درباره افزایش بیکاری در کشور

مه 3, 2012 4 دیدگاه

مصاحبه امروزم با روزنامه آرمان درباره افزایش بیکاری و برخی ویژگیهای بازار کار در شرایط اقتصادی فعلی:

1. در روزهای آغازین سال جاری شاهد تجمع کارگران چندین کارخانه از جمله شهاب خودرو بوده ایم. این کارگران حقوق های معوقه چندین ماهه دارند و واحدهای تولیدی مربوطه دیگر با آن ها قرارداد کاری را منعقد نمی کنند. این موضوع را چقدر متاثر از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها می دانید؟

حقوق معوقه کارگران، با همه تلخیها و سختیهای ناشی از آن برای کارگران، مساله تازه ای در اقتصاد کشور ما نیست و معمولا وجود داشته است. در نتیجه نمی توان آن را صددرصد ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها دانست. از طرف دیگر هنوز نمی توان اثرات هدفمندسازی را کمی کرد، از یک طرف داده های قابل اعتماد وجود ندارد و از طرف دیگر تحول ناشی از اجرای این طرح پایان نگرفته است. نکته دیگر این است که در این گزارشها معمولا به توقف یا ادامه فعالیت تولیدی این بنگاهها اشاره ای نمی شود. قانون کار دستمزد را مشروط به فعالیت تولیدی نکرده است و این یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ماست.

صنایع ما همیشه با کمبود نقدینگی و منابع مالی مواجه بوده اند، بخشی از این مساله بخاطر حضور دولت و وابستگی صنایع به یارانه ها و وامهاییست که از دولت دریافت می کرده اند و بخشی ناشی از سوءمدیریت مالیست. اما اگر بخواهم یک عامل را عامل اصلی بدانم بنظرم واردات بی رویه در سالهای اخیر با استفاده از دلار ارزان نقش اصلی و مهمی را در کاهش سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار داخلی داشته است. این کاهش سهم، کاهش فروش و درآمد را بدنبال داشته است و در نتیجه عدم توانایی پرداخت حقوقها.

2. به اعتقاد برخی، افزایش بیش از حد دستمزدها، بیکاری به بار خواهد آورد. چقدر فکر می کنید بیکاری های در اوایل سال جاری متاثر از افزایش 18 درصدی حداقل دستمزد در سال 91 بوده است؟

در شرایطی که بواسطه واردات تقاضای داخلی برای تولیدات داخلی در حال کاهش است و حذف یارانه ها هزینه تولید را برای فعالان بومی اقتصاد افزایش داده است نمی توان باور کرد که تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا کرده باشد. اگر تقاضا برای نیروی کار را تابع حجم فعالیتهای اقتصادی بنگاهها بدانیم با توجه به این دو عامل این تقاضا باید کاهش پیدا کرده باشد. در نتیجه دستمزد تعادلی کاهش داشته است و البته تعداد مشاغل هم کاهش پیدا کرده اند. افزایش دستمزدها در این شرایط کاهش بیشتر مشاغل و توانایی استخدامی بنگاهها را بدنبال دارد.

3. با ادامه روند فعلی فکر می کنید وضعیت واحدهای تولیدی و متاثر از آن ها، وضعیت شغلی کارگران کشور چگونه خواهد شد؟

با توجه به شرایط فعلی، محدودیت دسترسی به بازار جهانی، مزیت نسبی واردات و ریسک بالای فعالیت اقتصادی من نمی توانم بگویم خوش بینم.

4. با وجود بروز تجمع ها و اعتراضات کارگری نسبت به بیکاری در روزهای اخیر دولت مدعی است که طبق آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را به 11 درصد کاهش داده است. اما مراجعه به آمار مراکز آمار نشان می دهد این کاهش بیکاری متاثر از کاهش تعداد جمعیت فعال کشور در سال گذشته است. در این مورد توجیه معاون وزیر کار گرایش پیدا کردن جوانان به دانشگاه است. از نظر شما این کاهش بیکاری قابل قبول است؟

کمی سازی حجم بیکاری یکی از چالشهای بزرگ اقتصاددانان است، مطابق تعاریف مرکز آمار و گزارشهای این مرکز بیکاری در ایران در حال افزایش بوده است. با توجه به اینکه این مرکز تمام جمعیت جویای کار را با توجه به تعاریف و استانداردهای علمی در نظر می گیرد بنظر نمی رسد درباره افزایش بیکاری شکی وجود داشته باشد. شاید معاون محترم وزیر کار به حجم مشاغل ایجاد شده اشاره کرده اند که من این آمار را ندارم.

5. در این شرایط فکر می کنید ادامه طرح هدفمندسازی یارانه ها با چه اصلاحاتی می تواند انجام شود که به نفع اشتغال و تولید کشور باشد؟

مانند هر برنامه اقتصادی دیگر هدفمندسازی یارانه برای موفقیت نیازمند بستر مناسب و زیرساختهای اقتصادیست. نمی گویم که این زیرساختها وجود ندارند ولی هدفمندسازی نشان داد که ما هنوز در دستگاه اداری به تمرکززدایی و حمایت از بخش خصوصی معتقد نیستیم. اینکه همزمان با هدفمندسازی یارانه ها دلار ارزان نگه داشته شد و عملا به واردات سوبسید پرداخت شد کمکی به موفقیت این طرح نکرد. موفقیت در هدفمندسازی یارانه ها نیازمند سه پیش شرط است: دسترسی به بازار جهانی و تقویت زیرساختهای صادرات، واقعی کردن نرخ برابری دلار در برابر ریال و حرکت به طرف نیروی کار متکی به بازار. در حال حاضر هدفمندسازی نتوانسته است به موفقیتی که می توانست داشته باشد دست پیدا کند.

6. ـ خیلی از فعالان اقتصادی خواستار پرداخت یارانه به بخش تولید هستند. فکر نمی کنید دادن یارانه و تسهیلات به بخش تولید نیز به دلیل اینکه احتمال دارد به مانند بنگاه های زودبازده با انحراف مواجه شود مجددا به افزایش نقدینگی و انحراف از اهداف اصلی دامن بزند؟ در فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها موضوع آزادسازی قیمت ها را می توان به عنوان کمکی برای بخش تولید اعمال کرد?

بیایید واقع بین باشیم، وقتی که دولت هم دستمزد نیروی کار و هم قیمت محصول را تعیین می کند طبیعیست که فعالان اقتصادی خود را محق به دریافت یارانه ببینند. شکی نیست که فعالان اقتصادی با چالشهای بیشماری روبرو هستند، ولی پرداخت یارانه به آنها در شرایط فعلی نمی تواند حتی راه حل کوتاه مدتی باشد. بجای پرداخت یارانه فعالان اقتصادی بهتر است برای اصلاح سیستم بانکی به دولت فشار بیاورند. اصلاح نظام بانکی و بروز کردن فرایند پرداخت وام با اصل قراردادن بهره وری و عملکرد اقتصادی دریافت کنندگان وامها گام مهمتری برای کمک به ایشان است. وگرنه این تسهیلات هم بهدر خواهند رفت و به سرمایه گذاری تبدیل نخواهند شد.

آزادسازی همه قیمتها از دستمزد نیروی کار تا نرخ بهره بانکی تا نرخ برابری دلار در برابر ریال می تواند کمک باشد. ولیکن آنچه که محتمل است این است که دولت قیمتهای محصولات را آزاد کند و از طریق تعرفه سنگین وارداتی بکوشد تا مانند گذشته از تولیدات داخلی حمایت کند. اولی سودی برای بنگاهها ایجاد نمی کند و دومی به فعالیتهای زیرزمینی و اقتصادی پنهان دامن می زند.

دسته‌بندی شده در اقتصاد کار, اقتصاد ایران برچسب خورده با

انجمن بین المللی اقتصاد ایران

آوریل 25, 2012 بیان دیدگاه

 همانطور که قبلا در پستهایم درباره کنفرانس اقتصاد ایران نوشتم انجمن بین المللی اقتصاد ایران    International Iranian Economic Association آغاز بکار کرده است. این انجمن الان در حال عضوگیریست و در ماههای آینده هیات موسس آن انتخابات هیات رییسه را برگزار خواهند کرد.  عضویت در این  انجمن بی اندازه آسان است  می توانید با مراجعه به این لینک عضو آن بشوید. انجمن برای عضویت دانشجویان و اساتید مقیم ایران شرایط ویژه ای را در نظر گرفته است و نیازی به نگرانی این عزیزان در این شرایط ناشی از تحریم نیست.  با توجه به اولویت داشتن تحقیق درباره اقتصاد کشور برای رسیدن به روند توسعه پایدار عضویت در این انجمن را به همه دوستان توصیه می کنم. برای اطلاعات بیشتر به سایت انجمن مراجعه کنید:

http://iraneconomics.org/

پ.ن. ترجمه واژه به واژه انجمن بین المللی اقتصادی ایران است ولی فکر کردم اقتصاد ایران بهتر باشد.

دسته‌بندی شده در آموزشی, اقتصاد ایران

افزایش قیمت ها در سال 1391 شامل چه چیزهایی خواهد بود؟

مارس 25, 2012 5 دیدگاه

دوستی پرسیده است :  افزایش قیمت ها در سال 1391 شامل چه چیزهایی خواهد بود؟

  سوال خوبیست ولی جواب دادن به آن سخت است. برای اینکه براحتی نمی توان درباره همه کالاها قضاوت کرد. تورم  پدیده همیشگی اقتصاد ایران است که همه با آن آشنا هستیم و همیشه درباره ریشه های آن بدون اتفاق نظر بحث کرده و می کنیم.  در بلند مدت تغییرات نقدینگی عامل اصلی موثر بر تورم هستند ولی در کوتاه مدت می توان به عوامل دیگری هم اشاره کرده که برخی از آنها در افق اقتصادی 1391 وجود دارند:

 اول. نقدینگی: تقریبا در اینباره اتفاق نظر وجود دارد که افزایش نقدینگی به افزایش سطح قیمتها منجر می شود. اما این به معنای افزایش یکسان همه قیمتها نیست. تورم با استفاده از شاخص قیمتها محاسبه می شود و شاخص قیمتها یک متوسط وزنی از سبد کالاهای مصرفی یک خانواده متوسط، متوسط اجتماعی و نه درآمدی، می باشد. در نتیجه افزایش شاخص قیمت یک متوسط تغییرات قیمتهاست و برخی قیمتها می  توانند بیشتر و برخی می توانند کمتر از میزان تغییر آن تغییر کنند. در سالی که در پیشروست تغییرات نقدینگی بر تورم موثر خواهند بود و می توانند یکی از دلایل افزایش قیمتها باشند.  سوال اینجاست که آیا کسری بودجه و پروژه های عمرانی دولت را مجبور به افزایش مجدد نقدینگی خواهد کرد؟ در سالی که گذشت نوسانات بازار ارز و طلا نشان داد که نوسانات نقدینگی سرگردان تا چه اندازه می تواند مخرب باشد. تغییر در بهره بانکی باعث شد تا امیدوار باشیم که این نقدینگی جذب سیستم بانکی کشور می شود، اما موفقیت این سیاست به اطمینان مردم به سیستم بانکی وابسته است. اخبار مربوط به اختلاسهای بانکی در سال گذشته کمکی به جذب این اعتماد نکرد.

دوم. کاهش عرضه کالا: تغییرات ساختار هزینه تولید و توزیع می توانند منجر به کاهش رابطه عرضه در جامعه بشوند. این تغییر ساختاری به این معنا خواهد بود که در همه سطوح قیمتی میزان کمتری از کالای مورد نظر قابل عرضه و توزیع است. در نتیجه نقطه تعادل بازار equilibrium   تغییر خواهد کرد و بازار در قیمتی بالاتر ولی میزان کالای کمتری (به شرط ثابت بودن تقاضا)   متعادل خواهد شد.  حالا سوالی که پیش می آید این است که آیا در سال 1391 امکان چنین تغییری وجود دارد یا نه؟ واقعیت اینجاست که با توجه به گسترش تحریمها و کاهش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی کاهش عرضه برای برخی کالاها قابل پیش بینیست.

کاهش برابری ریال و دلار به معنای افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتیست و این خود به این معناست که در سطح فعلی قیمتها واردکنندگان کالا حجم کمتری از کالاهای وارداتی را می توانند در بازار عرضه کنند. از طرف دیگر برخی از تولیدکنندگان داخلی برای تولید محصولاتشان به قطعات و ماشین آلات و موادی احتیاج دارند که از خارج از کشور وارد می شوند، کاهش برابری ریال و دلار به این  معناست که هزینه تمام شده تولید برای این بنگاهها افزایش پیدا خواهد کرد.  در نتیجه عرضه برخی محصولات تولید داخل در قیمتهای فعلی به حجم فعلی به صرفه نخواهد بود. افزایش و تشدید تحریمهای اقتصادی و بانکی  هم بر هزینه های این دو گروه از فعالان اقتصادی اثر می گذارند. تحریمها با افزایش هزینه های جانبی و مدت زمان انجام نقل و انتقالات هزینه تمام شده هر دو گروه را افزایش مضاعف می دهند و باعث کاهش بیشتر رابطه عرضه و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت کالاها می شوند.  البته باید در نظر داشت که این شامل همه کالاهای موجود در بازارهای کشور نیست.

برای جلوگیری از این افزایش هزینه هاست که دولتمردان معمولا وعده ارز ارزانتر به تولیدکنندگان و واردکنندگان می دهند تا جلوی افزایش قیمتها را بگیرند. ولی واقعیت، یا حداقل تجربه سی و سه ساله اقتصادی کشور، این است که ارزهای پرداخت شده برای حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در نهایت سر از بازار آزاد در می آورند و با ایجاد فرصتهای متعدد رانت خواری و ثروت اندوزی بدون فعالیت تولیدی بیشتر موجب آشوب بازار هستند تا آسایش مصرف کننده وحمایت از تولید کننده. و البته این به معنا نیست که واردکنندگان و تولیدکنندگان ارز ارزانتر یا تسهیلات بانکی نخواهند و طلب نکنند.

عامل سوم:   تغییرات تقاضا و انتظارات مصرف کنندگان: تقاضای مصرف کنندگان در شرایطی که در پیشروست ثابت نخواهد ماند. تغییرات درآمدی و قیمتهای کالاهای وارداتی باعث تغییرات تقاضا می شوند، تقاضا برای برخی کالاها افزایش پیدا خواهد کرد و برای برخی دیگر کاهش.  از طرف دیگر تلاطم در افق اقتصادی می تواند باعث تغییر رفتار مصرف کنندگان گردد. مردم بجای  پس انداز بصورت نقدینگی به پس انداز در طلا و کالاهای با دوام روی خواهند آورد و تقاضایشان برای این کالاها افزایش پیدا خواهد کرد.  در این بازار پیشفروش کردن کالاهای با دوام مانند خودروی سواری و تجهیزات الکترونیکی،  با استقبال مواجه خواهد شد.  و مردم با انتظار افزایش بیشتر قیمتها در آینده از این اقدامات استقبال خواهند کرد. گرچه تغییرات تقاضا وجود خواهد داشت و بدون وجود آمار مناسب ارائه یک فرضیه و سنجش صحت آن ممکن نیست اما در صورتی که شبکه توزیع در کشور بتواند به کار خود ادامه بدهد و در بازار اکثریت مصرف کنندگان حداقلی از اطمینان به آینده را داشته باشند، فکر نمی کنم تغییرات تقاضا عامل اصلی افزایش قیمتها  در سال 1391 باشند.

 در مجموع سالی که در پیشروست سال چالشهای اقتصادی خواهد بود. اولین گام  در پیروزی براین چالشها واقع بینی و پرهیز از عوامفریبی و برخورد سیاسی با مسائل اقتصادیست. این دو گرچه کارهایی ساده هستند ولی در عمل گامهایی سترگ بسوی ثبات اقتصادی و توسعه پایدار خواهند بود و در ماههای آتی اولین آزمونی هستند که دولتمردان و سیاستمداران با آنها مواجه می شوند.

پ.ن. یادداشت خوب حسین را از دست ندهید.

دسته‌بندی شده در اقتصاد کلان, اقتصاد ایران برچسب خورده با

روپیه ای که دلار نیست

مارس 11, 2012 3 دیدگاه

  روز گذشته در دیدار هیات بازرگانی هند از اتاق ایران اعلام شد که  دو کشور ایران و هند موافقت کردند که پول 45 درصد صادرات نفت ایران به هند به صورت روپیه به ایران پرداخت شود. علاوه بر این سفیر کشور هند اعلام امیدواری کرده است که صادرات هند به ایران، به عبارت دیگر واردات ایران از هند، افزایش یابد. در حال حاضر تراز تجاری ایران و هند به نفع ایران مثبت است و صادرات ایران به هند بر وارداتش برتری دارد. به عبارت دیگر دوستان هندی ایران بدنبال تکرار تجربه رقبای چینیشان در این بازار هستند، تا بجای آنکه تقاضای صنایع هند برای نفت ایران باعث رشد اقتصادی ایران باشد، تقاضای بازار داخلی ایران سوخت محرکه رشد اقتصادی هند گردد.   از طرف دیگر طرف ایرانی ابراز امیدواری کرده است تا سطح مبادلات تجاری با هند افزایش پیدا کند و خوشحال است که با حذف دلار از تبادلات تجاری و نفتی دو کشور هزینه معاملات کاهش پیدا کرده است و اشخاص ثالث از این مبادلات حذف شده اند.

در اقتصاد اولین و ساده ترین قانون تصمیم گیری این است: اگر نفع کاری از هزینه اش بیشتر است، انجامش سودمند است.  وقتی که از این دیدگاه به این قرارداد نگاه می  کنیم این نکات مثبت و منفی به ذهن می رسند:

مثبت اول.  این نکته درست است که زمانیکه ایران پول نفتش را به روپیه دریافت می کند هزینه مبادلات نفتیش با هند کاهش پیدا می کند. در نتیجه همکاری بانکهای کشور بیشتر می شود و زیرساختهای ارتباطات اقتصادی دو کشور توسعه می یابد.

منفی اول.  زمانیکه پول صادرات نفت به صورت روپیه دریافت می شود با توجه به محدودیت تبدیل آن به دلار گزینه های وارداتی ایران کاهش می یابد و صادرکنندگان هندی از یک مزیت نسبی واقعی در مبادلات تجاری با ایران برخوردار می شوند.  بخاطر محدودیتهای ناشی از تحریم و هزینه بالای تبدیل روپیه به دلار و یا یورو برای بانکهای ایرانی، تجار و شرکتهای ایرانی ترجیح خواهند داد کالاهای مورد نیازشان را از هند دریافت نمایند.

مثبت دوم. ایران در شرایط تحریمی فعلی می تواند درآمدهای نفتی خود را دریافت کند و عملا راه حلی برای خنثی کردن بخشی از آثار تحریمها پیدا کرده است.

منفی دوم. از این  پس شرکای دیگر تجاری ایران و کشورهای واردکننده نفت بدنبال قراردادهایی خواهند بود که امتیاز مشابهی را برای آنها قایل شود و عملا خرید نفت از ایران را منوط به افزایش صادراتشان به بازار ایران خواهند کرد. در حالیکه صادر کنندگان این کشورها از مزایای بانکی ناشی از این قراردادها استفاده می کنند، تجار و شرکتهای ایرانی هر روز گزینه های محدودتری برای واردات خواهند داشت و در نتیجه ناچار می شوند در قراردادهای مربوط به واردات کالا از این کشورها امتیازات بیشتری را برای صادرکنندگان قایل بشوند.  به این ترتیب مازاد صادرات نفت ایران بجای آنکه توسط تولید کننده و مصرف کننده ایرانی جذب شود توسط تولید کننده خارجی جذب خواهد شد.

علاوه بر این نکات چند واقعیت اقتصادی دیگر هم وجود دارند که باید آنها را در شرایط فعلی حایز اهمیت دانست:

اول.در صورتیکه ایران درآمد نفتیش را به روپیه و یا سایر ارزهای در حال توسعه دریافت کند، ارزش واقعی درآمدهای نفتیش وابسته به رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه خواهد بود. چنانچه روپیه هند در بازارهای جهانی سقوط کند، ارزش واقعی درآمد نفتی ایران هم کاهش پیدا خواهد کرد. این می تواند ریسک درآمد صنعت نفت ایران را افزایش دهد و باعث شود دربلند مدت درآمدهای کمتری از صادرات نفتی نصیبمان گردد.

دوم. ایران برای مبادلات اقتصادیش با سایرکشورهای جهان به ارزهای بین المللی احتیاج دارد. این ارزها را نه کشورها بلکه بازارهای جهانی تعریف می کنند: دلار آمریکا، یوروی اروپای، پوند انگلیس و فرانک سوییس. زمانیکه ایران می پذیرد درآمدهایش را به روپیه تبدیل کند در واقع ذخایر ارزیش به این ارزها به اندازه گذشته رشد نخواهد کرد.  این باعث خواهد شد تا ریال در موقعیت ضعیفتری قرار بگیرد و از طرف دیگر بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز بازار داخلی با دشواری مواجه شود.

سوم. هند یک اقتصاد برتر در حال توسعه است، رشد هشت درصدی این کشور به برکت صادراتش ممکن بوده است. کشورهای در حال توسعه ای که برای رشد اقتصاد متکی به صادراتشان هستند، بهیچوجه مایل نیستند که ارزش پول ملیشان در بازارهای جهانی افزایش پیدا کند و صادراتشان مزیت نسبی خود را از دست بدهد. مثال بارز این کشورها کشور چین است که سرسختانه ارزش ملی پول خود را پایین نگه داشته است.  اگر بپذیریم هند هم چنین رفتاری خواهد داشت، احتمال افزایش ارزش روپیه در بازارهای جهانی پایین خواهد بود.  در حالیکه این احتمال  وجود دارد که دولت هند با تبدیل ذخایرش به دلار یا یورو ارزش روپیه را برای حفظ حجم صادراتش پایین بیاورد. به این ترتیب ارزش درآمدهای نفتی ایران وابسته به اولویتهای اقتصادی دولت هند خواهد بود و می تواند در نتیجه تصمیمات این دولت بطور ناگهانی و زیانباری کاهش یابد.

شکی نیست که پیوندهای فرهنگی و اقتصادی ایران و هند از اهمیت استراتژیک برخوردارند و شکی نیست ایران و هند شرکای تجاری دیرینه هستند، اما در این هم شکی نیست که روپیه دلار نیست.

پ.ن.  این یادداشت تلاشیست برای به تصویر کشیدن جنبه های مثبت و منفی این تصمیم، گرچه بنظر می آید جنبه های منفی آن به جنبه های مثبتش می چربد، اما باید این نکته را هم در نظر داشت که تحریمهای اقتصادی گزینه های ایران را کاهش می دهند. در نتیجه در شرایط فعلی راهکارهای دیگری وجود ندارند.

دسته‌بندی شده در اقتصاد ایران, اقتصاد بین الملل, انرژی, سیاستگذاری اقتصادی برچسب خورده با

اصول بازاریابی در تیزر بنیاد کودک

مارس 2, 2012 5 دیدگاه

یکی از نکات خیلی جالب در تیزر تبلیغاتی بنیاد کودک که در پست قبلی آمده است، استفاده ظریف از اصول بازاریابیست:

اول.  پیام را می توان خلاصه کرد: بجای دانلود آپلود کن.

دوم.  تهیه کننده می داند که بیننده شاید نخواهد هزینه ای پرداخت کند، در نتیجه از او دعوت می کند تا فیلم یا لینک بنیاد را برای پنج نفر بفرستد یا در فیس بوکش بگذارد.

سوم.  طی فیلم درباره سوالهای اصلی بازدید کننده به نوعی صحبت می شود:   آیا پول به دست کودکان می رسد، چرا به کمک احتیاج دارند و هدف خیریه چیست

چهارم. جنبه های منفی بی توجهی به کودکان کار بیان می شود.

پنجم. فیلم با یک پیام واضح و آشکار به پایان می رسد.

تهیه کننده چه چیزهایی را محقق کرده است؟

اول. افزایش کمکها

دوم. که از مورد اول بهیچوجه کم اهمیت تر نیست گسترش بازار و تعداد مخاطبین است. با پیام ارسال فیلم یا لینک به پنج نفر و تبلیغ آن در فیس بوک این براند یکی از آشناترین برندهای آنلاین در ایران شده است.

موفقیت این تیزر نشان می دهد که گسترش شبکه اینترنت در کشور تا چه حد به موفقیت و رشد موسسات اقتصادی کشور کمک کند.  و چقدر برای فعالیتهای اقتصادی  اهمیت دارد.

دسته‌بندی شده در اقتصاد ایران, اقتصاد اطلاعات برچسب خورده با

یک خبر و یک یادداشت درباره دانشگاهها

فوریه 17, 2012 3 دیدگاه

چند روز گذشته دو اتفاق باعث شده است تا وضعیت دانشگاهی در کشور دوباره مورد توجه قرار بگیرد:  اول انتشار یادداشت دکتر رضا منصوری استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و دوم خبر شکایت یک  استاد کانادایی از دو نفر از  اعضای هیات علمی یکی از دانشگاههای کشور.

فکر کنم جای دیگری هم گفته ام که دکتر منصوری را یکی از آدمهای واقع بین عرصه توسعه علمی کشور می دانم. آدمهایی که واقعیت را آنطور که هست می بینند و نه آنطور که دوست دارند باشد. این آدمها گروه اندکی هستند، کسانی هستند که هزینه ها و فواید را درست می سنجند و اگر هم حرفی می زنند از سر دلسوزیست.  اساس حرف دکتر منصوری به نظر من به این واقعیت بر می گردد که ما در توسعه علمی کشور یک استراتژی واحد نداریم و دردانشگاههای ما نه سیستم آموزشی بلکه بوروکراسی تمرکزگرای یک کشور در حال توسعه همه کاره است. این واقعیتیست غیر قابل انکار، که بیشتر موسسات علمی ما به آن دچارند. جالب است در حالیکه توجیه تمرکزگرایی استفاده بهینه از منابع و اجرای طرحهای توسعه است، در عمل تمرکزگرایی در آموزش عالی  ابزاریست برای تنبیه موسسات موفق و برنامه های پیشتاز آموزشی. 

در این نگرش نکته  ای که در نظر گرفته نمی شود این است که اجرای یک استراتژی واحد بواسطه  اختلاف منافع و انگیزه موسسات  در این مجموعه ممکن نیست. در واقع مشکل قبل از آنکه از دیوانسالاران باشد، از ساختاریست که دانشگاه را در نهایت یک زیرمجموعۀ زیرمجموعه زیرمجموعه دولت می داند. در این ساختار دانشگاه یک هویت علمی مستقل از سیستم اداری و بوروکراتیک کشور ندارد. تخصیص منابع نه بر اساس شایستگی بلکه بر اساس روابط و پیوندهای اداری صورت می گیرد. نمونه بارز واقعیت تفاوت فاحش بین منابع اختصاص یافته به دانشگاهها و عملکرد علمی آنها می شود. وقتی سیستم رقابتی نیست و رقابت را هم به رسمیت نمی شناسد خوب ظاهرسازی اداری و بخشنامه ها هستند که می کوشند به نیازها پاسخ بگویند.  در نتیجه در جایی که ما بودجه پژوهشی نداریم، همه لازم است برای ترفیع و ارتقاء رتبه مقاله چاپ کنند. اینجاست که رویداد تاسف بار  دوم رخ می دهد.

یک استاد کانادایی اعلام کرده است که دو استاد ایرانی مقاله او را کلمه به کلمه کپی برداری کرده اند و به اسم خودشان چاپ کرده اند. در این روزهای هجوم تبلیغاتی و رسانه ای به ایران باید یادداشت روزنامه کانادایی را بخوانیم که در آن دانشجویان بنگلادشی این دانشگاه درباره استانداردهای علمی و کیفیت دانشگاههای کشورشان داد سخن می دهند و به خواننده القا می کنند که در ایران این استانداردها و ارزشها رعایت نمی شوند و جایی ندارند.  حالا به یک خبر حاصل سالها تلاش و ممارست صدها استاد و دانشجو و پژوهشگر ایرانی در حفظ پیوندهای علمی و فرهنگی با موسسات بین المللی و دانشگاههای خارجی زیر سوال می رود. دهها متقاضی ایرانی ادامه تحصیل از این پس با بدبینی کمیته های پذیرش مواجه می شوند «نکند این همه مقاله کپی باشند».  و بدتر از همه دانشگاهی که در بیست سال گذشته پیشتاز گسترش آموزش دانشگاهی کشور بوده است زیر سوال می رود.  در داخل کار توجیه می شود، شرمساری حاصل فراموش می شود ولی نه درحافظه جهانی و بین المللی. اینجاست که آدم دوست دارد ببیند دیوانسالاران چکار می کنند و آنوقت است که یادش می آید آنها نیازی نمی بینند که کاری کنند «زیرمجموعۀ زیرمجموعۀ زیرمجموعه» که از این نگرانیها ندارد. همین که روی کاغذ مقاله ای برای ترفیع موجود باشد کافیست.

اینجاست که ما باید از خودمان بپرسیم آیا این سیستم متمرکز تمرکزگرا به خودتخریبی مشغول نیست؟

گر ما اجازه بدهیم موسسات دانشگاهیمان مستقل باشند و خود را با توجه به نیازهایشان تعریف کنند، آنگاه لازم نیست همه دانشگاهها پژوهشی باشند و همه جا یک استاندارد واحد برای سنجش عملکرد اساتید اعمال شود. چه اشکالی دارد یک دانشگاه بر آموزش تاکید کند و دانشگاه دیگری بر پژوهش؟‌ اینجاست که بحث استقلال دانشگاهها و تمرکز زدایی از دید تخصیص منابع اهمیت پیدا می کند. برای پژوهش منابع مناسب لازم است و این منابع از بخشنامه های دولتی و بریدن کیک به قطعات کوچکتر حاصل نمی شوند. … کاری که دارد انگیزه کش و تقلب پرور می گردد.

دسته‌بندی شده در پژوهشی, آموزشی, اقتصاد کار, اقتصاد ایران, اقتصاد توسعه, اقتصادی برچسب خورده با

اطلاع رسانی جرم نیست

فوریه 6, 2012 3 دیدگاه

در همه بازارها اطلاعات مهمترین کالای موجود است. مشتریان بر اساس اطلاعات تصمیم به خرید می گیرند، عرضه کنندگان تصمیم به عرضه می گیرند و بازار به تعادل می رسد. اگر هیچکدام از دو طرف نتوانند به اطلاعاتی که دارند اعتماد داشته باشند، معامله ای صورت نمی گیرد و بازارها در معرض بی ثباتی بیشتر وبیشتر قرار می گیرند. اطلاع رسانی بویژه در هنگام بحران آرامش بخش است، چون به هر دو طرف، عرضه و تقاضا، اطمینان می دهد که دارند مطابق شرایط بازار تصمیم می گیرند. طبیعیست که در هنگام بحران اطلاعات نادرست هم مبادله می شود ولی به سرعت نادرستی این داده ها اثبات می شود. از این جهت وجود یک منبع مستقل جهت اطلاع رسانی لازم است. مثالهای این امر در تاریخ اقتصادی کشورمان کم نیستند. یکی از گامهای بزرگی که سازمان بورس در دهه هفتاد برداشت تاکید بر انتشار گزارشهای مالی شرکتهای حاضر در بورس بود که به خلا اطلاعاتی و دیکتاتوری شایع در این بازار پایان داد.

در بازار ارز و سکه گرچه نرخ دولتی داریم ولی این نرخ بازار نیست و خریدار و فروشنده خصوصی با نرخ بازار کار می کنند و بر اساس آن تصمیم می گیرند و نه با بخشنامه های دولتی. در نتیجه سایتهایی مانند مثقال از این جهت مهم هستند که اطلاع رسانی می کنند، آنها تحولات بازار را رقم نمی زنند بلکه تنها آنها را گزارش می کنند. در چند روز پر التهابی که بازار ارز پشت سر گذاشت تحولات آنقدر سریع بودند که حتی این سایت نتوانست گزارش دقیقی از اوضاع بدهد و تنها التهاب را گزارش کرد.  این التهاب وجود داشت و بواسطه سایت ایجاد نشد.  حتی بسیاری فکر کردند که قیمت گزارش شده بسیار پایین تر از نرخ بازار است. اما بسیاری دیگر با اطمینان به قیمت اعلام شده آرامش پیدا کردند. پذیرفتن وجود التهاب و اینکه بازارهای ایران خارج از بخشنامه ها هم حیات دارند موجب آرامش بازار  شد. بخاطر داشته باشیم در تحولات بازار اطلاع رسانی موجب تشویش اذهان نیست و باور کنید تقصیر کسی نیست که اقتصاد آنطوری نیست که ما می خواهیم باشد.  اما اگر می خواهیم اقتصاد آنطوری بشود که می خواهیم باشد، اطلاع رسانی درباره آن ضروریست.

دسته‌بندی شده در اقتصاد ایران, اقتصاد اطلاعات

نرخ بهره و بازار ارز

ژانویه 28, 2012 5 دیدگاه

افزایش نرخ بهره همراه شد با سقوط قیمت دلار. بحث خیلی خوبی داشتم با یکی از دوستان درباره این اتفاق. او اعتقاد داشت که بازار طلا جایگزین بازار پول نیست و افزایش نرخ بهره تاثیری روی این بازار نخواهد گذاشت. نتیجه ای که من گرفتم این بود که وقتی دراینباره حرف زدم از دید مصرف کننده ای بود که می خواست ارزش داراییهایش را حفظ کند. برای همین تقاضا برای اسکناس ارز خارجی افزایش پیدا می کرد و نرخ مبادله بالا رفت. یک دردسر ما در ایران این است که بازار ریسک نداریم و نمی توانیم بدانیم آیا این تقاضا برای پول است که داریم درباره آن حرف می زنیم یا تقاضا برای کالا.

یک نکته مثبت یا اکسترنالیتی مثبت اتفاقات اخیر همین بحثهاست که باعث می شود مردم ما به یادگیری علم اقتصاد علاقمندتر بشوند . جالب است که با وجود این که می بینیم حوادث اقتصادی تا چه بر حد زندگی روزمره، درآمدمان و پس اندازهایمان تاثیر دارند هنوز بیشتر به شم اقتصادی متکی هستیم تا دانش اقتصادی

دسته‌بندی شده در آموزشی, اقتصاد ایران

نمايش اثربخشي سياست‌هاي اقتصادي

ژانویه 25, 2012 2 دیدگاه

یادداشتم  که بعنوان سرمقاله روز پنجشنبه دنیای اقتصاد چاپ شده است، زمان بعضی از افعال بخاطر افزایش نرخ بهره عوض شد.  تغییرات این یادداشت نشان می دهد که حوادث بازار با چه سرعتی اتفاق افتادند. نسخه اصلی این یادداشت این بود:

نرخ دلار از دو هزار تومان گذشت و سکه رکورد یک میلیون تومان را زد. حالا متوجه می شویم که افزایش نرخ بهره چه گام مناسبی بود و افسوس که سیاستگذاری اقتصادی فدای باورهای سیاسی شد. حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ما یک اقتصاد وارداتی داریم، از خودرو تا مواد غذایی اقتصاد ما وابسته به واردات است. افزایش قیمت دلار به این شکل ناگهانی به معنای افزایش غیر مترقبه هزینه واردات و قیمت کالاهای وارداتیست. از آنجایی که قیمتها در آینده افزایش پیدا خواهند کرد وارد کننده ایرانی دو راه حل دارد: اول. کالاهایی را که وارد کرده است به قیمتی که فکر می کند در آینده دارند عرضه کند و دوم. عرضه کالاهای واردشده را منوط به ثبات در بازار ارز کند و عرضه آنها در هفته های جاری متوقف کند. هر دوی اینها به معنای کاهش عرضه است که باعث افزایش قیمت تعادلی می شود. در نتیجه علاوه بر آنکه قیمت کالاهای وارداتی بخاطر کاهش برابری ریال و دلار افزایش می یابند، نگرانی از آینده و بودن بازار در حالت گذار باعث کاهش عرضه می شوند. این باعث افزایش بیشتر سطح قیمتها و افزایش نرخ تورم می شود.

در کنار این دو عامل باید عامل فصل را نیز به حساب آورد. با پایان ایام عزاداری و آغاز ماه بهمن فصل خرید شب عید آغاز می شود. ایام پیش از نوروز باستانی همیشه شاهد افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای کالاهای مختلف بوده اند. افزایش تقاضا مانند کاهش عرضه افزایش قیمتها را بدنبال دارد. در نتیجه در حالیکه شاخص قیمت کالاهای وارداتی بدلیل افزایش قیمت دلار افزایش خواهد داشت، شاخص قیمتها تحت تاثیر افزایش فصلی تقاضا و کاهش عرضه بدلیل عدم اطمینان به آینده افزایش خواهد داشت. این سه عامل می توانند باعث افزایش تورم و نرخ افزایش تورم با هم بشوند. در نتیجه شرایط تورمی عرضه و تقاضا متغیر باقی می مانند و مصرف کننده و عرضه کننده تصمیماتی را خواهند گرفت که به بازگشت تعادل در بازارها کمکی نخواهد کرد.

خودمان را فریب ندهیم افق تورمی در پیشرو جالب نیست. برای مقابله با این افق دولت دوگروه راه حل در اختیار دارد. اول توسل به تعزیرات حکومتی و فرامینیست که نه توان اجرایشان را دارد و نه امکان اجرایشان را و در صورت اجرا تاثیری بر تحولات اقتصادی جامعه نخواهند داشت. بخشنامه هایی مانند بازداشت افرادی که دلار یا ارز به همراه دارند به اتهام قاچاق ارز از قبیل هستند. این گروه سیاستها درس خود را در دهه شصت و هفتاد پس داده اند و نشان داده اند که جز افزایش هزینه فعالیت اقتصادی و دامن زدن به بدگمانی و بی اطمینانی به آینده در جامعه نقشی ندارند.

اما گروه دوم سیاستهای اقتصادی استفاده هوشمندانه از ابزار بانکی و پولی موجود هستند. افزایش نرخ بهره سپرده های بلند مدت یکی از این سیاستها بود. پذیرفتن این سیاست نشان می داد که دولت به واقعیت های اقتصادی کشور واقف است و آنها را درک می کند. واقع بینی همیشه اعتماد زاست. دوم با افزایش درآمد این سپرده ها گزینه بسیار مناسبی را در کنار دلار و طلا قرار می داد که می توانست از شکل گیری حباب قیمتی در این بازارها جلوگیری کند و با افزایش هزینه فرصت بستن سپرده ها از جاری شدن نقدینگی موجود در سپرده های بانکی به بازار ارز و طلا جلوگیری کند. در جاییکه می دانیم سیاستهای گروه اول پاسخ نمی دهند بهتر است از سیاستهای گروه دوم استفاده شود. نکته مهم و مثبت دیگر این سیاستها این است که دولت می تواند آنها را واقعا به اجرا بگذارد و این سیاستها می توانند برا اوضاع اقتصادی کشور تاثیر بگذارند.

از آنجایی که افزایش هزینه واردات و شاخص قیمت کالاهای وارداتی باعث تشدید تورم می شود و از آنجایی که با توجه به میزان صادرات و تولید داخلی کاهش قیمت دلار در شرایط فعلی واقع بینانه نیست، دولت می تواند با کاهش هزینه و زمانی که در فرایند گمرکی کشور صرف می شود به کاهش این هزینه ها کمک کند. اگر وارد کننده مطمئن باشد در زمان مناسبی کالایش به بازار خواهد رسید و می تواند درآمد آن را به نرخ روز برابری ریال و دلار تبدیل کند، انگیزه زیادی برای تاخیر در عرضه نخواهد داشت. گام بعدی فراهم کردن تسهیلات بانکی برای این گروه است تا بتوانند از سپرده های ریالی خود استفاده کنند و از ال سی ریالی بهره ببرند. در واقع بهترین کاری که دولت در شرایط فعلی می تواند کند این است که کمتر بوروکرات و بیشتر سیاستگزار باشد.

فراموش نکنیم از استفاده نخست وزیران یونان و ایتالیا بیشتر از چند ماه نگذشته است. هر دو باور داشتند که لازم نیست در برابر الزامات اقتصادی سر فرود بیاورند و کوشیدند با شنا خلاف جهت رودخانه از اعتبار سیاسی خود دفاع کنند. اما در پایان هم از کرسی قدرت فرو افتادند و هم وجه سیاسی خود را بر باد دادند. و البته که اقتصاد کشورهای متبوعشان هزینه این گردنکشیها را پرداخت. آیا ما هم بدنبال تکرار آن تجربه هستیم؟

دسته‌بندی شده در یادداشت مطبوعاتی, اقتصاد کلان, اقتصاد ایران, اقتصادی, سیاستگذاری اقتصادی برچسب خورده با

نیروی کار دلسرد می شود

ژانویه 17, 2012 3 دیدگاه

سرمقاله امروزم در روزنامه دنیای اقتصاد که درباره تحلیل گزارش نیروی کار مرکز آمار ایران است.

انتشار چکیده آمار نیروی کار سال 1389 مرکز آمار ایران سوالات زیادی را در ذهن ناظران ایجاد کرده است. بویژه آنکه نگاهی به آمار زمستان 1389 نشان می دهد که در این فصل  تعداد بیکاران به 3،420،836 نفر افزایش پیدا کرده است در حالیکه نیروی کار کشور، جمعیت بالای ده سال کشور که جویای کار هستند، به 23،367،266 نفر کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب جمعیت شاغلین کشور به زیر بیست میلیون نفر کاهش پیدا کرده است و به 19،946،430 نفر رسیده است. در صورت رجوع به داده های سال 1388 متوجه می شویم که در این سال 21،000،079 نفر شاغل بوده اند. به این ترتیب به نظر می رسد که یک میلیون شغل یا 1،053،646 موقعیت شغلی ظرف یکسال از دست رفته اند. این رقم بزرگیست و جامعه اقتصادی کشور به تبع به آن واکنش نشان خواهد داد.

اما نکته ای که نباید از نظر دور داشت این واقعیت است که بطور سنتی در فصل زمستان فعالیت در بخش کشاورزی (16 درصد اشتغال در 1389) و ساختمان سازی فعالیت اقتصادی کاهش پیدا می کند. در نتیجه بسیاری از کارگران فصلی بیکار می مانند. برای مقایسه مناسب بهتر است که داده های زمستان 89 را با داده های زمستان 88 مقایسه کنیم. متاسفانه داده های زمستان 88 در دسترس نمی باشند. در فقدان این داده ها آمار سال 1389 با سال 1388 باید مقایسه شوند تا این اثر فصلی خنثی شود و تنها تغییرات ساختاری مستقل از نوسانات فصلی به حساب بیایند. بر این مبنا تعداد شاغلین در بخشهای سه گانه اقتصاد، صنعت، کشاورزی و خدمات، در سال 1389 تعداد شاغلین به 20،656،621 کاهش پیدا کرده است و در نتیجه با خنثی کردن اثر فصلی 343،458 شغل در کشور از دست رفته اند.

این عدد همچنان هشدار دهنده است. در هر اقتصادی همیشه تعدادی شغل جدید ایجاد می شوند، بنگاههای جدید تاسیس می شوند، زمینه های جدید سرمایه گذاری ایجاد می شوند و رشته های جدید فعال می شوند. همینطور تعدادی از مشاغل هم از بین می روند؛ بنگاههایی که ورشکسته می شوند، مشاغلی که به بازآموزی نیاز دارند و غیره. زمانی که در آمار می بینیم سیصد وچهل و سه هزار و خرده ای از بین رفته اند، در واقع اثر خالص این روند منفی بوده است. به عبارت دیگر مشاغل بیشتری از بین رفته اند و مشاغل جدید تنها تعدادی از آنها را جایگزین کرده اند. این امریست که باید سیاستگزاران و قانونگزاران آنرا جدی بگیرند، چرا که نشاندهنده انقباض اقتصاد است.

زنگ خطر دیگر در بازار کار کاهش نرخ مشارکت است. گرچه رقم آن ناچیز به نظر می آید؛ 38.3 درصد در مقایسه با 38.9 در سال گذشته. اما اگر کاهش نیروی کار را در نظر بگیریم و بیاد بیاوریم نرخ مشارکت از سال   در حال کاهش بوده است. در این شرایط سوالی که مطرح می شود این است که آیا نیروی کار در کشور دلسرد شده است و ما شاهد اثرات این دلسردی Discouraged Workers Effects  هستیم؟ در  این صورت نرخ واقعی بیکاری از 13.5 درصد بیشتر خواهد بود. چرا که بسیاری که توانایی کار دارند بدلیل نومیدی از یافتن شغل مناسب خانه نشین هستند. از این منظر موفقیت برنامه های ایجاد اشتغال را نمی تواند با کاهش نرخ بیکاری اندازه گرفت. این تغییر ساختاری در نیروی کار می تواند به معنای این باشد که بیکاری در کشور کاهش یافته است چون جویندگان کار دیگر در جستجوی کار نیستند و نه بخاطر اینکه مشاغل بیشتری ایجاد شده اند.

به اینها باید افزایش نرخ بیکاری زنان و جوانان را اضافه کرد. نرخ بیکاری در میان زنان 20.5 درصد و در میان زنان 15 تا 29 ساله 39.7 درصد  بوده است.  با توجه به اینکه که این ارقام تقریبا دو برابر  نرخ بیکاری در گروههای مشابه مردان  ( 11.9 درصد و 21.8 درصد) می باشند، باید اذعان کرد که هنوز تا برابری فرصتهای اشتغال در اقتصاد راه زیادی داریم. این امر بویژه از این جهت حایز اهمیت است که نرخ مشارکت زنان از مردان کاهش کمتری داشته است، در نتیجه بطور نسبی جمعیت بزرگتری از زنان جویای شغل هستند. نرخ بالای بیکاری در میان این جمعیت می تواند گویای این واقعیت باشد که زنان همچنان برای آن موقعیتهای شغلی رقابت می کنند که بطور سنتی به ایشان تعلق داشته است و درهای موقعیتهای شغلی جدید همچنان بروی ایشان بسته است.

در مجموع آخرین گزارش مرکز آمار درباره نیروی کار بیانگر این واقعیت است که زمان بازنگری در شیوه برخورد با مسایل اقتصادی و سیاستگزاری اقتصادی فرا رسیده است. وگرنه انقباض اقتصادی ادامه خواهد داشت.

دسته‌بندی شده در یادداشت مطبوعاتی, اقتصاد کار, اقتصاد ایران برچسب خورده با ,

← نوشته‌های پیشین

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 69 مشترک دیگر بپیوندید