نمايش اثربخشي سياست‌هاي اقتصادي

یادداشتم  که بعنوان سرمقاله روز پنجشنبه دنیای اقتصاد چاپ شده است، زمان بعضی از افعال بخاطر افزایش نرخ بهره عوض شد.  تغییرات این یادداشت نشان می دهد که حوادث بازار با چه سرعتی اتفاق افتادند. نسخه اصلی این یادداشت این بود:

نرخ دلار از دو هزار تومان گذشت و سکه رکورد یک میلیون تومان را زد. حالا متوجه می شویم که افزایش نرخ بهره چه گام مناسبی بود و افسوس که سیاستگذاری اقتصادی فدای باورهای سیاسی شد. حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ما یک اقتصاد وارداتی داریم، از خودرو تا مواد غذایی اقتصاد ما وابسته به واردات است. افزایش قیمت دلار به این شکل ناگهانی به معنای افزایش غیر مترقبه هزینه واردات و قیمت کالاهای وارداتیست. از آنجایی که قیمتها در آینده افزایش پیدا خواهند کرد وارد کننده ایرانی دو راه حل دارد: اول. کالاهایی را که وارد کرده است به قیمتی که فکر می کند در آینده دارند عرضه کند و دوم. عرضه کالاهای واردشده را منوط به ثبات در بازار ارز کند و عرضه آنها در هفته های جاری متوقف کند. هر دوی اینها به معنای کاهش عرضه است که باعث افزایش قیمت تعادلی می شود. در نتیجه علاوه بر آنکه قیمت کالاهای وارداتی بخاطر کاهش برابری ریال و دلار افزایش می یابند، نگرانی از آینده و بودن بازار در حالت گذار باعث کاهش عرضه می شوند. این باعث افزایش بیشتر سطح قیمتها و افزایش نرخ تورم می شود.

در کنار این دو عامل باید عامل فصل را نیز به حساب آورد. با پایان ایام عزاداری و آغاز ماه بهمن فصل خرید شب عید آغاز می شود. ایام پیش از نوروز باستانی همیشه شاهد افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای کالاهای مختلف بوده اند. افزایش تقاضا مانند کاهش عرضه افزایش قیمتها را بدنبال دارد. در نتیجه در حالیکه شاخص قیمت کالاهای وارداتی بدلیل افزایش قیمت دلار افزایش خواهد داشت، شاخص قیمتها تحت تاثیر افزایش فصلی تقاضا و کاهش عرضه بدلیل عدم اطمینان به آینده افزایش خواهد داشت. این سه عامل می توانند باعث افزایش تورم و نرخ افزایش تورم با هم بشوند. در نتیجه شرایط تورمی عرضه و تقاضا متغیر باقی می مانند و مصرف کننده و عرضه کننده تصمیماتی را خواهند گرفت که به بازگشت تعادل در بازارها کمکی نخواهد کرد.

خودمان را فریب ندهیم افق تورمی در پیشرو جالب نیست. برای مقابله با این افق دولت دوگروه راه حل در اختیار دارد. اول توسل به تعزیرات حکومتی و فرامینیست که نه توان اجرایشان را دارد و نه امکان اجرایشان را و در صورت اجرا تاثیری بر تحولات اقتصادی جامعه نخواهند داشت. بخشنامه هایی مانند بازداشت افرادی که دلار یا ارز به همراه دارند به اتهام قاچاق ارز از قبیل هستند. این گروه سیاستها درس خود را در دهه شصت و هفتاد پس داده اند و نشان داده اند که جز افزایش هزینه فعالیت اقتصادی و دامن زدن به بدگمانی و بی اطمینانی به آینده در جامعه نقشی ندارند.

اما گروه دوم سیاستهای اقتصادی استفاده هوشمندانه از ابزار بانکی و پولی موجود هستند. افزایش نرخ بهره سپرده های بلند مدت یکی از این سیاستها بود. پذیرفتن این سیاست نشان می داد که دولت به واقعیت های اقتصادی کشور واقف است و آنها را درک می کند. واقع بینی همیشه اعتماد زاست. دوم با افزایش درآمد این سپرده ها گزینه بسیار مناسبی را در کنار دلار و طلا قرار می داد که می توانست از شکل گیری حباب قیمتی در این بازارها جلوگیری کند و با افزایش هزینه فرصت بستن سپرده ها از جاری شدن نقدینگی موجود در سپرده های بانکی به بازار ارز و طلا جلوگیری کند. در جاییکه می دانیم سیاستهای گروه اول پاسخ نمی دهند بهتر است از سیاستهای گروه دوم استفاده شود. نکته مهم و مثبت دیگر این سیاستها این است که دولت می تواند آنها را واقعا به اجرا بگذارد و این سیاستها می توانند برا اوضاع اقتصادی کشور تاثیر بگذارند.

از آنجایی که افزایش هزینه واردات و شاخص قیمت کالاهای وارداتی باعث تشدید تورم می شود و از آنجایی که با توجه به میزان صادرات و تولید داخلی کاهش قیمت دلار در شرایط فعلی واقع بینانه نیست، دولت می تواند با کاهش هزینه و زمانی که در فرایند گمرکی کشور صرف می شود به کاهش این هزینه ها کمک کند. اگر وارد کننده مطمئن باشد در زمان مناسبی کالایش به بازار خواهد رسید و می تواند درآمد آن را به نرخ روز برابری ریال و دلار تبدیل کند، انگیزه زیادی برای تاخیر در عرضه نخواهد داشت. گام بعدی فراهم کردن تسهیلات بانکی برای این گروه است تا بتوانند از سپرده های ریالی خود استفاده کنند و از ال سی ریالی بهره ببرند. در واقع بهترین کاری که دولت در شرایط فعلی می تواند کند این است که کمتر بوروکرات و بیشتر سیاستگزار باشد.

فراموش نکنیم از استفاده نخست وزیران یونان و ایتالیا بیشتر از چند ماه نگذشته است. هر دو باور داشتند که لازم نیست در برابر الزامات اقتصادی سر فرود بیاورند و کوشیدند با شنا خلاف جهت رودخانه از اعتبار سیاسی خود دفاع کنند. اما در پایان هم از کرسی قدرت فرو افتادند و هم وجه سیاسی خود را بر باد دادند. و البته که اقتصاد کشورهای متبوعشان هزینه این گردنکشیها را پرداخت. آیا ما هم بدنبال تکرار آن تجربه هستیم؟

درباره سیاستهای انقباضی در اروپا

یادداشت امروز پاول کروگمن در نیویورک تایمز جالب بود.  ولی من خوب نفهمیدمش. خوب قبول یورو باعث شد سرمایه گذاران کشورهای اروپایی را یک جور ببینند و فکر کنند اوراق قرضه کشوری مثل یونان با حسابهای ملی تقلبی هم ارزش اوراق قرضه اقتصادی مثل آلمان است. حتی این مشاهده کروگمن را قبول دارم که ایتالیا و اسپانیا با یونان فرق دارند. یکی بشدت بدهکار است ولی کسری بودجه سنگینی ندارد و آن یکی تا بحران فعلی مازاد بودجه داشت. اما اینرا نمی فهمم که چرا از برونینگ صدراعظم آلمان در سالهای 1930 تا 1932 مثال می آورد تا بگوید سیاستهای انقباضی الان مناسب نیستند. در واقع کروگمن پیشنهاد می کند سیاستهای انبساطی در ایتالیا و اسپانیا کارآمدتر خواهند بود. خوب اینجا را من نمی فهمم! کاش یکی از بچه های کلان خوان کمی توضیح می داد.