مهرنامه 18

شماره جدید مهرنامه درآمده است و بخش اقتصادی «پشت دیوار سرمایه داری»  نام دارد با یادداشتها و مصاحبه های از دوستان و پیشکسوتان:  محمد طبيبيان، جواد صالحي اصفهاني، هادي صالحي اصفهاني، هايده صالحي اصفهاني، حجت قندي، هوشنگ امير احمدي، رضا حمزه اي، كامران دادخواه و  حامد قدوسي . مصاحبه من درباره جنبش وال استریت را می توانید در شماره 11 ببینید. بنظر من این کار مهرنامه خیلی جالب است چون تصویری ورای کلیشه های رسمی و ذهنی موجود در ایران ارائه می کند. نکته خوب دیگر هم صحبت با اساتیدیست که حداقل درکی از دلایل بحران دارند و در ضمن دینامیک جامعه آمریکا را می فهمند و می توانند به دقت درباره آن صحبت کنند.  جامعه ما درباره آمریکا اطلاعات درستی ندارد و فیلمهای هالیوود و برنامه های ماهواره معمولا درباره آمریکای واقعی نیستند. این بخش خواندنی را حتما بخوانید.

قطر و جام جهانی

اول آفرین. جدی جدی آفرین قطر! برای یک حرکت استراتژیک قشنگ. ساختن یک نماد ملی کار سختیست و سخت تر از آن پیدا کردن  راههایی که مردمی که با فرهنگ و تاریخ آن نماد بیگانه هستند بتوانند با آن نماد ارتباط برقرار کنند.  قطر قدم بزرگی برداشت برای شناساندن کشورش و یافتن جایگاهی جهانی. مثل همیشه فکر کنیم پول راهگشا بوده است. فکر کنیم عامل اصلی بوده است.  اما واقعا اینطور نیست مجموعه ای از وقت شناسی و ارتباطات دست به دست هم داد. به اینها تلاش برای تبدیل قطر به یک مرکز دانشگاهی و جذب توریست را اضافه کنیم. می بینیم یک حرکت پیوسته و همیشگی در کار بوده است. ما لاک پشت این داستان نیستیم بلکه خرگوش آن هستیم.  فکر می کنیم سرعت یا پول عامل اصلی برنده بودن است  و در حال خواب دیدن درباره بردن و پیروزی هستیم. اما لاک پشتها در حال بردن آن هستند. و ما فکر می کنیم که حقشان نیست. چون مثل ما تند و چابک نیستند.

کینز و مصرف زدگی

این روزها بلایی که روشنفکری ما به آن دچار شده است دارد سراغ اقتصاد و بحثهای اقتصادی هم می آید. و صرف اسم و مارک باعث محکومیت و محبوبیت است. خطر این است که بجای بحث و تحقیق علمی درباره اقتصاد وارد بحثهای نظری و عقیدتی بشویم که جز تلف کردن وقت و اتلاف منابع فایده ای نداشته باشد.  در سرمقاله معتبرترین روزنامه اقتصادی کشور خواندم که نویسنده نوشته بود: … سياست‌هاي كينزي را كه سياست‌هايي براي مصرف‌زده نمودن مردم يك كشور است…راستش را بخواهید من یک اقتصاد دان خرد هستم و تنها مبانی اقتصاد کلان را درس می دهم. اما تا بحال هیچ جا نه در بحثهای اقتصادی و نه در مباحث سیاستگذاری ندیده ام که کینز را معادل مصرف زدگی بدانند. گرچه انتقادات زیادی به کارایی سیاستهای کینزی وارد است ولی هیچکدام از این انتقادات بخاطر مصرف زدگی یا مصرف گرایی این سیاستها نیست. شاید بد نباشد یادآوری کنیم که جان منیارد کینز یکی از موثرترین اقتصاددانان قرن بیستم بوده است.

قبل از آنکه نظریه اقتصاد کلان کینز مطرح شود،‌ تحلیلهای اقتصاد کلان تحت تاثیر نظریه کلاسیک بود. در چهارچوب فکری کلاسیک همه قیمتها: قیمت کالا،‌ دستمزد نیروی کار و نرخ بهره بانکی کاملا انعطاف پذیر بودند و بازارها در قیمتهای جدید همیشه به تعادل می رسیدند. در نتیجه هرگونه کاهشی در مصرف باعث افزایش هم اندازه سرمایه گذاری می شد. حلقه متصل این کاهش و افزایش نرخ بهره در بازار سرمایه گذاری بود. در نتیجه نظریه دانان کلاسیک فرض می کردند که اگر نرخ بهره تعادلی مثلا بیست و پنج صدم درصد است همه دلارهای پس انداز شده با این نرخ بهره سرمایه گذاری می شدند. از طرف دیگر اقتصاددانان کلاسیک اعتقاد داشتند که در هر شرایطی انعطاف پذیری قیمتها و دستمزدها باعث می شود تا اقتصاد کلان به نقطه تعادل بازگردد.

در نظریه کینزی قیمتها کاملا انعطاف پذیر نیستند و کاهش مصرف باعث افزایش هم اندازه سرمایه گذاری نمی شود. یعنی اگر نرخ بهره بیست و پنجم درصد بشود لزوما همه دلارهای پس انداز شده سرمایه گذاری نمی شود. در نتیجه نظریه کینزی این باور کلاسیک را رد می کرد که تغییر قیمتها برای رسیدن به نقطه تعادل اقتصاد کلان کافیست. سیاستهای کینزی برای مقابله با بحران و رکورد اقتصادی شامل کاهش نرخ بهره بانکی و افزایش هزینه دولت در بخش عمرانی هستند. انتقادات زیادی به کارایی این سیاستها وارد است و سیاستهای اخیر دولت آمریکا برای مقابله با بحران اقتصادی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ باعث شده است تا هر دو طرف دعوا مستندات جدیدی برای نظریات خود داشته باشند. اما نظرات کینزی نه مشوق مصرف زدگی است و نه مشوق مصرف گرایی و استفاده از نام کینز برای برچسب زدن و بدنام کردن فله ای سیاستهای اقتصادی تنها ادامه سنت ناپسند بحثهای روشنفکرنمایانه کسانیست که در بند اسمند و نه محتوا.

کلیشه های فرهنگی و حرفهای اقتصادی

جالب است که هنوز در این عصر اطلاعات چقدر از کلیشه های فرهنگی نادرست در توجیه سیاستهای اقتصادی استفاده می کنیم. یادداشت ارجمندی را درباره نرخ ارز و سیاستهای ارزی کشور چین می خواندم.  و دارم خیلی سعی می کنم که خوب  و مودبانه درباره اش حرف بزنم. این یادداشت می گوید که دولت چین به بازار ارز عرضه نمی کند چون باعث مصرف زدگی مردم چین می شود. و نتیجه می گیرد که دلیل پایین بودن نرخ مبادله دلار آمریکایی و یوان چینی قانع بودن و كم مصرف بودن چيني‌هاست. در نتیجه اصلاح تربیتی مردم چین باعث افزایش نرخ مبادله دلار و یوان می شود.

اگر یکی از دانشجویانی مبانی کلاس اقتصاد کلان این ترم من یک چنین جرفی بزند آنچنان صفری خواهد گرفت که به تاریخ دانشکده بنویسند! تکرار کلیشه های فرهنگی و تصویر ارایه شده در رسانه ها و فیلمها زیاد به حساب استدلال اقتصادی گذاشته نمی شود.

هیچ ملتی مصرف زده نیست،‌ ولی همه ملتها مصرف کننده هستند. و همه ملتها از جمله ملت چین تا جایی که بتوانند مصرف می کنند. کاش این ارجمند به چین سفر می کرد و می دید که مردم چین نه کم مصرف هستند و نه قانع!‌ بلکه مردمی هستند که درآمدی را که دارند به شکلهایی که می توانند مصرف می کنند.بقول ظریفی از ساعت اصل ده هزار دلاری تا ساعت تقلبی ده دلاری همان مارک را برای فروش دارند.

 دلیل ارزانی کالاهای چینی قانع بودن مردم چین نیست. بلکه پول ارزان و نیروی کار ارزان است.  علاوه بر پایین بودن ارزش یوان در برابر دلار دلیل دیگر آن ارزانی دستمزدها و نیروی کار فراوان در این کشور است. و این ارزانی نیروی کار هم بخاطر قانع بودن چینیها نیست بلکه نتیجه نظام سیاسیت که حق اعتراض و چانه زنی را از کارگران سلب کرده است و مانع افزایش دستمزدها می شود. وگرنه کدام کارگریست که نخواهد دستمزد بیشتری نداشته باشد؟‌

واقعیت را آنطوری که هست ببینیم. چینی قانع و کم مصرف فقط در داستانهای ذهن ما وجود دارد  و نقشی در واقعیت اقتصادی امروز کشور چین ندارد.

کوبا کاپیتالیست می شود؟

هر وقت بحث از اصلاح اقتصادی و حرکت به سمت بازار آزاد پیش می آید، اکثریت منتقدان و مخالفان را کسانی تشکیل می دهند که اعتقاد دارند این اصلاحات باید طوری انجام بگیرد که گروه های کم درآمد و آسیب پذیر جامعه آسیب نبینند. اما به جای ایجاد و طراحی شبکه های حمایتی این گروه هر نوع تلاشی برای اصلاحات اقتصادی را متوقف می کنند. سیاستمداران هم که بهیچوجه بدنبال ناراحت کردن کسی بر سر مسائل اقتصادی نیستند ترجیح می دهند بجای برنامه های مدون و پیوسته از حرکتهای ضربتی استفاده کنند که اثرشان پس از مدتی خنثی می شود. کمتر کسی در میان منتقدین و مجریان جرات می کند بگوید: «اگر الان اقدامی نکنیم بسیار دیر خواهد شد.» البته وقتی هم دیر می شود هزینه تاخیر را مردم عادی خواهند پرداخت.  بنظر می رسد برای کوبا وقت اصلاحات گذشته است و ساعت خودکشی فرارسیده است.

اگر کشوری باشد که در آن اقتصاد میدان نبرد بشمار می آید یا حداقل اینطور بنظر می آمد بدون شک آن کشور کوباست. مدل اقتصادی این کشور تا سالها «یا سوسیالیسم یا مرگ» بوده است. دولت کوبا مالک، کارفرما، کارآفرین، تولید کننده، توزیع کننده و قانونگزار و مجری قانون  در اقتصاد این جزیره کوچک بوده است. 80 درصد نیروی کار پنج میلیون نفری کوبا در دولت شاغل هستند. اوضاع اقتصادی کوبا چطور است؟ در یک کلمه: خراب! راه حل دولت کوبا یا  درست تر بگوئیم ابتکار برادران کاسترو برای مواجه با این وضعیت چیست؟ اجرای یک شبه سیاستهایی که طی پنجاه سال گذشته سعی کرده اند نادرستیشان را بدنیا ثابت کنند.

 در گام اول دولت کوبا تصمیم دارد پانصد هزار نفر از شاغلین در بخش دولتی را اخراج کند؛ این یعنی یک نفر از  هر پنج نفر کوبایی بیکار خواهد شد. چه کسی قرار است برای این افراد شغل ایجاد کند؟ دولت کوبا که نود درصد اقتصاد را در اختیار دارد این را وظیفه بخش خصوصی می داند. اما چه کسی در کوبا بخش خصوصیست؟  مغازه داران خرده پا، سلمانیها، و آدمهایی که در دکه های کوچک  ساندویچ درست می کنند و می فروشند. بخش خصوصی کوبا شامل هیچ شرکت بزرگ یا بنگاه عمده ای نیست. و شرکتهای رسمی بخش خصوصی در واقع تعاونیهایی هستند که دولت آنها را تاسیس کرده است و یا به آنها مجوز فعالیت داده است.  در حال حاضر 832,000 در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند  اما بزودی این بخش کوچک باید نیروی کار خود را دوبرابر کند.

این کار راحتی نیست. تحریمهای اقتصادی آمریکا بر علیه کوبا هنوز بر قرارند و دولت آمریکا هنوز اتباع خود را از سفر به کوبا منع می کند.  اما  آمریکا نزدیکترین همسایه کوبا و بزرگترین بازار بالقوه و سرمایه گذار احتمالیست.  و دو برابر کردن ظرفیت بخش خصوصی حتی اگر سرمایه مورد نیاز جذب شود ظرف یک شب اتفاق نخواهد افتاد.

از طرف دیگر پس از نیم قرن حکومت سوسیالیستی فیدل کاسترو بر کوبا معلوم نیست که کوباییها بتوانند عدم اطمینان و ریسک فعالیت در بازار کار آزاد را تحمل کنند. بسیاری آنها به داشتن شغل و یک وعده غذا در روز در محل کارشان عادت کرده اند. این فرمان برای آنها به معنای آغاز دنیای جدید و ترسناکیست که با آن آشنا نیستند.  و اینها همان قشر آسیب پذیری هستند که باید هزینه تاخیر پنجاه ساله کاسترو را در پذیرفتن اقتصاد بازار بپردازند. آن تاخیرها فقط باعث افزایش درد و رنج ایشان شده است.

داستان امروز کوبا، داستان کشوریست که بجای داشتن نگاه هزینه فایده  در سیاست گذاری اقتصادی برخورد ایدئولوژیک با اقتصاد را برگزید. و به بهانه  حمایت از اقشار کم درآمد و عدالت اجتماعی آنقدر اصلاحات اقتصادی را به تاخیر انداخت که اکنون همان مردمی را قربانی می کند که ادعای حمایت از ایشان را داشت. برادران کاسترو گرسنه نخواهند ماند اما کوباییهای زیادی گرسنگی را تجربه خواهند کرد.  شاید بد نباشد قبل از آنکه فرصت تمام شود از تجربه کوبا درس بگیریم.  وگرنه چیزی و کسی برای نجات دادن نخواهد ماند.

بعنوان سرمقاله روز یکشنبه روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد.

سقف مهریه

معمولا دولتها برای حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد جامعه به مجموعه ای از سیاستها روی می آورند، تا کالاها و خدمات به قیمتی پائین و قابل استفاده برای همه در اختیار همه قرار گیرد. بویژه در کشور ما دولتمردان مانند عامه مردم اعتقاد دارند که هر چیزی یک قیمت عادلانه دارد. البته معمولا برداشتها از «قیمت عادلانه» متفاوت است و همین اولین تناقض در این اعتقاد است. هر کس درباره این قیمت عادلانه نظری دارد و حرفی می زند. اما این تفاوتها باعث نمی شوند تا کسی درباره کاریی این سیاستها شک کند. علیرغم سابقه و تاریخچه این سیاستها در کشورمان و کمبودهای ناشی از آنها و اخلالی که در عملکرد بازار ایجاد کرده  و می کنند، هنوز هم این سیاست اولین راه  حلیست که به ذهن بسیاری می رسد.

سقفی که برای مهریه تعیین شده است، یکی از تازه ترین کاربردهاییست که برای این سیاست تعریف شده است. و مانند تجربیات پیشین محکوم به شکست است. چون سیاستی نیست که دلیل افزایش مهریه را در نظر بگیرد و براحتی از کنار همه علتها می گذرد و به معلول می پردازد. شاید این سقف باعث آسودگی خاطر کسانی بشود که می خواستند کاری کنند ولی نه باعث اصلاح امور است و نه باعث تحکیم بنیاد ازدواج.

واتسون و دو کرور تومان

واتسون عزیز، 

 رای دولت ممالک محروسه بر این است تا برای هر سر عائله که در سنه حاضر و بعد از آن متولد شود دو کرور تومان به حساب Fund آتیه فرزندان ایران زمین بگذارد.  از آنجا که حساب سرمایه گذاریست  اصل و فرع پول با هم جمع می شود و مبلغی می شود. همچنین دولت علیه حکم کرده که عقلا والدین جهت اولاد مذکور باید ماهی بیست هزار تومان به هر حساب واریز کنند.

  سنه پیش به رعیت  سه کروری  نفوس اضافه شده است و مستوفی دیوان چرتکه انداخته که دربخانه باید سه کرور و سیصد هزار کرور از این بابت به رعیت بدهد.  قیافه اعضاء دیوان و خزانه دیدنیست! البته به نظر می رسد از باب حزم و جلوگیری از مفسده اولاد رعیت نمی توانند تا سن بلوغ از این وجوه استفاده نمایند.  حالا ظریفان دارالخلافه که ماشاا… از قشون بیشترند بذله می کنند که دولت می خواهد به داد مالیه چیهای بانکی برسد وبهانه بدهد که کمی پول خرد رعیت به صندوقهایشان برگردد.  وگرنه وجوهی که تا بیست سی سال به رعیت نرسد چه دردی از ایشان دوا می کند؟ خلاصه ما مانده ایم که جواب ظریفان فضول را چه بدهیم!  

زیاده عرضی نیست به هلمز سلام برسان و بگو سگ باسکرویل گربه می شود از این حرفها که در دارالخلافه هست.

مالیه پدرسالارانه

با دوستی که تازه از آتن برگشته بود، درباره بحران مالی دولت یونان و کسری بودجه این کشور صحبت می کردیم. در ظاهر همه چیز درباره یونان اروپاییست. یک کشور مدرن و پیشرو، مقصد دلخواه بسیاری از توریستهای اروپایی و آمریکایی با فرودگاههای مدرن و مترو شهری. اما بقول دوستم همه اینها ظاهر قضیه است. در باطن یونان سنتها و رفتارهای خود را حفظ کرده است.

بسیاری از مقررات و سیاستهای مالی یونان ریشه در سنتهای پدرسالارانه این کشور دارد. کشوری که در آن بیمه درمان همگانی یوجود دارد ولی همه پزشکان زیرمیزی قبول می کنند. ماموران مالیات با موشکافی به حسابها رسیدگی می کنند، ولی همه حسابداران می دانند چطور حسابها را بنویسند که شامل پول دستی آنها هم بشود. مقرراتی که ریشه در این باور دارد که دولت بعنوان پدر جامعه باید هزینه فرزندان نوجوان و گاهی ناخلفش را  بپردازد. بعنوان مثال در اتحادیه اروپا زنان حضور فعالی در بازار کار دارند و پیشفرض بر این است که خودشان می توانند درآمد کسب کنند و مانعی بر سر راه اشتغالشان نیست. اما در یونان همچنان دختران بازنشستگان متوفای دولتی می توانند تا زمان ازدواج مستمری پدرانشان* را دریافت کنند. بی دلیل نیست که چنین سیستم تامین اجتماعی پر خرجی یکی از دلایل کسری بودجه یونان است.

از این دید یونان کشوریست با ظاهر مدرن اروپایی و سنتهای قدیمی که سنخیتی با دنیای امروز ندارند. کشوری که پس از اشغال در جنگ جهانی دوم، یک جنگ داخلی بین کمونیستها و دولت تحت حمایت آمریکا، کودتای سرهنگان و دولتهای ناپایدار خود را در آغوش مهربان اتحادیه اروپا دید.  برای سالهای متوالی مقامات مالی و ناظران اتحادیه اروپا چشم خود را بر عادتهای این کشور بستند. کمکهای مالی اتحادیه اروپا و سرمایه گذاری کشورهای عضوش در یونان  باعث شد تا یونان بتواند هزینه عادتهای خود را بپردازد.  اما بحران جهانی معدن پول اروپا را خشکاند. 

گرچه سیاستمداران یونانی با کندی به بحران واکنش نشان دادند،  و دولت این کشور از ترس شکست در انتخابات  2009 کاهش کسری بودجه و  پذیرش انضباط مالی را به تاخیر انداخت. اما الان دیگر چیزی برای باختن ندارند. مردم یونان عصبانی هستند، و احساس می کنند رهبرانشان فریبشان داده اند. اما واقعیت اینجاست بهای مالیه پدرسالارانه گرانتر از آن است که مردم یونان توان پرداختش را داشته باشند.

درسهای یونان برای کشوری مانند ترکیه و سایر کشورهای در حال توسعه می تواند جالب باشد. گرچه اقتصاد ترکیه این کشور در حال شکوفاییست و رشدش باعث رشک بسیاری از کشورهای منطقه شده است. اما عادتهای قدیمی دیر فراموش می شوند، و عادتهای بد قدیمی می توانند دردسرساز باشند. برای رسیدن به توسعه پایدار تغییر رفتارها گاهی مهمتر از تامین منابع است. برای اینکه وقتی منابع می خشکند، رفتارها و عادتها می مانند.

* می دانم که چنین قانونی در کشورما هم هست ولی نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران با رشد تدریجی اخیرا به سی درصد رسیده است.

اهمیت نسبت بدهی به GDP

دولتها معمولا برای رهایی از رکود دو گروه سیاستها در اختیار دارند؛ سیاستهای پولی و سیاستهای مالی. سیاستهای مالی تغییراتی هستند که دولتها در بودجه و نحوه هزینه آن در بخشهای مختلف اقتصاد ملی می دهند تا به اهداف اقتصادی معینی برسند. یکی از این اهداف می تواند خروج از رکود با استفاده از افزایش هزینه های بخش عمومی باشد. اما در دوره رکود دولتها معمولا منبعی برای تامین افزایش هزینه ها ندارند و مایل به افزایش مالیاتها هم نیستند،چون می تواند باعث تشدید رکود گردد. در نتیجه برای خروج از بحران کسری بودجه را می پذیرند و از طریق استقراض منابع لازم را تهیه می کنند. چنین دولتهایی معمولا با وعده افزایش درآمدهایشان پس از پایان رکود و توان بازپرداخت می توانند سرمایه گذاران را متقاعد به سرمایه گذاری و دادن وام کنند و به این ترتیب از بحران خارج شوند.

مساله اینجاست که درآمد دولتها از حدی نمی تواند بالاتر برود و تابع تولید ناخالص داخلی کشورشان است. محدود بودن درآمد یعنی محدود بودن توان بازپرداخت وام. فردی را در نظر بگیرید که در ماه یک میلیون تومان درآمد دارد.اما به دلیل وامهایی که گرفته است، در ماه سیصد هزارتومان قسط می دهد، این فرد اگر وام جدیدی بخواهد دریافت کند عملا توان قسط ماهیانه به میزان هفتصد هزارتومان منهای هزینه های روزمره زندگی دارد. دولتها هم زمانیکه بدهی دارند، چنین وضعی دارند. نسبت بدهی انباشت شده به تولید ناخالص داخلی برای دولتها نشان دهنده توانشان برای بازپرداخت  وامهای موجودشان و بازپرداخت وامهاییست که دریافت خواهند کرد.  افزایش این نرخ به معنای ناتوانی دولت در بازپرداخت وامهای  در موجود و محدودتر شدن توان بازپرداخت وامهای جدید است.  نتیجه این امر افزایش ریسک و کاهش علاقه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در آن اقتصاد ملی خواهد بود. 

بسیاری از دولتهای اروپایی و آمریکای شمالی پس از بحران مالی اخیر کوشیدند تا با ارائه مجموعه های سیاستهای محرک اقتصادی، بویژه سیاستهای مالی، اقتصادهای ملی خود را از رکود درآورند. این سیاستها با این پیشفرض طراحی شده بود که افزایش کسری بودجه دولتها باعث بی ثباتی اقتصادی نخواهد شد. اما تجربه یونان این پیشفرض را باطل کرد. آن تجربه نشان داد که بدهیهای انباشت شده توانایی بی ثبات کردن اقتصاد ملی و در پی آن بی ثبات کردن اقتصاد منطقه ای را دارند. دولتهای اروپایی اکنون با نگرانی به بدهیهای خود می نگرند و بر این باورند که بدهیهای انباشت شده و کسری بودجه ایشان می توانند عوامل اولیه بی ثباتی اقتصادی باشند. طبیعیست که کنترل کسری بودجه  و کاهش نسبت بدهیهایشان به تولید ناخالص داخلیشان را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. از این دید تصمیم گروه بیست یا جی-20 برای کاهش این نسبت یک اقدام پیشگیرانه و گامی در جهت افزایش ثبات اقتصادی اعضاء گروه است.

از سوی دیگر این اقدام می تواند زنگ خطری برای کشورهای در حال توسعه باشد. افزایش اهمیت نسبت بدهی انباشت شده به تولید ناخالص داخلی در اعطای وام و سرمایه گذاری به معنای کاهش منابع سرمایه گذاری در این کشورها خواهد بود. در حالیکه کشورهای اروپایی از طریق کنترل کسری بودجه می توانند این نسبت را کاهش بدهند، کشورهای در حال توسعه ناچارند تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند.  تا کنون وامها و کمکهای بین المللی باعث شده بود تا بسیاری از این کشورها انگیزه واقعی برای افزایش تولید ناخالص داخلی نداشته باشند و کسری بودجه خود را از طریق این وامها تامین کنند. شاید تغییری که در نگرش کشورهای اروپایی به اهمیت بدهیهای انباشت شده ایجاد شده است باعث شود تا کشورهای در حال توسعه هم بدهیهای خود را جدی بگیرند و با انگیزه بیشتری به سراغ توسعه پایدار و افزایش تولید ناخالص داخلی خود بروند.

Rank Country  % of GDP Date
1  Zimbabwe 304.3 2009
4  Lebanon 156 2009
5  Jamaica 131.7 2009
6  Singapore 117.6 2009
7  Italy 115.8 2009
8  Greece 115.1 2009
9  Sudan 104.5 2009

درباره دانشگاه آزاد

علی سرزعیم سرمقاله خوبی برای دنیای اقتصاد نوشته است. آدم فکر می کند که هنوز برای دولت کنترل  یعنی تعیین تمام جزئیات و انتصاب تمام افراد و نه تعیین استانداردها.   

این روزها خیلی بحثهای دیگر، هم سیاسی و هم شخصی، با بحث دانشگاه آزاد قاطی شده است. بحث موسسین این موسسه نیستند، بلکه بحث اینجاست که در دهه شصت فضای فکری بشدت ضد بخش خصوصی بود و از طرف دیگر دانشگاههای دولت برای رفع نیاز کشور کافی نبودند. حالا در این مرز خاکستری کسانی آمدند و یک موسسه دانشگاهی غیر دولتی تاسیس کردند که به هر دلیلی بسیار هم موفق بوده است. حالا آیا این موسسه دولتی است یا خصوصی؟ متعلق به موسسین آن است یا یک عده بوروکرات؟

وقف این موسسه بنظر راه حل بسیار مناسبی برای حل این پارادوکس است.  این اموال دیگر خصوصی نخواهند بود و موسسین آن مالکین آن نخواهند بود. اموال موقوفه برای مصرف در آموزش عالی حفظ خواهند شد و نه جهت منافع شخصی موسسین. دولت می تواند از طریق تعریف و اعمال استانداردها بر آن نظارت کند. اما دخالت دولت در اداره امور روزمره آن خلاف تمام اهداف برنامه های خصوصی سازی و تعبیر اصل 44 قانون اساسی خواهد بود. دوستانی که از ملی شدن حرف می زنند، فراموش نکنند که ملی شدن به معنای رسیدن اموال به مردم نیست، بلکه به معنای اداره آنها از سوی دولت بنام مردم است. و لزوما همیشه «عادلانه»ترین راه حل ممکن نیست. حفظ این موسسه و تداوم ارائه خدماتش به عامه مردم «عادلانه»تر خواهد بود.

دنبال‌کردن

هر نوشته‌ی تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 57 مشترک دیگر بپیوندید