یک خبر و یک یادداشت درباره دانشگاهها

چند روز گذشته دو اتفاق باعث شده است تا وضعیت دانشگاهی در کشور دوباره مورد توجه قرار بگیرد:  اول انتشار یادداشت دکتر رضا منصوری استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و دوم خبر شکایت یک  استاد کانادایی از دو نفر از  اعضای هیات علمی یکی از دانشگاههای کشور.

فکر کنم جای دیگری هم گفته ام که دکتر منصوری را یکی از آدمهای واقع بین عرصه توسعه علمی کشور می دانم. آدمهایی که واقعیت را آنطور که هست می بینند و نه آنطور که دوست دارند باشد. این آدمها گروه اندکی هستند، کسانی هستند که هزینه ها و فواید را درست می سنجند و اگر هم حرفی می زنند از سر دلسوزیست.  اساس حرف دکتر منصوری به نظر من به این واقعیت بر می گردد که ما در توسعه علمی کشور یک استراتژی واحد نداریم و دردانشگاههای ما نه سیستم آموزشی بلکه بوروکراسی تمرکزگرای یک کشور در حال توسعه همه کاره است. این واقعیتیست غیر قابل انکار، که بیشتر موسسات علمی ما به آن دچارند. جالب است در حالیکه توجیه تمرکزگرایی استفاده بهینه از منابع و اجرای طرحهای توسعه است، در عمل تمرکزگرایی در آموزش عالی  ابزاریست برای تنبیه موسسات موفق و برنامه های پیشتاز آموزشی. 

در این نگرش نکته  ای که در نظر گرفته نمی شود این است که اجرای یک استراتژی واحد بواسطه  اختلاف منافع و انگیزه موسسات  در این مجموعه ممکن نیست. در واقع مشکل قبل از آنکه از دیوانسالاران باشد، از ساختاریست که دانشگاه را در نهایت یک زیرمجموعۀ زیرمجموعه زیرمجموعه دولت می داند. در این ساختار دانشگاه یک هویت علمی مستقل از سیستم اداری و بوروکراتیک کشور ندارد. تخصیص منابع نه بر اساس شایستگی بلکه بر اساس روابط و پیوندهای اداری صورت می گیرد. نمونه بارز واقعیت تفاوت فاحش بین منابع اختصاص یافته به دانشگاهها و عملکرد علمی آنها می شود. وقتی سیستم رقابتی نیست و رقابت را هم به رسمیت نمی شناسد خوب ظاهرسازی اداری و بخشنامه ها هستند که می کوشند به نیازها پاسخ بگویند.  در نتیجه در جایی که ما بودجه پژوهشی نداریم، همه لازم است برای ترفیع و ارتقاء رتبه مقاله چاپ کنند. اینجاست که رویداد تاسف بار  دوم رخ می دهد.

یک استاد کانادایی اعلام کرده است که دو استاد ایرانی مقاله او را کلمه به کلمه کپی برداری کرده اند و به اسم خودشان چاپ کرده اند. در این روزهای هجوم تبلیغاتی و رسانه ای به ایران باید یادداشت روزنامه کانادایی را بخوانیم که در آن دانشجویان بنگلادشی این دانشگاه درباره استانداردهای علمی و کیفیت دانشگاههای کشورشان داد سخن می دهند و به خواننده القا می کنند که در ایران این استانداردها و ارزشها رعایت نمی شوند و جایی ندارند.  حالا به یک خبر حاصل سالها تلاش و ممارست صدها استاد و دانشجو و پژوهشگر ایرانی در حفظ پیوندهای علمی و فرهنگی با موسسات بین المللی و دانشگاههای خارجی زیر سوال می رود. دهها متقاضی ایرانی ادامه تحصیل از این پس با بدبینی کمیته های پذیرش مواجه می شوند «نکند این همه مقاله کپی باشند».  و بدتر از همه دانشگاهی که در بیست سال گذشته پیشتاز گسترش آموزش دانشگاهی کشور بوده است زیر سوال می رود.  در داخل کار توجیه می شود، شرمساری حاصل فراموش می شود ولی نه درحافظه جهانی و بین المللی. اینجاست که آدم دوست دارد ببیند دیوانسالاران چکار می کنند و آنوقت است که یادش می آید آنها نیازی نمی بینند که کاری کنند «زیرمجموعۀ زیرمجموعۀ زیرمجموعه» که از این نگرانیها ندارد. همین که روی کاغذ مقاله ای برای ترفیع موجود باشد کافیست.

اینجاست که ما باید از خودمان بپرسیم آیا این سیستم متمرکز تمرکزگرا به خودتخریبی مشغول نیست؟

گر ما اجازه بدهیم موسسات دانشگاهیمان مستقل باشند و خود را با توجه به نیازهایشان تعریف کنند، آنگاه لازم نیست همه دانشگاهها پژوهشی باشند و همه جا یک استاندارد واحد برای سنجش عملکرد اساتید اعمال شود. چه اشکالی دارد یک دانشگاه بر آموزش تاکید کند و دانشگاه دیگری بر پژوهش؟‌ اینجاست که بحث استقلال دانشگاهها و تمرکز زدایی از دید تخصیص منابع اهمیت پیدا می کند. برای پژوهش منابع مناسب لازم است و این منابع از بخشنامه های دولتی و بریدن کیک به قطعات کوچکتر حاصل نمی شوند. … کاری که دارد انگیزه کش و تقلب پرور می گردد.

اطلاع رسانی جرم نیست

در همه بازارها اطلاعات مهمترین کالای موجود است. مشتریان بر اساس اطلاعات تصمیم به خرید می گیرند، عرضه کنندگان تصمیم به عرضه می گیرند و بازار به تعادل می رسد. اگر هیچکدام از دو طرف نتوانند به اطلاعاتی که دارند اعتماد داشته باشند، معامله ای صورت نمی گیرد و بازارها در معرض بی ثباتی بیشتر وبیشتر قرار می گیرند. اطلاع رسانی بویژه در هنگام بحران آرامش بخش است، چون به هر دو طرف، عرضه و تقاضا، اطمینان می دهد که دارند مطابق شرایط بازار تصمیم می گیرند. طبیعیست که در هنگام بحران اطلاعات نادرست هم مبادله می شود ولی به سرعت نادرستی این داده ها اثبات می شود. از این جهت وجود یک منبع مستقل جهت اطلاع رسانی لازم است. مثالهای این امر در تاریخ اقتصادی کشورمان کم نیستند. یکی از گامهای بزرگی که سازمان بورس در دهه هفتاد برداشت تاکید بر انتشار گزارشهای مالی شرکتهای حاضر در بورس بود که به خلا اطلاعاتی و دیکتاتوری شایع در این بازار پایان داد.

در بازار ارز و سکه گرچه نرخ دولتی داریم ولی این نرخ بازار نیست و خریدار و فروشنده خصوصی با نرخ بازار کار می کنند و بر اساس آن تصمیم می گیرند و نه با بخشنامه های دولتی. در نتیجه سایتهایی مانند مثقال از این جهت مهم هستند که اطلاع رسانی می کنند، آنها تحولات بازار را رقم نمی زنند بلکه تنها آنها را گزارش می کنند. در چند روز پر التهابی که بازار ارز پشت سر گذاشت تحولات آنقدر سریع بودند که حتی این سایت نتوانست گزارش دقیقی از اوضاع بدهد و تنها التهاب را گزارش کرد.  این التهاب وجود داشت و بواسطه سایت ایجاد نشد.  حتی بسیاری فکر کردند که قیمت گزارش شده بسیار پایین تر از نرخ بازار است. اما بسیاری دیگر با اطمینان به قیمت اعلام شده آرامش پیدا کردند. پذیرفتن وجود التهاب و اینکه بازارهای ایران خارج از بخشنامه ها هم حیات دارند موجب آرامش بازار  شد. بخاطر داشته باشیم در تحولات بازار اطلاع رسانی موجب تشویش اذهان نیست و باور کنید تقصیر کسی نیست که اقتصاد آنطوری نیست که ما می خواهیم باشد.  اما اگر می خواهیم اقتصاد آنطوری بشود که می خواهیم باشد، اطلاع رسانی درباره آن ضروریست.

نرخ بهره و بازار ارز

افزایش نرخ بهره همراه شد با سقوط قیمت دلار. بحث خیلی خوبی داشتم با یکی از دوستان درباره این اتفاق. او اعتقاد داشت که بازار طلا جایگزین بازار پول نیست و افزایش نرخ بهره تاثیری روی این بازار نخواهد گذاشت. نتیجه ای که من گرفتم این بود که وقتی دراینباره حرف زدم از دید مصرف کننده ای بود که می خواست ارزش داراییهایش را حفظ کند. برای همین تقاضا برای اسکناس ارز خارجی افزایش پیدا می کرد و نرخ مبادله بالا رفت. یک دردسر ما در ایران این است که بازار ریسک نداریم و نمی توانیم بدانیم آیا این تقاضا برای پول است که داریم درباره آن حرف می زنیم یا تقاضا برای کالا.

یک نکته مثبت یا اکسترنالیتی مثبت اتفاقات اخیر همین بحثهاست که باعث می شود مردم ما به یادگیری علم اقتصاد علاقمندتر بشوند . جالب است که با وجود این که می بینیم حوادث اقتصادی تا چه بر حد زندگی روزمره، درآمدمان و پس اندازهایمان تاثیر دارند هنوز بیشتر به شم اقتصادی متکی هستیم تا دانش اقتصادی

نمايش اثربخشي سياست‌هاي اقتصادي

یادداشتم  که بعنوان سرمقاله روز پنجشنبه دنیای اقتصاد چاپ شده است، زمان بعضی از افعال بخاطر افزایش نرخ بهره عوض شد.  تغییرات این یادداشت نشان می دهد که حوادث بازار با چه سرعتی اتفاق افتادند. نسخه اصلی این یادداشت این بود:

نرخ دلار از دو هزار تومان گذشت و سکه رکورد یک میلیون تومان را زد. حالا متوجه می شویم که افزایش نرخ بهره چه گام مناسبی بود و افسوس که سیاستگذاری اقتصادی فدای باورهای سیاسی شد. حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ما یک اقتصاد وارداتی داریم، از خودرو تا مواد غذایی اقتصاد ما وابسته به واردات است. افزایش قیمت دلار به این شکل ناگهانی به معنای افزایش غیر مترقبه هزینه واردات و قیمت کالاهای وارداتیست. از آنجایی که قیمتها در آینده افزایش پیدا خواهند کرد وارد کننده ایرانی دو راه حل دارد: اول. کالاهایی را که وارد کرده است به قیمتی که فکر می کند در آینده دارند عرضه کند و دوم. عرضه کالاهای واردشده را منوط به ثبات در بازار ارز کند و عرضه آنها در هفته های جاری متوقف کند. هر دوی اینها به معنای کاهش عرضه است که باعث افزایش قیمت تعادلی می شود. در نتیجه علاوه بر آنکه قیمت کالاهای وارداتی بخاطر کاهش برابری ریال و دلار افزایش می یابند، نگرانی از آینده و بودن بازار در حالت گذار باعث کاهش عرضه می شوند. این باعث افزایش بیشتر سطح قیمتها و افزایش نرخ تورم می شود.

در کنار این دو عامل باید عامل فصل را نیز به حساب آورد. با پایان ایام عزاداری و آغاز ماه بهمن فصل خرید شب عید آغاز می شود. ایام پیش از نوروز باستانی همیشه شاهد افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای کالاهای مختلف بوده اند. افزایش تقاضا مانند کاهش عرضه افزایش قیمتها را بدنبال دارد. در نتیجه در حالیکه شاخص قیمت کالاهای وارداتی بدلیل افزایش قیمت دلار افزایش خواهد داشت، شاخص قیمتها تحت تاثیر افزایش فصلی تقاضا و کاهش عرضه بدلیل عدم اطمینان به آینده افزایش خواهد داشت. این سه عامل می توانند باعث افزایش تورم و نرخ افزایش تورم با هم بشوند. در نتیجه شرایط تورمی عرضه و تقاضا متغیر باقی می مانند و مصرف کننده و عرضه کننده تصمیماتی را خواهند گرفت که به بازگشت تعادل در بازارها کمکی نخواهد کرد.

خودمان را فریب ندهیم افق تورمی در پیشرو جالب نیست. برای مقابله با این افق دولت دوگروه راه حل در اختیار دارد. اول توسل به تعزیرات حکومتی و فرامینیست که نه توان اجرایشان را دارد و نه امکان اجرایشان را و در صورت اجرا تاثیری بر تحولات اقتصادی جامعه نخواهند داشت. بخشنامه هایی مانند بازداشت افرادی که دلار یا ارز به همراه دارند به اتهام قاچاق ارز از قبیل هستند. این گروه سیاستها درس خود را در دهه شصت و هفتاد پس داده اند و نشان داده اند که جز افزایش هزینه فعالیت اقتصادی و دامن زدن به بدگمانی و بی اطمینانی به آینده در جامعه نقشی ندارند.

اما گروه دوم سیاستهای اقتصادی استفاده هوشمندانه از ابزار بانکی و پولی موجود هستند. افزایش نرخ بهره سپرده های بلند مدت یکی از این سیاستها بود. پذیرفتن این سیاست نشان می داد که دولت به واقعیت های اقتصادی کشور واقف است و آنها را درک می کند. واقع بینی همیشه اعتماد زاست. دوم با افزایش درآمد این سپرده ها گزینه بسیار مناسبی را در کنار دلار و طلا قرار می داد که می توانست از شکل گیری حباب قیمتی در این بازارها جلوگیری کند و با افزایش هزینه فرصت بستن سپرده ها از جاری شدن نقدینگی موجود در سپرده های بانکی به بازار ارز و طلا جلوگیری کند. در جاییکه می دانیم سیاستهای گروه اول پاسخ نمی دهند بهتر است از سیاستهای گروه دوم استفاده شود. نکته مهم و مثبت دیگر این سیاستها این است که دولت می تواند آنها را واقعا به اجرا بگذارد و این سیاستها می توانند برا اوضاع اقتصادی کشور تاثیر بگذارند.

از آنجایی که افزایش هزینه واردات و شاخص قیمت کالاهای وارداتی باعث تشدید تورم می شود و از آنجایی که با توجه به میزان صادرات و تولید داخلی کاهش قیمت دلار در شرایط فعلی واقع بینانه نیست، دولت می تواند با کاهش هزینه و زمانی که در فرایند گمرکی کشور صرف می شود به کاهش این هزینه ها کمک کند. اگر وارد کننده مطمئن باشد در زمان مناسبی کالایش به بازار خواهد رسید و می تواند درآمد آن را به نرخ روز برابری ریال و دلار تبدیل کند، انگیزه زیادی برای تاخیر در عرضه نخواهد داشت. گام بعدی فراهم کردن تسهیلات بانکی برای این گروه است تا بتوانند از سپرده های ریالی خود استفاده کنند و از ال سی ریالی بهره ببرند. در واقع بهترین کاری که دولت در شرایط فعلی می تواند کند این است که کمتر بوروکرات و بیشتر سیاستگزار باشد.

فراموش نکنیم از استفاده نخست وزیران یونان و ایتالیا بیشتر از چند ماه نگذشته است. هر دو باور داشتند که لازم نیست در برابر الزامات اقتصادی سر فرود بیاورند و کوشیدند با شنا خلاف جهت رودخانه از اعتبار سیاسی خود دفاع کنند. اما در پایان هم از کرسی قدرت فرو افتادند و هم وجه سیاسی خود را بر باد دادند. و البته که اقتصاد کشورهای متبوعشان هزینه این گردنکشیها را پرداخت. آیا ما هم بدنبال تکرار آن تجربه هستیم؟

نیروی کار دلسرد می شود

سرمقاله امروزم در روزنامه دنیای اقتصاد که درباره تحلیل گزارش نیروی کار مرکز آمار ایران است.

انتشار چکیده آمار نیروی کار سال 1389 مرکز آمار ایران سوالات زیادی را در ذهن ناظران ایجاد کرده است. بویژه آنکه نگاهی به آمار زمستان 1389 نشان می دهد که در این فصل  تعداد بیکاران به 3،420،836 نفر افزایش پیدا کرده است در حالیکه نیروی کار کشور، جمعیت بالای ده سال کشور که جویای کار هستند، به 23،367،266 نفر کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب جمعیت شاغلین کشور به زیر بیست میلیون نفر کاهش پیدا کرده است و به 19،946،430 نفر رسیده است. در صورت رجوع به داده های سال 1388 متوجه می شویم که در این سال 21،000،079 نفر شاغل بوده اند. به این ترتیب به نظر می رسد که یک میلیون شغل یا 1،053،646 موقعیت شغلی ظرف یکسال از دست رفته اند. این رقم بزرگیست و جامعه اقتصادی کشور به تبع به آن واکنش نشان خواهد داد.

اما نکته ای که نباید از نظر دور داشت این واقعیت است که بطور سنتی در فصل زمستان فعالیت در بخش کشاورزی (16 درصد اشتغال در 1389) و ساختمان سازی فعالیت اقتصادی کاهش پیدا می کند. در نتیجه بسیاری از کارگران فصلی بیکار می مانند. برای مقایسه مناسب بهتر است که داده های زمستان 89 را با داده های زمستان 88 مقایسه کنیم. متاسفانه داده های زمستان 88 در دسترس نمی باشند. در فقدان این داده ها آمار سال 1389 با سال 1388 باید مقایسه شوند تا این اثر فصلی خنثی شود و تنها تغییرات ساختاری مستقل از نوسانات فصلی به حساب بیایند. بر این مبنا تعداد شاغلین در بخشهای سه گانه اقتصاد، صنعت، کشاورزی و خدمات، در سال 1389 تعداد شاغلین به 20،656،621 کاهش پیدا کرده است و در نتیجه با خنثی کردن اثر فصلی 343،458 شغل در کشور از دست رفته اند.

این عدد همچنان هشدار دهنده است. در هر اقتصادی همیشه تعدادی شغل جدید ایجاد می شوند، بنگاههای جدید تاسیس می شوند، زمینه های جدید سرمایه گذاری ایجاد می شوند و رشته های جدید فعال می شوند. همینطور تعدادی از مشاغل هم از بین می روند؛ بنگاههایی که ورشکسته می شوند، مشاغلی که به بازآموزی نیاز دارند و غیره. زمانی که در آمار می بینیم سیصد وچهل و سه هزار و خرده ای از بین رفته اند، در واقع اثر خالص این روند منفی بوده است. به عبارت دیگر مشاغل بیشتری از بین رفته اند و مشاغل جدید تنها تعدادی از آنها را جایگزین کرده اند. این امریست که باید سیاستگزاران و قانونگزاران آنرا جدی بگیرند، چرا که نشاندهنده انقباض اقتصاد است.

زنگ خطر دیگر در بازار کار کاهش نرخ مشارکت است. گرچه رقم آن ناچیز به نظر می آید؛ 38.3 درصد در مقایسه با 38.9 در سال گذشته. اما اگر کاهش نیروی کار را در نظر بگیریم و بیاد بیاوریم نرخ مشارکت از سال   در حال کاهش بوده است. در این شرایط سوالی که مطرح می شود این است که آیا نیروی کار در کشور دلسرد شده است و ما شاهد اثرات این دلسردی Discouraged Workers Effects  هستیم؟ در  این صورت نرخ واقعی بیکاری از 13.5 درصد بیشتر خواهد بود. چرا که بسیاری که توانایی کار دارند بدلیل نومیدی از یافتن شغل مناسب خانه نشین هستند. از این منظر موفقیت برنامه های ایجاد اشتغال را نمی تواند با کاهش نرخ بیکاری اندازه گرفت. این تغییر ساختاری در نیروی کار می تواند به معنای این باشد که بیکاری در کشور کاهش یافته است چون جویندگان کار دیگر در جستجوی کار نیستند و نه بخاطر اینکه مشاغل بیشتری ایجاد شده اند.

به اینها باید افزایش نرخ بیکاری زنان و جوانان را اضافه کرد. نرخ بیکاری در میان زنان 20.5 درصد و در میان زنان 15 تا 29 ساله 39.7 درصد  بوده است.  با توجه به اینکه که این ارقام تقریبا دو برابر  نرخ بیکاری در گروههای مشابه مردان  ( 11.9 درصد و 21.8 درصد) می باشند، باید اذعان کرد که هنوز تا برابری فرصتهای اشتغال در اقتصاد راه زیادی داریم. این امر بویژه از این جهت حایز اهمیت است که نرخ مشارکت زنان از مردان کاهش کمتری داشته است، در نتیجه بطور نسبی جمعیت بزرگتری از زنان جویای شغل هستند. نرخ بالای بیکاری در میان این جمعیت می تواند گویای این واقعیت باشد که زنان همچنان برای آن موقعیتهای شغلی رقابت می کنند که بطور سنتی به ایشان تعلق داشته است و درهای موقعیتهای شغلی جدید همچنان بروی ایشان بسته است.

در مجموع آخرین گزارش مرکز آمار درباره نیروی کار بیانگر این واقعیت است که زمان بازنگری در شیوه برخورد با مسایل اقتصادی و سیاستگزاری اقتصادی فرا رسیده است. وگرنه انقباض اقتصادی ادامه خواهد داشت.

دلار چند نرخی و نرخ بهره

در شرایطی که دلار دو نرخی شده است، بسیاری بر این باورند که قیمت دلار همچنان صعود خواهد کرد. این باور می تواند باعث:

اول. انتقال نقدینگی سرگردان به بازار ارز و افزایش تقاضا برای دلار به بهانه سرمایه گذاری

دوم. افزایش سهم دلار، طلا و سایر کالاهای با دوام و مسکن در پرتفلیوی پس انداز خانوار و کاهش سهم سپرده های بانکی بشود.

کاش آماری وجود داشت که می توانست ببینیم در مدت چند هفته گذشته چند درصد سپرده گذاران در بانکها  سپرده های خود را برداشت کرده اند. این آمار بویژه درباره سپرده گذارانی که سپرده های پنج  ساله با نرخ بهره 14 تا 17 درصد داشته اند، جالب خواهد بود. راهی که برای تست این نظریه وجود دارد این است:

همیشه درصدی از سپرده گذاران سپرده های خود ار از بانکها خارج می کنند، دلایل اینکار می تواند نیازهای خانوادگی و اتفاقات غیر مترقبه باشد. درصد مذکور را برای مدت مشابه زمانی برای سالهای گذشته باید محاسبه کرد و ماه گذشته را با ماه مشابه در سالهای گذاشته مقایسه نمود. در صورتی که درصد در ماه گذشته بالاتر باشد و این تفاوت از نظر آماری قابل توجه آنوقت می توانیم ادعا کنیم که تحولات بازار ارز توانسته اند به طرز قابل توجهی پرتفلیوی پس انداز خانوار ایرانی را متحول کنند.

در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی اولین گام منطقی در جهت افزایش هزینه فرصت اینکار برای سپرده گذاران است. با افزایش بازده سپرده های بانکی علاوه بر جلوگیری از برداشت سپرده ها دولت می تواند جلوی شکل گیری یک حباب در بازار ارز را بگیرد و از روان شدن موجودی ریال مردم به این بازار و افزایش تقاضا برای دلار جلوگیری نماید.

افزایش نرخ دلار و تولید کننده داخلی

همه ما می دانیم دلار به یمن درآمدهای نفتی قیمت پایینی در تهران داشت.  و عملا دولت داشت به واردکنندگان کالا و خدمات سوبسید می داد. ولی نمی دانم چرا نمی توانم فکر کنم که افزایش قیمت دلار در داخل کشور به معنای افزایش صادرات و تقویت تولید کننده داخلی خواهد بود.  آیا بخاطر این است که این افزایش قیمت در نتیجه افزایش ریسک دارد صورت می گیرد و این تغییر ساختاری بر روی تولیدکننده داخلی تاثیر خواهد داشت؟ یا بخاطر اینکه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید کننده داخلی هم آنقدر گران خواهد شد که ادامه فعالیت برایش سودآور نخواهد بود؟ اگر نظری دارید لطفا مطرح کنید.

در هر صورت کاهش سهمیه ارزی مسافرتی نشاندهنده این است که دولت دارد یواش یواش می فهمد  باید فرصتهای رانت خواری را ببندد. راستی یک سوال برای موفقیت این سیاستها چرا دولت شرایط بازار را در نظر نمی گیرد؟ مثلا اگر سهمیه ارزی به مسافران می دهد، خوب باید اعلام کند دیگر نمی توانند بلیط را کنسل کنند و یا شرکتهای هواپیمایی ملزم نیستند پول بلیط را به مسافرانی پس بدهند که ارز دریافت کرده اند .

هزینه واقعی تحریم

تحریم واژه آشنای واقعیت اقتصادی امروز ایران است. هواپیمایی تحریم است، کامپیوتر تحریم است، شرکت نفت تحریم است، بانک مرکزی تحریم است.  بانکها تحریممان کرده اند. حتی فرستادن چند صد دلار کمک هزینه برای دانشجویی آنور آب دشوار است. تازه برای آن دانشجو هم دریافت پول از ایران کم هزینه نیست.  تحریمها را دور می زنیم. شخص و اشخاص ثالث وارد بازی می شوند، شرکتهای واسطه و دفاتر بازرگانی در دبی، ترکیه و چین فعال می شوند. هزینه مبادلات و معاملات بالا می رود. فروشنده و خریدار هر دو اگر ایرانی هستند باید دنبال واسطه باشند. منصف باشیم تحریم فرصتی طلاییست برای بسیاری که امکان دور زدن را فراهم می کنند.  اما اقتصادمان زیرزمینی می شود. اعداد و ارقام کمتر و کمتر به واقعیت روزمره مان ربط پیدا می کنند. دلالهایمان از تولید کننده و تاجرمان  مهمتر می شوند. این اثر کوتاه مدت تحریم است. هزینه ها افزایش می یابند، کار سودآور زیانده می شود، ماشین آلات می خوابند، محصول فروش نمی رود، قطعه گیر نمی آید. در یک کلام اقتصاد کند می شود. تحریم همه را کلافه می کند. کاش زودتر برداشته شود!

اما این تنها هزینه  تحریم نیست. نه هزینه واقعی تحریم میلیونها و میلیاردهایی نیست که در این دور زدن به هدر رفته و می رود. هزینه واقعی تحریم از دست دادن ارتباطات و نابودی آشناییهاست. بجای آنکه بانکها و مدیران ما با طرف خارجی تماس داشته باشند، دیگریست که این تماس را برقرار می کند. دیگریست که این ارتباطات را بدست می آورد.  آنها واسطه را می شناسند. تحریمها را هم که بر می دارند تازه ما می فهمیم کار کردن با بیگانگان را بلد نیستیم، دانشش نزد کس دیگری است. ما تحریم شده ایم دیگران بینزنس یاد گرفته اند. دبی و ترکیه قوی و قویتر شده اند و به ما «خدمات بازرگانی» ارایه می کنند.   این اثر بلندمدت تحریم است.  آنوقتی که با نگرانی از خودمان بپرسیم نکند عقب ماندگی ما دائمی شده است. نکند ما باید همیشه چشم یاری از همسایه داشته باشیم.  آنوقت اقتصادمان کند می ماند.

شاید من الکی نگرانم. اما اقتصاد ابزار قوت و نیروی کشور است. چه بسا کشورهایی که بدون نیروی نظامی با گوشه چشمی دنیا را می لرزانند می گویید نه از سنگاپور و هنگ کنگ بپرسید. راستی آرژانتین با انگلیس وارد جنگ شد و مدتی هم جزایر مالویناس  را اشغال کرد ولی آخر جنگ را باخت، مالویناس فالکند ماند. ولی برزیل  از انگلیس  در اقتصاد جهانی جلو زد . فکر می کنید کدامش بیشترانگلیس را بیشتر سوزاند؟

راستی این پانصدمین یادداشت این وبلاگ شد. شوخی شوخی! 

به بهانه برگزاري نهمين كنفرانس بين‌المللي مديريت

یادداشتم درباره کنفرانس مدیریت که در صفحه مدیران دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.

چهارشنبه، سي‌ام آذرماه، نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت در برج میلاد تهران به کار خود پایان داد. دوستانی که در جریان کار اجرایی هستند می‌دانند که برپایی کنفرانسی با بیش از چندهزار شرکت کننده و چند ده سخنران از اقصي نقاط جهان کاری است مردافکن. در نتیجه تلاش‌های برگزارکنندگان کنفرانس در خور تقدیر است. در دنیای اقتصاد و علوم بازرگانی کنفرانس‌های سالانه‌ای هستند که خود به نهادهای علمی‌تبدیل شده‌اند. هفته آینده در شهر شیکاگو اتحادیه انجمن‌های علوم اجتماعی یاAllied Social Sciences Associations گردهمایی سالیانه خود را بر پا خواهد کرد که در آن حدود پنجاه انجمن و اتحادیه علمی‌شرکت خواهند کرد و حجم وسیعی از آخرین نتایج پژوهشی در زمینه‌های اقتصاد، انرژی، سیاست‌گذاری اقتصادی و غیره ارائه خواهد شد. در کنار این کنفرانس جویندگان کار با گروه‌های مختلف از صنعت و دانشگاه ملاقات خواهند کرد تا اولین مصاحبه‌هایشان را داشته باشند. شاید بگویید که این قیاس مع الفارق است، اما فراموش نکنید که این انجمن‌ها بیش از صد و بیست سال سابقه دارند. کنفرانس بین‌المللی تهران گرچه جوان است ولی راهی طولانی را در نهادینه کردن تعامل بین دانشگاهیان، کارفرمایان، کارآفرینان و مدیران پیموده است.

گرچه معمول است سخنرانی‌های افتتاحیه کلی‌گویی و خلاصه‌ای از آنچه باشد که معمولا بر همگان واضح است، سخنرانی‌های افتتاحیه کنفرانس از جنس دیگری بودند. دکتر مشایخی و دکتر نیلی درباره پژوهش‌های علمی‌و تحلیل‌شان صحبت کردند. مقاله دکتر نیلی درباره ارتباط ‌اندازه بنگاه و بهره‌وری در ایران برای هر دانشجوی اقتصادی آموزنده بود. این سخنرانی‌ها دوباره نشان دادند که تنها با بررسی و تحلیل داده‌های موجود تا چه حد می‌توان درباره اقتصاد ایران آموخت و ما تا چه حد می‌توانیم با اسير شدن در کلیشه‌ها و از واقعیت‌های اقتصادی بی‌خبر بمانیم. بعد از سخنرانان افتتاحیه آقای قالیباف شهردار تهران صحبت کرد. برای من دو نکته در این سخنان جالب بود. اول تاکید بر این واقعیت که «ما در دهه هشتاد هم نفت 11 دلاری را تجربه کردیم و هم نفت 110 دلاری را، ولی چالش‌های اقتصادی ما یکسان ماندند». دوم اشاره به اینکه «چالش‌های ما مدیریتی هستند و روش باید ثبوتی باشد». شاید تا رسیدن به این واقعیت در میان سیاست‌گذاران که چالش اصلی ما رسیدن به یک مکانیسم کارآی بازار و دولت کوچک باشد راهی نمانده باشد.

تعدادی از دوستان و نسل جدید مدیران و استادان مدیریت و اقتصاد هم که مقیم خارج از کشور هستند در این کنفرانس مقاله‌های خود را ارائه کردند. این گروه گرچه کوچک بودند ولی از بنگاه‌ها و دانشگاه‌هایی از سنگاپور تا سانفرانسیسکو آمده بودند و همه رشته‌های مدیریت و بازرگانی را نمایندگی می‌کردند. دانش این افراد و آشنایی‌شان با محیط‌های کاری و تجاری این ابرشهرها ایشان را به مشاورانی مناسب برای صنایع و بنگاه‌های داخلی تبدیل می‌کند.

هرچه تجربه ام بیشتر می‌شود یقینم به این امر بیشتر می‌شود که زیرساخت‌های اصلی ارتباطات، انسان‌ها هستند. این انسان‌ها هستند که با فرهنگ آشنا می‌شوند و می‌توانند راهکارها و راهبردهای تعامل بین صنایع و بنگاه‌ها را طراحی کنند. درست است که زیرساخت‌های ما هنوز ‌اندک هستند اما رو به گسترش می‌باشند. این کنفرانس فرصت خوبی بود برای استفاده از تجربه این دوستان و تعاملشان با فعالان بومی‌ و دانشگاهیان. برای من به عنوان یک معلم بهترین میزگرد، بحثی بود که درباره آموزش مدیریت در ایران انجام شد. اساتیدی مانند دکتر مشایخی، آذرهوش و فقیهی که پیشکسوتان این امر در ایران هستند از تجربه‌های خودشان گفتند. جوانانی مانند دکتر رحمانداد و دکتر ذواشکیانی از روندهایی صحبت کردند که آینده آموزش مدیریت را خواهند ساخت. برای من این نکته‌ها جالب بود: اول تمرکز آموزش مدیریت در تهران در حالی که هفتاد درصد صنایع خارج از تهران هستند. پیشنهاد شد که برنامه‌های تابستانی در شهرستان‌ها برگزار شود. این پیشنهاد برای مدرسی مانند من بسیار جالب است. لذت تدریس فقط به آموزش نیست، بلکه به چیزهایی که است که آموزگار از دانش آموزانش فرامی‌گیرد. چقدر می‌شود از چنین برنامه‌هایی ایده برای تحقیقات بیشتر گرفت. نکته دیگری که به آن اشاره شده اهمیت آموزش مهارت‌های به روز به بخش خصوصی بود. واقعیت اینجا است که تقاضای اصلی آموزش مدیریت در ایران از طرف بخش دولتی است. اما موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی بخش خصوصی است. سوالی که برای من ایجاد شد این بود که آیا می‌شود از شبکه اتاق‌های بازرگانی برای پیدا کردن مخاطب مناسب و موثر برای این برنامه‌ها استفاده کرد یا نه. این اتاق‌ها می‌توانند زیرساخت مناسب چنین فعالیت‌هایی باشند.

در این روزها که نفس سرد زمستان به تهران رسیده است، بعد از سه روز و ارائه دویست و پنجاه تجربه کاری و چندین کارگاه آموزشی، کنفرانس به کار خود پایان داد تا شراره امیدی باشد برای کسانی که به آینده ایران امیدوارند.

پرنده ها را آزاد کنید

سرمقاله امروز من در دنیای اقتصاد درباره صنعت هواپیمایی.

وزیر محترم راه در حاشيه همايش سراسري مديران ستادي و فرودگاهي شرکت فرودگاه‌هاي کشور اعلام کرده‌اند «پيشنهاد افزايش قيمت بليت هواپيما در ازاي ميزان افزايش قيمت سوخت تهيه مي‌شود و به محض آغاز گام دوم هدفمندسازي يارانه‌ها به دستور رييس‌جمهور و ابلاغ ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها، افزايش قيمت بليت هواپيما به دنبال افزايش قيمت بنزين صورت مي‌گيرد.» اما در شرایط فعلی چنین افزایشی شاید خیلی دیر و خیلی اندک باشد و نتواند به بهبود وضع شرکت‌های هواپیمایی کمک کند. بهترین سیاست در شرایط فعلی افزایش قیمت بلیت نیست، بلکه آزادسازی بازار می‌باشد. دولت مدت‌هاست که قیمت بلیت هواپیما را تعیین می‌کند. این نظام سیاست‌گذاری شاید زمانی موثر بوده که صنعت هواپیمایی کشور کاملا دولتی بود، اما در حال حاضر بیش از ده شرکت هواپیمایی به ارائه خدمات هوایی در داخل کشور مشغول هستند. دولت بیشتر نقش ناظر در هواپیمایی را دارد، نه صاحب سرمایه است و نه کارفرما. گرچه سیاستمداران بسیاری به بهانه حمایت از مصرف‌کننده دولت را محق و موظف به دخالت در بازار و تعیین قیمت محصولات می‌دانند، اما حداقل در هواپیمایی قیمت‌گذاری نه تنها راه حمایت از مصرف‌کننده است و نه حتی مهم‌ترین نگرانی. در این صنعت ایمنی حرف اول را می‌زند، دولتی که ناظر و مجری مقررات است، به جای قیمت‌گذاری، مقررات ایمنی و استانداردهای پروازی را اعمال خواهد کرد و دست شرکت‌ها را در قیمت‌گذاری محصولشان باز خواهد گذاشت. طی سی سال گذشته صنعت هواپیمایی و ساختار هوانوردی در کشور متحول شده‌اند. این تحولات را می‌توان به‌درستی همه جانبه دانست. هواپیمایی بازرگانی کشور، هم از نظر ساختار بازار و هم از نظر نهادهای دولتی و هم از نظر حجم مسافر تغییر کرده است. فراموش نکنیم این تغییرات در حضور انحصارات دولتی و تحریم‌های بین‌المللی روی داده‌اند. صنعتی که زمانی در انحصار دولت بود، اکنون شاهد حضور بخش خصوصی است و در ظاهر رقابتی و پویا است. گرچه طرف دولتی آن همچنان تمرکزگرا مانده است؛ اما اولین گام‌ها در تفکیک نقش نظارتی دولت از نقش اجرایی آن برداشته شده است.

تاسیس شرکت فرودگاه‌های کشور و تبیین نقش نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری یکی از این گام‌ها بوده است. با این حال نقش دوگانه وزارت راه در این صنعت تغییری نکرده است. این نهاد از یک طرف در قالب سازمان هواپیمایی کشوری مسوول نظارتی هواپیمایی‌هاست و از طرف دیگر در قالب شرکت فرودگاه‌های کشور فروشنده خدمات فرودگاهی و قیمت‌گذار نهاده‌های مورد نیاز این هواپیمایی‌ها. و البته که قیمت‌گذار محصول این شرکت‌ها و خدماتشان نیز می‌باشد. این چندگانگی در شرایط فعلی کمکی به نقش نظارتی این نهاد نمی‌کند. بعد از بهینه‌سازی یارانه‌ها که تغییر قیمت بنزین و خدمات فرودگاهی را به‌دنبال داشته است، وقت آن فرارسیده که شرکت‌های هواپیمایی اجازه تعیین قیمت محصولشان را داشته باشند.
نکته جالبی که شاید از دید سیاستگذاران این صنعت پنهان مانده است این است که افزایش قیمت اسمی ‌بلیت هواپیما معمولا به معنای افزایش قیمت واقعی بلیت هواپیما نیست. مطالعه روند قیمت‌گذاری بلیت هواپیما نشان می‌دهد که افزایش تعرفه اسمی ‌بلیت در سال‌های 1380، 1382 و 1385 حتی به‌طور موقت قیمت واقعی بلیت را افزایش نداده‌اند. جالب است بدانیم در سال 1387 قیمت واقعی بلیت هواپیما از نرخ واقعی آن در سال 1381 کمتر بوده است. این روند در واقع بیانگر این واقعیت تلخ است که افزایش تعرفه اسمی ‌تنها در پاسخ به کاهش قیمت واقعی بلیت صورت گرفته است، آن هم بعد از آنکه شرکت‌های هواپیمایی با تحمل افزایش هزینه‌هایشان برای ماه‌های متمادی زیان‌های هنگفتی را متحمل شده‌اند. افزایش قیمت بلیت برای شرکت‌های هواپیمایی معمولا نوشداروی بعد از مرگ سهراب بوده است.
در کنار این تحولات ساختاری و قیمت‌گذاری دولتی تقاضا برای سفرهای هوایی همیشه در حال افزایش بوده است. نکته‌ای که با توجه به تعداد سوانح هوایی در کشورمان در خور توجه است؛ در سال 1386 تعداد مسافران هوایی داخلی به دوازده میلیون و ششصد هزار نفر رسید که سه برابر تعداد مسافران داخلی در پایان دهه شصت بوده است. در کنار افزایش سفرهای هوایی داخلی، تعداد سفرهای خارجی هم از نظر تعداد مسافران و هم از نظر سهم از کل مسافران هوایی افزایش داشته‌اند. در سال 1386 مسافران پروازهای خارجی سی و شش درصد مسافران پروازهای هوایی بوده‌اند و تعدادشان به هفت میلیون و سیصد هزار نفر رسیدند. جای تعجبی ندارد اگر بازار هواپیمایی ایران را بزرگ‌ترین بازار منطقه خاورمیانه بدانیم و عجيب نيست که شرکت‌های هوایی منطقه امیدوار به ورود به این بازار هستند. جالب اینجاست که قیمت واقعی بلیت هواپیما بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده در دهه هشتاد کاهش داشته است در حالی‌که در همین دهه تقاضاي سفرهای داخلی پنجاه درصد افزایش یافته است. در برابر این واقعیت‌ها، در حالی‌که شرکت‌های هواپیمایی هر روز با افزایش هزینه‌هایشان مواجه هستند و در شرایطی که تقاضا در بازار در حال افزایش بوده و هست، آزادسازی قیمت‌ها تنها راهکار مناسب برای تضمین کیفیت و ایمنی پرواز و تنها راه حمایت واقعی از مصرف‌کننده است.

دنبال‌کردن

هر نوشته‌ی تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 57 مشترک دیگر بپیوندید