نمايش اثربخشي سياست‌هاي اقتصادي

یادداشتم  که بعنوان سرمقاله روز پنجشنبه دنیای اقتصاد چاپ شده است، زمان بعضی از افعال بخاطر افزایش نرخ بهره عوض شد.  تغییرات این یادداشت نشان می دهد که حوادث بازار با چه سرعتی اتفاق افتادند. نسخه اصلی این یادداشت این بود:

نرخ دلار از دو هزار تومان گذشت و سکه رکورد یک میلیون تومان را زد. حالا متوجه می شویم که افزایش نرخ بهره چه گام مناسبی بود و افسوس که سیاستگذاری اقتصادی فدای باورهای سیاسی شد. حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ما یک اقتصاد وارداتی داریم، از خودرو تا مواد غذایی اقتصاد ما وابسته به واردات است. افزایش قیمت دلار به این شکل ناگهانی به معنای افزایش غیر مترقبه هزینه واردات و قیمت کالاهای وارداتیست. از آنجایی که قیمتها در آینده افزایش پیدا خواهند کرد وارد کننده ایرانی دو راه حل دارد: اول. کالاهایی را که وارد کرده است به قیمتی که فکر می کند در آینده دارند عرضه کند و دوم. عرضه کالاهای واردشده را منوط به ثبات در بازار ارز کند و عرضه آنها در هفته های جاری متوقف کند. هر دوی اینها به معنای کاهش عرضه است که باعث افزایش قیمت تعادلی می شود. در نتیجه علاوه بر آنکه قیمت کالاهای وارداتی بخاطر کاهش برابری ریال و دلار افزایش می یابند، نگرانی از آینده و بودن بازار در حالت گذار باعث کاهش عرضه می شوند. این باعث افزایش بیشتر سطح قیمتها و افزایش نرخ تورم می شود.

در کنار این دو عامل باید عامل فصل را نیز به حساب آورد. با پایان ایام عزاداری و آغاز ماه بهمن فصل خرید شب عید آغاز می شود. ایام پیش از نوروز باستانی همیشه شاهد افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای کالاهای مختلف بوده اند. افزایش تقاضا مانند کاهش عرضه افزایش قیمتها را بدنبال دارد. در نتیجه در حالیکه شاخص قیمت کالاهای وارداتی بدلیل افزایش قیمت دلار افزایش خواهد داشت، شاخص قیمتها تحت تاثیر افزایش فصلی تقاضا و کاهش عرضه بدلیل عدم اطمینان به آینده افزایش خواهد داشت. این سه عامل می توانند باعث افزایش تورم و نرخ افزایش تورم با هم بشوند. در نتیجه شرایط تورمی عرضه و تقاضا متغیر باقی می مانند و مصرف کننده و عرضه کننده تصمیماتی را خواهند گرفت که به بازگشت تعادل در بازارها کمکی نخواهد کرد.

خودمان را فریب ندهیم افق تورمی در پیشرو جالب نیست. برای مقابله با این افق دولت دوگروه راه حل در اختیار دارد. اول توسل به تعزیرات حکومتی و فرامینیست که نه توان اجرایشان را دارد و نه امکان اجرایشان را و در صورت اجرا تاثیری بر تحولات اقتصادی جامعه نخواهند داشت. بخشنامه هایی مانند بازداشت افرادی که دلار یا ارز به همراه دارند به اتهام قاچاق ارز از قبیل هستند. این گروه سیاستها درس خود را در دهه شصت و هفتاد پس داده اند و نشان داده اند که جز افزایش هزینه فعالیت اقتصادی و دامن زدن به بدگمانی و بی اطمینانی به آینده در جامعه نقشی ندارند.

اما گروه دوم سیاستهای اقتصادی استفاده هوشمندانه از ابزار بانکی و پولی موجود هستند. افزایش نرخ بهره سپرده های بلند مدت یکی از این سیاستها بود. پذیرفتن این سیاست نشان می داد که دولت به واقعیت های اقتصادی کشور واقف است و آنها را درک می کند. واقع بینی همیشه اعتماد زاست. دوم با افزایش درآمد این سپرده ها گزینه بسیار مناسبی را در کنار دلار و طلا قرار می داد که می توانست از شکل گیری حباب قیمتی در این بازارها جلوگیری کند و با افزایش هزینه فرصت بستن سپرده ها از جاری شدن نقدینگی موجود در سپرده های بانکی به بازار ارز و طلا جلوگیری کند. در جاییکه می دانیم سیاستهای گروه اول پاسخ نمی دهند بهتر است از سیاستهای گروه دوم استفاده شود. نکته مهم و مثبت دیگر این سیاستها این است که دولت می تواند آنها را واقعا به اجرا بگذارد و این سیاستها می توانند برا اوضاع اقتصادی کشور تاثیر بگذارند.

از آنجایی که افزایش هزینه واردات و شاخص قیمت کالاهای وارداتی باعث تشدید تورم می شود و از آنجایی که با توجه به میزان صادرات و تولید داخلی کاهش قیمت دلار در شرایط فعلی واقع بینانه نیست، دولت می تواند با کاهش هزینه و زمانی که در فرایند گمرکی کشور صرف می شود به کاهش این هزینه ها کمک کند. اگر وارد کننده مطمئن باشد در زمان مناسبی کالایش به بازار خواهد رسید و می تواند درآمد آن را به نرخ روز برابری ریال و دلار تبدیل کند، انگیزه زیادی برای تاخیر در عرضه نخواهد داشت. گام بعدی فراهم کردن تسهیلات بانکی برای این گروه است تا بتوانند از سپرده های ریالی خود استفاده کنند و از ال سی ریالی بهره ببرند. در واقع بهترین کاری که دولت در شرایط فعلی می تواند کند این است که کمتر بوروکرات و بیشتر سیاستگزار باشد.

فراموش نکنیم از استفاده نخست وزیران یونان و ایتالیا بیشتر از چند ماه نگذشته است. هر دو باور داشتند که لازم نیست در برابر الزامات اقتصادی سر فرود بیاورند و کوشیدند با شنا خلاف جهت رودخانه از اعتبار سیاسی خود دفاع کنند. اما در پایان هم از کرسی قدرت فرو افتادند و هم وجه سیاسی خود را بر باد دادند. و البته که اقتصاد کشورهای متبوعشان هزینه این گردنکشیها را پرداخت. آیا ما هم بدنبال تکرار آن تجربه هستیم؟

تراژدی رانت خواری

یادداشت امروزم در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان تراژدی رانت خواری بر اساس مشاهدات روز یکشنبه.

امروز برای شرکت در جلسه سرمقاله نویسان روزنامه دنیای اقتصاد داشتم می رفتم طرف ساختمان جدید روزنامه در خیابان مطهری. حوالی ظهر رسیدم سر تقاطع مطهری و خیابان ولیعصر و ترافیک نه چندان دلپذیرش. درحال انتظار پشت چراغ قرمز گروهی از مردم که جلوی یک شعبه بانک ملی جمع شده بودند توجه ام را جلب کردند. متقاضیان خرید سکه طلا صف بسته بودند و جلوی در ازدحام کرده بودند. کارمندی از کارمندان بانک داشت سر مردم فریاد می زد و سعی می کرد در شعبه را ببندد. مردم فریاد می زدند. بگو مگو شروع شد و بعد از چند ثانیه دو مرد دست به گریبان شده بودند و مشغول مبادله مشت و لگد.

گویا بانک ملی در قبال ارائه کارت ملی به هر شهروند پنج سکه طلای بهار آزادی را به نرخ بانک مرکزی واگذار می کند. در حال حاضر این نرخ بین شصت تا هشتاد هزار تومان کمتر از نرخ بازار است. در نتیجه هر شهروند می تواند با استفاده از کارت ملیش در ازای یک شب انتظار در صفهای این چنینی درآمدی بین سیصد هزار تا چهارصد هزار تومان کسب کند. در جامعه ای که یک استاد دانشگاه در حدود نهصد هزار تومان در ماه حقوق می گیرد این درآمد قابل توجهی برای طبقه متوسط و قشر کم درآمد جامعه است. نتیجه تشکیل صفهاییست که در آنها دعواهای اینچنینی هم می شود.

این یک نمونه بارز از تراژدی رانت خواری در جامعه ماست. زنان و مردانی که قدرت تولید و رقابت اقتصادی دارند بجای صرف منابع خود در بازارهای اقتصادی منابع خود را صرف کسب رانتهای اقتصادی می کنند، ولو می خواهد سیصد هزار تومان باشد. این اتلاف منابع، اتلاف منابع بیشتری را بدنبال خواهد داشت و حلقه عقب ماندگی اقتصادی ما تشدید خواهد شد. کارآفرینی، مشارکت اقتصاد و رقابت پذیری برای بسیاری مفاهیمی بیگانه خواهند ماند، چون رانت هست و رانت شیرین است.

علامت سوال اینجاست که سیاستگزار با چه نیتی چنین سیاستی را، که تبعات رانت خوارانه آن کاملا مشخص است، اعمال می کند؟ آیا هدف پایین نگه داشتن قیمت سکه طلاست؟ چنین هدفی نه واقع بینانه است و نه با توجه به افزایش نرخ طلا در بازارهای جهانی ممکن. آیا هدف /کنترل نقدینگی و جایگزینی پول نقد با طلا در سبد پس انداز خانوارها و کنترل تورم از این طریق است؟ اگر چنین است بهتر است که سیاستمداران عوارض جانبی و هزینه های اجتماعی چنین سیاستی را در نظر بگیرند. دعوایی که امروز شاهدش بودم تنها یکی از مناظراتیست که در چنین مواقعی روی می دهد. چه دلیلی وجود دارد که آشوبگران اجتماعی و بدخواهان با استفاده از چنین حوادثی به چنین شعباتی حمله نکنند و ضریب ناامنی اجتماعی را افزایش ندهند؟

شاید بهتر باشد به جای فروش سکه طلا، بانک ملی آنرا پیشفروش کند و بانک مرکزی اجازه مبادله این اوراق پیشفروش را در بازار بورس سهام بدهد. آنوقت بجای چنین ازدحامهایی شاهد تشکیل یک بازار ثانویه خواهیم بود که بجای توزیع رانت به مبادله سرمایه گذاری به شکل طلا مشفول خواهد بود. و بجای اتلاف منابع می توانیم شاهد افرایش ارزش افزوده باشیم؟

 

درباره رویدادهای بانکی اخیر

صحبتی را که با ابراهیم علیزاده درباره اختلاس اخیر و نظام بانکداری داشته ام، می توانید اینجا بخوانید. مقدمه در واقع خلاصه صحبتهاست، بنظر خودم این ها نکات اصلی هستند:

.اقتصاد ايران اقتصادي متكي به نفت و رانت حاصل ازآن است. در رفتار رانت خوارانه، منابع زيادي به هدر مي‌روند و هدف اصلي فعاليت‌هاي اقتصادي از توليد به رانت خواري منحرف مي‌شود-.

.وقتي قوانين ما ربطي به واقعيت‌هاي زندگي روزمره اقتصادي ندارند، نمي‌توان از بخش نظارت توقع داشت اين كاستي‌ها را جبران كند-

اين نظارت‌ها هزينه‌هاي جانبي اين افراد (فعالان اقتصادی) را افزايش مي‌دهند و از انگيزه آنها براي فعاليت اقتصادي كم مي‌كند. در نتيجه فعاليت‌هاي رانت‌خوارانه تشديد مي‌شوند و ريسك فعاليت اقتصادي افزايش پيدا مي‌كند. اين موضوع باعث اتلاف بيشتر منابع محدود جامعه ما مي‌شود و در نتيجه روند توسعه اقتصادي كندتر خواهد شد.

به نظر من، دچار مشكل هستيم، ما در بخش اعتبارات و بازار سرمايه مشكل داريم. همين كه رشد ما آن قدر كه بايد باشد نيست؛ به منزله اين است كه ما مشكل دار هستيم. اينكه منابع ميلياردي صرف رانت‌خواري مي‌شود و نه توليد و توسعه، اين اتفاق به منزله آن است كه ما دچار مشكليم. ما بايد با حفظ آرامش و اصلاحات پويا و پيوسته از اين روند به طرف يك‌نظام مبتني بر بازار حركت كنيم.

زمينه وقوع چنين اتفاقاتي يك‌شبه فراهم نشده است كه يك شبه برطرف شود. ما هنوز فكر مي‌كنيم زيان‌ها و عقب‌ماندگي اقتصادي را يك شبه مي‌توان جبران كرد كه اين باور نادرستي است.

ادامه

یونان: کشوری برای مطالعه

این روزها از نظر اقتصادی کمبود خبر نداریم. خبرهای یونان را با دقت دنبال می کنم به دو دلیل:

اول شباهتهای یونان به ایران: مشاور اقتصادی نخست وزیر یونان در مصاحبه ای با ان پی آر حرف خیلی جالبی زد: ما یک تمدن چندهزار ساله هستیم  ولی از عمر نهادهای ما تنها چند دهه می گذرد. این حرفیست که خیلیها (از جمله این یادداشت را ببینید) درباره ایران زده اند و می زنند. سنتهای چند هزارساله و نهادهای چند ده ساله همیشه چالش خواهند داشت. مثلا در یونان گریز از پرداخت مالیات یک سنت ملیست حالا دولت یونان لازم است که برای تحقق درآمدهایش مالیاتهای مقرر را جمع آوری کند. بدون اینکار این دولت نمی تواند به تعهداتش در بازار عمل کند.

دوم. چالشهای پیشروی یونان: فکر می کنم ما هم دیر یا زود با چالشهای مشابهی روبرو خواهیم شد. دستگاه دولتی فربه کشور ما ناگزیر از اصلاح است، اما مانند هر بوروکرات خوب دیگری دیوانسالاران ما تا روز واقعه و اضطرار سانحه کاری نخواهند کرد.  در نتیجه جامعه ما هم با حوادث مشابهی مواجه خواهد شد و لازم است که حداقل بدانیم کدام سیاستها جواب خواهند داد و کدام سیاستها در عمل موفق نخواهند بود.

بحثی که امروز درباره یونان برایم جالب بود، سیاست دولت برای کاهش هزینه ها و کسری بودجه اش بود. در این برنامه انقباض مالی دولت یونان حقوق بسیاری از کارمندان و کارکنان بخش دولتی را کاهش می دهد. سیاست دیگری که می تواند اجرا کند اخراج تعداد بیشتری از کارمندان و حفظ افرادیست که کارایی بیشتری دارند. اما این دولت برای جلوگیری از نارضایتی عمومی بیشتر ترجیح داده است حقوقها را کاهش دهد. حالا این کاهش دستمزدها چه تاثیری بر روی کارایی بخش دولتی خواهد داشت؟ آیا این کاهش دستمزد می تواند انگیزه کارمندان را آنقدر کاهش بدهد که انگیزه ای برای ارائه خدمات نداشته باشند و بخش دولتی را ناکارآمد کنند؟

نکته جالب بعدی این است که هیچ مردمی در وقت بحران با لبخند از امتیازات و خدمات دولتی و یارانه ها صرفنظر نخواهند کرد.  جورج پاپاندروس نخست وزیر یونان این روزها می داند که هدفش اداره کشور است و نه پیروزی دوباره در انتخابات. چند سیاستمدار در شرایط مشابه درک خواهند کرد که برای نجات کشور باید ازانتخابات بعدی بگذرند؟

عبور از اختلاسهای نجومی

سرمقاله امروز دنیای اقتصاد یادداشتیست که به بهانه اختلاس اخیر نوشتم.

بحث رابطه و ضابطه در اقتصاد ما نه تازه است و نه غیر معمول. یکی از کلیشه های ذهنی ما همیشه این بوده است که فقدان ضابطه و وجود رابطه عامل اصلی بسیاری از کمبودها و کاستی هاست.  فرض ما همیشه بر این بوده است که اگر ضابطه حاکم باشد، رابطه نمی تواند کاری کند. نکته اینجاست که ضابطه بخودی خود نمی تواند حاکم باشد و اجرای آن وابسته به انسانهاست.  جالب است که ما توقع داریم انسانهایی که مامور اجرای ضوابط هستند از روابط فارغ باشند. مانند این است که بخواهیم آب را بوسیله آدمهایی به تشنگان برسانیم که هرگز تشنه نمی شوند، اما آدمی که هرگز تشنه نشود که دیگر از ما آدمیان نیست. این روزها بحث درباره اختلاس اخیر سه هزار میلیاردی باب است و بسیاری در حال محکوم کردن، سیستم بانکی، قانونگزار، مجری قانون، مسوول و خلق و خوی فرهنگی و هزار و یک چیز دیگر هستند.  با این حال کسی درباره مکانیسم اعطای اعتبارات بانکی و لزوم اصلاح آن صحبت نمی کند. آیا واقع بینانه نیست که بپذیریم در شرایط فعلی نه بانکدار و نه وام گیرنده برای پایبندی به ضوابط و خوش حسابی انگیزه زیادی ندارند؟

وامهای بانکی بندرت بر اساس قدرت بازپرداخت وام گیرنده و برای کسب درآمد اعطا می شوند. وامهای بانکی در واقع تسهیلات بانکی هستند که بعنوان امتیاز به گروههای مختلف مردم و فعالان اقتصادی در راستای سیاستهای کلان اقتصادی و اهداف توسعه اعطا می شوند. در این سیستم رفتار مسوولانه مشتری و سابقه اعتباری او محلی از اعراب ندارد.  تصمیم به اعطای وام بر اساس ویژگیهای شخص وام گیرنده گرفته نمی شود، بلکه تصمیمیست در امتداد سیاستهای رسمی و از پیش تعیین شده. در نتیجه بانکهای گنجینه ای از مطالبات معوق دارند که لرزه به اندام هر کسی می اندازد که روزی هوس سرمایه گذاری در بانکداری را داشته باشد.

نگرش حاکم بر سیستم بانکی کشور در سه دهه گذشته کسب درآمد نبوده و نیست. هم جامعه، هم دولتمردان و هم بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی  سیستم بانکی کشور را سیستم توزیع اعتبارات  می دانند نه بنگاههایی که هدفشان کسب درآمد و سودآفرینیست، همانطور که در دهه شصت دولت بزرگترین بقالی کشور و مسوول توزیع کالا بود. در این نگرش جایی برای بازار سرمایه، عرضه و تقاضای وامهای بانکی، کاهش ریسک و تشویق خوش حسابی نیست.  طبیعیست در این سیستم  کسی موفق است که با زبان بخشنامه ها حرف بزند و پروژه ای مطابق آنچه که باب روز و مورد پسند است تعریف کند. سابقه این فرد، درآمد زایی پروژه و امکان کسب سود از محل اعطای این وام در بسیاری از موارد مهم نبوده و نیست. فراموش نکنیم که جالب ترین نکته در این اختلاس حجم آن نیست بلکه بهانه های دریافت وام و اعتبارات بانکی در آن است. تقریبا همه این وامها به بهانه پروژه های موجه اقتصادی دریافت شده اند.

با اینحال سیستم بانکی ناگزیر به حفظ ظاهربوده و هست. ولی در جایی که مکانیسم بازار مطرح نیست دوباره بخشنامه ها و ظاهرسازیهای  اداری جایگزین شده اند. گرفتن وثیقه ملکی و صدور اعتبارنامه بانکی از جمله این سیاستهاست.  روزی خدمت بزرگواری بودم که سرپرست یکی از شعب اصلی اعطای وام بود و در بانکداری فردی مطلع. می گفت «چقدر وثیقه ملکی می خواهید نشانتان بدهم که به هیچ دردی نمی خورند؟ واقعیت اینجاست که وثیقه ملکی هیچوقت جای پول را نمی گیرد.» مدتهاست که دریافت وثیقه ملکی برای اطمینان از بازپرداخت وام کارآی خود را در اقتصاد پر تلاطم ما از دست داده است. با اینحال نه کسی حرفی می زند و پیشنهادی برای اصلاح آن دارد.

در این سیستم کسی به فکر تحلیل داده ها و پیش بینی الگوهای رفتاری نیست. دولتی وامی از محل درآمدهایش اعطا می کند و خوشبخت کسی که چنین تسهیلاتی را دریافت می کند. وقتی  فرهنگ اداری تمرکزگرایمان را در نظر می گیریم طبیعیست که عامل انسانی در روند تصمیم گیری درباره اعطای وامهای بانکی بار اصلی مسوولیت را به دوش می گیرد و ضریب خطا افزایش نجومی پیدا می کند.  راه حل کاهش این ضریب خطا همیشه افزایش عوامل انسانی درگیر بوده است: کمیته ای برای تایید طرح توجیه، گروهی برای ارزش یابی، کمیسیونی برای تصمیم گیری درباره اعطای وام و ….. حاصل این کارها تنها پیچیده کردن فرایند کار و ایجاد یک سیستم بوروکراتیک ناکارآمد بوده است که در آن فرصت برای سودجویی شخصی بسیار است .

بحث نبود ضابطه و اولویت رابطه نیست، بلکه بحث درباره ضوابطیست که پیشفرضهایشان واقع بینانه نیست. جابجا کردن عوامل انسانی دراین سیستم به معنای کاهش ضریب خطا و ریسک نیست، بلکه تنها به معنای پیچیده کردن فرایند کاغذبازی در این مجموعه است.  کاش این اختلاس بهانه ای باشد برای اصلاح ساختار بانکی و تغییر پیشفرض این نهاد از توزیع به درآمدزایی.

لازمه اینکار پذیرفتن لزوم وجود سازمانی برای سنجش اعتبار بانکی مصرف کنندگان و فعالان اقتصادیست، چیزی شبیه سازمان سنجش کشور که کنکور سراسری را برگزار می کند. بعد از معرفی کد ملی و با توجه به استفاده گسترده از کارتهای بانکی در حال حاضر امکان ایجاد بانکهای اطلاعاتی درباره سابقه مصرف کنندگان و پیشینه کارآفرینان وجود دارد و زیرساخت بانکی کشور توانایی ایجاد دفاتر سنجش و رتبه بندی اعتباری افراد را دارد. داشتن این رتبه های اعتباری از یک طرف مسوولیت تصمیم گیرندگان کاهش می دهد و از طرف  دیگر مشوق خوش حسابی افراد و بنگاهها خواهد بود.  علاوه بر اینها رتبه اعتباری برای مشتریان معیاری برای سنجش عملکردشان است. اینجاست که می توان ضوابطی پایدار و با پیشفرضی واقع بینانه تعریف کرد که هم بانکدار و متقاضی وام بخواهند به آن پایبند باشند.

تخمین زیان اقتصادی یک فاجعه محیط زیستی

این روزها دل هر دوستدار طبیعتی از شنیدن تراژدی دریاچه ارومیه خون است.  در کنار عزاداری ها و نوحه خوانی ها چند نفری هم درباره اینصحبت کردند که این تراژدی یک شبه روی نداده است که یک شبه بتوان آنرا درمان کرد. در بحث محیط زیست و خسارتهای محیط زیستی در کشور ما ابعاد اقتصادی نه تنها غایبند بلکه فراموش شده هم هستند. اولین سوال در این بحث چگونگی محاسبه زیان اقتصادی ناشی از چنین تراژدیهایی هست. بحثی که هم حسین و هم حامد به آن اشاره کردند. در  شماره ماه اوت مجله آمریکن اکونومیک ریویو The American Economic Reviewمولر، مندلسون و نورداوس مقاله ای درباره چگونگی تخمین زیان  اقتصادی صدمات محیط زیستی نوشته اند. آنها در این مقاله روش تخمین زیان اقتصادی آلودگی هوا در ایالات متحده آمریکا و احتساب آنرا در حسابهای ملی تشریح کرده اند. خلاصه روش تخمین حاشیه زیان برای هر صنعت و محاسبه زیان کل بعنوان حاصلضرب این حاشیه زیان و کل آلودگی ایجاد شده در منبع آلودگیست. مقاله جالبیست که خواندنش را به همه دانشجویان اقتصاد علاقمند به محیط زیست توصیه می کنم.

Muller, Nicholas Z., Robert Mendelsohn, and William Nordhaus. 2011. «Environmental Accounting for Pollution in the United States Economy.»American Economic Review, 101(5): 1649–75.

پ.ن. مراحل مرگ تدریجی این دریاچه را هیچ عکسی مناسبتر از این عکس نشان نمی دهد که فکر می کنم امید پرتوی آنرا گرفته است.

درباره سیاستهای انقباضی در اروپا

یادداشت امروز پاول کروگمن در نیویورک تایمز جالب بود.  ولی من خوب نفهمیدمش. خوب قبول یورو باعث شد سرمایه گذاران کشورهای اروپایی را یک جور ببینند و فکر کنند اوراق قرضه کشوری مثل یونان با حسابهای ملی تقلبی هم ارزش اوراق قرضه اقتصادی مثل آلمان است. حتی این مشاهده کروگمن را قبول دارم که ایتالیا و اسپانیا با یونان فرق دارند. یکی بشدت بدهکار است ولی کسری بودجه سنگینی ندارد و آن یکی تا بحران فعلی مازاد بودجه داشت. اما اینرا نمی فهمم که چرا از برونینگ صدراعظم آلمان در سالهای 1930 تا 1932 مثال می آورد تا بگوید سیاستهای انقباضی الان مناسب نیستند. در واقع کروگمن پیشنهاد می کند سیاستهای انبساطی در ایتالیا و اسپانیا کارآمدتر خواهند بود. خوب اینجا را من نمی فهمم! کاش یکی از بچه های کلان خوان کمی توضیح می داد.

برابری و نابرابری

برابری و نابرابری همواره یکی از دلمشغولیهای سیاستگزاران و رسانه های جامعه ما بوده اند. اما هرگز درباره مفهوم واقعی برابری و نابرابری یک توافق فراگیر در جامعه وجود نداشته است که بتواند مبنای سیاستگزاریها و طراحی راهبردهای اقتصادی قرار گیرد. در فقدان چنین توافق و چنین تعریفی بنظر می رسد حساسیتها بیشتر متوجه نمادهای نابرابری اقتصادیست تا درک ریشه های نابرابری و راهکارهای کاهش شکافهای درآمدی.

آخرین نمونه این حساسیتها ماجرای بستنی روکش طلایی برج میلاد است. در هفته های گذشته  فروش این بستنی خاص در یکی از مجموعه های تحت نظارت شهرداری  به قیمتی گزاف تیتر روزنامه ها شد و به  اصطلاح «رسانه ای» شد. بدنبال این اطلاع رسانی معلوم شد که این محصول  حرمت شرعی دارد و اعلام شد که فروش آن ادامه نخواهد یافت. اعلام حرمت شرعی بستنی روکش طلایی نقطه پایان این داستان بود.  منتقدان پس از نوشتن چند سطری در مذمت فروش آن و نکوهش خریدارانش به سراغ موضوع دیگری  رفته اند و  سیاستگزاران پس از تاکید به تعهدشان به ایجاد برابری به دنیای واقعیتهای اقتصادی بازگشته اند. دنیایی که در آن نابرابری و شکاف درآمدی وجود دارد. در این میان نه کسی می پرسد برابری به کدام مفهوم منظور است و نه درباره ریشه ها نابرابری کنکاش می کند.

راستی چرا چنین حساسیتی درباره نمادهای ثروت وجود دارد؟ آیا این حساسیت زاییده وجود رانتهای متعدد و فقدان فرصتهای برابر نیست؟

اگر واقع بینانه به قلمروی اقتصاد ملی بنگریم متوجه می شویم که همه آحاد کشور از استعدادهای یکسانی برخوردار نیستند. فردی در کار تحلیل بهتر است، دیگری کاسب خوبی ست و آدمی هم مدیر مدبریست.  از طرف دیگر فرصتهای کاری و درآمدزایی برای همه شهروندان یکسان نبوده و نیست. چه بسیار کارآفرینان نوآفرینی که به واسطه ناآشنایی و بی کسی در سیستم اداری قربانی بوروکراسی موجود شده اند و چه بسیار افرادی که به واسطه بودن در جای مناسب در زمان مناسب موفق شده اند تا شاهد پیروزی را در آغوش بگیرند. چه بسا با خبر بودن از واقعه ای باعث شده است تا فردی با تصمیم گیری مناسب بتواند از فرصت ایجاد شده بخوبی بهره ببرد و چه بسا بی خبری از نتایج واقعی یک رویداد بنگاهی را به ورشکستگی کشانده است. شاید واقعیت اینجاست که چه بخواهیم و چه نخواهیم نابرابری در جامعه ما وجود داشته است و وجود خواهد داشت.

شاید بهتر است فکر کنیم این نابرابری در داشته ها نیست که باعث شده است تا چنین حساسیتی در جامعه وجود داشته باشد، بلکه نابرابری در فرصتها و فقدان جریان کامل اطلاعات اقتصادی است که باعث می شود داستان بستنی روکش طلایی یادآور فرصتهای از دست رفته باشد. سوال اینجاست که آیا با حذف این بستنی از منوی غذایی جامعه به ایجاد برابری کمک کرده ایم یا تنها نمادی از نمادهای نابرابری را حذف کرده ایم تا صورت مساله را نبینیم.  بر خلاف تصور منتقدان برابری در داشته ها نه ممکن است و نه واقع بینانه، این برابری در فرصتهاست که هم قابل تحقق است و هم می تواند مبنای سیاستگزاریهای کلان و تنظیم راهبردهای اقتصادی باشد.

فرض کنیم برابری در داشته ها مبنای سیاستگزاری قرار گیرد. کسانیکه استعداد کارآفرینی و ایجاد درآمد دارند انگیزه ای برای فعالیت اقتصادی و رقابت ندارند. کسی نه بدنبال سرمایه گذاری در تواناییهایش خواهد بود و نه دلیلی برای پرورش استعدادهایش دارد. از طرفی چنین هدفی باعث می شود تا کسی باور نکند که تواناتر بودن می تواند به ثروتمند بیانجامد. در چنین تفکری ثروتمند شدن نتیجه دسترسی به منابع قدرت است و نه تواناییها و استعدادهای فرد.

اما اگر برابری در فرصتها مبنای سیاستگزاری باشد نه تنها رقابت و نوآفرینی در اقتصاد  افزایش می یابد، بلکه  عدالت اجتماعی نمادی واقعی می یابد. وقتی فرصتها برابر می شوند دیگر دولتها مسوول منحصر بفرد نتایج نیستند بلکه افراد هم بواسطه تلاششان مسوولیت پیدا می کنند. اینجاست که داشتن ترکیب مناسب تواناییها و مهارتها باعث می شود تا احتمال موفقیت افراد بیشتر افزایش پیدا کند و در نتیجه ایشان برای پرورش استعدادها و مهارتهایشان سرمایه گذاری کنند. در چنین نگرشی تواناییهای فردی هم نقشی در کسب ثروت و موقعیت اجتماعی فرد دارند. و همه چیز به حساب دسترسی به منابع قدرت و یا رانت خواری گذاشته نمی شود.

شکی نیست در اقتصاد رانت زده ما که رانت خواری در آن  یک سنت شده است تاکید بر برابری در فرصتها نه آسان است و نه چندان محبوب. با اینحال بستنیهای طلایی دیگری در راه هستند و شکاف درآمدی اقشار مختلف جامعه تنها بیشتر می شود. شاید بد نباشد بجای بازتوزیع مجدد آنچه که هست به فکر بیشتر کردن داشته ها باشیم و یکبار هم به برابری فرصتها فرصتی بدهیم.

دوباره رانت خواری

یادداشتهای خوب پویان و حسین را درباره رانت خواری در سیستم وام بانکی و مدعی العموم بودن بعضیها را از دست ندهید. کلا وقتی رانت هست کی حوصله تولید و این قرتی بازیها را دارد؟

درسهایی از یونان و آرژانتین

بحران یونان دارد جدی و جدی تر می شود. اینکه دولت این کشور نتوانسته است به تعهدات خودش عمل کند قابل درک است. ولی اینکه مقاومت مردم را دربرابر اصلاحات مورد نظر صندوق جهانی پول  اتحادیه اروپا را دستکم گرفته بود زیاد قابل درک نیست. شرایط در یونان برای خیلیهای یادآور بحران ورشکستگی آرژانتین است که ده سال پیش اتفاق افتاد.  آرژانتین سعی کرده بود تا نرخ برابری واحد پول ملیش، پزو، را با دلار آمریکایی ثابت نگه دارد. اما این سیاست تنها باعث افزایش واردات و کسری تراز تجارت خارجیش شده بود. در نتیجه  آرژانتین نتوانست به تعهدات مالی خود عمل کند و اعلام ورشکستگی کرد.

برای نجات از این بحران دولت آرژانتین نرخ برابری پزو در برابر دلار را کاهش داد تا این نرخ واقعی باشد. جالب است که این حرکت باعث شد تا روند افزایش واردات متوقف بشود و روند افزایش صادرات آغاز بشود. در نتیجه تولیدکنندگان داخلی آرژانتینی توان رقابت با رقبای چینیشان را پیدا کردند و سهم از دست رفته شان در بازارهای داخلی کشور خودشان را دوباره بدست آوردند. در سالهای اخیر افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی هم به کمک این کشور آمد و باعث شده است تا این کشور به یک صادر کننده تمام عیار تبدیل بشود. بسیاری از کارفرمایانی که کمتر از ده سال پیش بدنبال اعلام ورشکستگی بودند حالا نمی توانند از پس انجام سفارشهای جدیدشان بربیایند.  البته حتی ورشکستگی رایگان نیست و آرژانتین هنوز نمی تواند اوراق قرضه اش را در بازارهای جهانی بفروش برساند. و حتی اگر اینکار را بکند باید نرخی دو برابر برزیل، کشور همسایه و قدرت نوظهور اقتصادی، بپردازد.

این روزها خیلی ها هستند که فکر می کنند شاید بهترین راه برای حل بحران یونان جدا کردن این کشور از یوروست. البته یونان توانایی صادراتی آرژانتین را ندارد و بیشتر در خدمات و توریسم فعال است. با اینحال در شرایط فعلی ادامه واردات و افزایش تراز منفی تجاریش حتمیست.

درسهای این دو کشور برای ما:

اول: بالا نگه داشتن مصنوعی نرخ برابری پول ملی و دلار در بلند مدت باعث افزایش ریسک اقتصاد کلان و احتمال ناپایداری اقتصاد ملی می شود. هزینه ای که باید در نظر گرفته شود.

دوم: تنها راه رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی افزایش صادرات است و افزایش صادرات از طریق حمایتهای تعرفه ای ممکن نخواهد بود، واقعی شدن نرخ ارز تنها راه عملی و کارای حمایت از تولید کنندگان داخلیست.

پ.ن. با پوزش از مشکل فنی پیش آمده.

دنبال‌کردن

هر نوشته‌ی تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 57 مشترک دیگر بپیوندید