سرمقاله امروز دنیای اقتصاد یادداشتیست که به بهانه اختلاس اخیر نوشتم.
بحث رابطه و ضابطه در اقتصاد ما نه تازه است و نه غیر معمول. یکی از کلیشه های ذهنی ما همیشه این بوده است که فقدان ضابطه و وجود رابطه عامل اصلی بسیاری از کمبودها و کاستی هاست. فرض ما همیشه بر این بوده است که اگر ضابطه حاکم باشد، رابطه نمی تواند کاری کند. نکته اینجاست که ضابطه بخودی خود نمی تواند حاکم باشد و اجرای آن وابسته به انسانهاست. جالب است که ما توقع داریم انسانهایی که مامور اجرای ضوابط هستند از روابط فارغ باشند. مانند این است که بخواهیم آب را بوسیله آدمهایی به تشنگان برسانیم که هرگز تشنه نمی شوند، اما آدمی که هرگز تشنه نشود که دیگر از ما آدمیان نیست. این روزها بحث درباره اختلاس اخیر سه هزار میلیاردی باب است و بسیاری در حال محکوم کردن، سیستم بانکی، قانونگزار، مجری قانون، مسوول و خلق و خوی فرهنگی و هزار و یک چیز دیگر هستند. با این حال کسی درباره مکانیسم اعطای اعتبارات بانکی و لزوم اصلاح آن صحبت نمی کند. آیا واقع بینانه نیست که بپذیریم در شرایط فعلی نه بانکدار و نه وام گیرنده برای پایبندی به ضوابط و خوش حسابی انگیزه زیادی ندارند؟
وامهای بانکی بندرت بر اساس قدرت بازپرداخت وام گیرنده و برای کسب درآمد اعطا می شوند. وامهای بانکی در واقع تسهیلات بانکی هستند که بعنوان امتیاز به گروههای مختلف مردم و فعالان اقتصادی در راستای سیاستهای کلان اقتصادی و اهداف توسعه اعطا می شوند. در این سیستم رفتار مسوولانه مشتری و سابقه اعتباری او محلی از اعراب ندارد. تصمیم به اعطای وام بر اساس ویژگیهای شخص وام گیرنده گرفته نمی شود، بلکه تصمیمیست در امتداد سیاستهای رسمی و از پیش تعیین شده. در نتیجه بانکهای گنجینه ای از مطالبات معوق دارند که لرزه به اندام هر کسی می اندازد که روزی هوس سرمایه گذاری در بانکداری را داشته باشد.
نگرش حاکم بر سیستم بانکی کشور در سه دهه گذشته کسب درآمد نبوده و نیست. هم جامعه، هم دولتمردان و هم بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی سیستم بانکی کشور را سیستم توزیع اعتبارات می دانند نه بنگاههایی که هدفشان کسب درآمد و سودآفرینیست، همانطور که در دهه شصت دولت بزرگترین بقالی کشور و مسوول توزیع کالا بود. در این نگرش جایی برای بازار سرمایه، عرضه و تقاضای وامهای بانکی، کاهش ریسک و تشویق خوش حسابی نیست. طبیعیست در این سیستم کسی موفق است که با زبان بخشنامه ها حرف بزند و پروژه ای مطابق آنچه که باب روز و مورد پسند است تعریف کند. سابقه این فرد، درآمد زایی پروژه و امکان کسب سود از محل اعطای این وام در بسیاری از موارد مهم نبوده و نیست. فراموش نکنیم که جالب ترین نکته در این اختلاس حجم آن نیست بلکه بهانه های دریافت وام و اعتبارات بانکی در آن است. تقریبا همه این وامها به بهانه پروژه های موجه اقتصادی دریافت شده اند.
با اینحال سیستم بانکی ناگزیر به حفظ ظاهربوده و هست. ولی در جایی که مکانیسم بازار مطرح نیست دوباره بخشنامه ها و ظاهرسازیهای اداری جایگزین شده اند. گرفتن وثیقه ملکی و صدور اعتبارنامه بانکی از جمله این سیاستهاست. روزی خدمت بزرگواری بودم که سرپرست یکی از شعب اصلی اعطای وام بود و در بانکداری فردی مطلع. می گفت «چقدر وثیقه ملکی می خواهید نشانتان بدهم که به هیچ دردی نمی خورند؟ واقعیت اینجاست که وثیقه ملکی هیچوقت جای پول را نمی گیرد.» مدتهاست که دریافت وثیقه ملکی برای اطمینان از بازپرداخت وام کارآی خود را در اقتصاد پر تلاطم ما از دست داده است. با اینحال نه کسی حرفی می زند و پیشنهادی برای اصلاح آن دارد.
در این سیستم کسی به فکر تحلیل داده ها و پیش بینی الگوهای رفتاری نیست. دولتی وامی از محل درآمدهایش اعطا می کند و خوشبخت کسی که چنین تسهیلاتی را دریافت می کند. وقتی فرهنگ اداری تمرکزگرایمان را در نظر می گیریم طبیعیست که عامل انسانی در روند تصمیم گیری درباره اعطای وامهای بانکی بار اصلی مسوولیت را به دوش می گیرد و ضریب خطا افزایش نجومی پیدا می کند. راه حل کاهش این ضریب خطا همیشه افزایش عوامل انسانی درگیر بوده است: کمیته ای برای تایید طرح توجیه، گروهی برای ارزش یابی، کمیسیونی برای تصمیم گیری درباره اعطای وام و ….. حاصل این کارها تنها پیچیده کردن فرایند کار و ایجاد یک سیستم بوروکراتیک ناکارآمد بوده است که در آن فرصت برای سودجویی شخصی بسیار است .
بحث نبود ضابطه و اولویت رابطه نیست، بلکه بحث درباره ضوابطیست که پیشفرضهایشان واقع بینانه نیست. جابجا کردن عوامل انسانی دراین سیستم به معنای کاهش ضریب خطا و ریسک نیست، بلکه تنها به معنای پیچیده کردن فرایند کاغذبازی در این مجموعه است. کاش این اختلاس بهانه ای باشد برای اصلاح ساختار بانکی و تغییر پیشفرض این نهاد از توزیع به درآمدزایی.
لازمه اینکار پذیرفتن لزوم وجود سازمانی برای سنجش اعتبار بانکی مصرف کنندگان و فعالان اقتصادیست، چیزی شبیه سازمان سنجش کشور که کنکور سراسری را برگزار می کند. بعد از معرفی کد ملی و با توجه به استفاده گسترده از کارتهای بانکی در حال حاضر امکان ایجاد بانکهای اطلاعاتی درباره سابقه مصرف کنندگان و پیشینه کارآفرینان وجود دارد و زیرساخت بانکی کشور توانایی ایجاد دفاتر سنجش و رتبه بندی اعتباری افراد را دارد. داشتن این رتبه های اعتباری از یک طرف مسوولیت تصمیم گیرندگان کاهش می دهد و از طرف دیگر مشوق خوش حسابی افراد و بنگاهها خواهد بود. علاوه بر اینها رتبه اعتباری برای مشتریان معیاری برای سنجش عملکردشان است. اینجاست که می توان ضوابطی پایدار و با پیشفرضی واقع بینانه تعریف کرد که هم بانکدار و متقاضی وام بخواهند به آن پایبند باشند.
دوستداشتن:
نخستین کسی باشید که این نوشته را دوست دارد.
