیوندید