برابری و نابرابری

برابری و نابرابری همواره یکی از دلمشغولیهای سیاستگزاران و رسانه های جامعه ما بوده اند. اما هرگز درباره مفهوم واقعی برابری و نابرابری یک توافق فراگیر در جامعه وجود نداشته است که بتواند مبنای سیاستگزاریها و طراحی راهبردهای اقتصادی قرار گیرد. در فقدان چنین توافق و چنین تعریفی بنظر می رسد حساسیتها بیشتر متوجه نمادهای نابرابری اقتصادیست تا درک ریشه های نابرابری و راهکارهای کاهش شکافهای درآمدی.

آخرین نمونه این حساسیتها ماجرای بستنی روکش طلایی برج میلاد است. در هفته های گذشته  فروش این بستنی خاص در یکی از مجموعه های تحت نظارت شهرداری  به قیمتی گزاف تیتر روزنامه ها شد و به  اصطلاح «رسانه ای» شد. بدنبال این اطلاع رسانی معلوم شد که این محصول  حرمت شرعی دارد و اعلام شد که فروش آن ادامه نخواهد یافت. اعلام حرمت شرعی بستنی روکش طلایی نقطه پایان این داستان بود.  منتقدان پس از نوشتن چند سطری در مذمت فروش آن و نکوهش خریدارانش به سراغ موضوع دیگری  رفته اند و  سیاستگزاران پس از تاکید به تعهدشان به ایجاد برابری به دنیای واقعیتهای اقتصادی بازگشته اند. دنیایی که در آن نابرابری و شکاف درآمدی وجود دارد. در این میان نه کسی می پرسد برابری به کدام مفهوم منظور است و نه درباره ریشه ها نابرابری کنکاش می کند.

راستی چرا چنین حساسیتی درباره نمادهای ثروت وجود دارد؟ آیا این حساسیت زاییده وجود رانتهای متعدد و فقدان فرصتهای برابر نیست؟

اگر واقع بینانه به قلمروی اقتصاد ملی بنگریم متوجه می شویم که همه آحاد کشور از استعدادهای یکسانی برخوردار نیستند. فردی در کار تحلیل بهتر است، دیگری کاسب خوبی ست و آدمی هم مدیر مدبریست.  از طرف دیگر فرصتهای کاری و درآمدزایی برای همه شهروندان یکسان نبوده و نیست. چه بسیار کارآفرینان نوآفرینی که به واسطه ناآشنایی و بی کسی در سیستم اداری قربانی بوروکراسی موجود شده اند و چه بسیار افرادی که به واسطه بودن در جای مناسب در زمان مناسب موفق شده اند تا شاهد پیروزی را در آغوش بگیرند. چه بسا با خبر بودن از واقعه ای باعث شده است تا فردی با تصمیم گیری مناسب بتواند از فرصت ایجاد شده بخوبی بهره ببرد و چه بسا بی خبری از نتایج واقعی یک رویداد بنگاهی را به ورشکستگی کشانده است. شاید واقعیت اینجاست که چه بخواهیم و چه نخواهیم نابرابری در جامعه ما وجود داشته است و وجود خواهد داشت.

شاید بهتر است فکر کنیم این نابرابری در داشته ها نیست که باعث شده است تا چنین حساسیتی در جامعه وجود داشته باشد، بلکه نابرابری در فرصتها و فقدان جریان کامل اطلاعات اقتصادی است که باعث می شود داستان بستنی روکش طلایی یادآور فرصتهای از دست رفته باشد. سوال اینجاست که آیا با حذف این بستنی از منوی غذایی جامعه به ایجاد برابری کمک کرده ایم یا تنها نمادی از نمادهای نابرابری را حذف کرده ایم تا صورت مساله را نبینیم.  بر خلاف تصور منتقدان برابری در داشته ها نه ممکن است و نه واقع بینانه، این برابری در فرصتهاست که هم قابل تحقق است و هم می تواند مبنای سیاستگزاریهای کلان و تنظیم راهبردهای اقتصادی باشد.

فرض کنیم برابری در داشته ها مبنای سیاستگزاری قرار گیرد. کسانیکه استعداد کارآفرینی و ایجاد درآمد دارند انگیزه ای برای فعالیت اقتصادی و رقابت ندارند. کسی نه بدنبال سرمایه گذاری در تواناییهایش خواهد بود و نه دلیلی برای پرورش استعدادهایش دارد. از طرفی چنین هدفی باعث می شود تا کسی باور نکند که تواناتر بودن می تواند به ثروتمند بیانجامد. در چنین تفکری ثروتمند شدن نتیجه دسترسی به منابع قدرت است و نه تواناییها و استعدادهای فرد.

اما اگر برابری در فرصتها مبنای سیاستگزاری باشد نه تنها رقابت و نوآفرینی در اقتصاد  افزایش می یابد، بلکه  عدالت اجتماعی نمادی واقعی می یابد. وقتی فرصتها برابر می شوند دیگر دولتها مسوول منحصر بفرد نتایج نیستند بلکه افراد هم بواسطه تلاششان مسوولیت پیدا می کنند. اینجاست که داشتن ترکیب مناسب تواناییها و مهارتها باعث می شود تا احتمال موفقیت افراد بیشتر افزایش پیدا کند و در نتیجه ایشان برای پرورش استعدادها و مهارتهایشان سرمایه گذاری کنند. در چنین نگرشی تواناییهای فردی هم نقشی در کسب ثروت و موقعیت اجتماعی فرد دارند. و همه چیز به حساب دسترسی به منابع قدرت و یا رانت خواری گذاشته نمی شود.

شکی نیست در اقتصاد رانت زده ما که رانت خواری در آن  یک سنت شده است تاکید بر برابری در فرصتها نه آسان است و نه چندان محبوب. با اینحال بستنیهای طلایی دیگری در راه هستند و شکاف درآمدی اقشار مختلف جامعه تنها بیشتر می شود. شاید بد نباشد بجای بازتوزیع مجدد آنچه که هست به فکر بیشتر کردن داشته ها باشیم و یکبار هم به برابری فرصتها فرصتی بدهیم.

چرا دکترا می خوانید؟

تا بحال بچه های زیادی را دیده ام که برای ادامه تحصیل عازم خارج از کشور بوده اند. ایشان در رشته های مختلفی پذیرش می گیرند  و در مقطع دکترا ادامه تحصیل  می دهند. با اینحال نمی دانم چند نفرشان تا بحال واقعا از خودشان پرسیده اند که چرا در مقطع دکترا ادامه تحصیل می دهند؟ و چرا در این رشته؟

آدمها به دلایل مختلفی می توانند دنبال گرفتن دکترا در یک رشته بروند: علاقه شخصی به ادامه تحصیل، رقابت با همکلاسیها و دوستان، میل به مهاجرت و حتی داشتن یک عنوان دهن پرکن. و البته هیچکس حق قضاوت درباره این آدمها و انگیزه هایشان را ندارد. ایشان رشته های مختلفی را هم به دلایل مختلفی انتخاب می کنند. گاهی یک رشته دانشگاهی مد روز می شود و بچه ها جو زده سراغش می روند بدون آنکه چندان درباره اش چیزی بدانند. گاهی امیدوار به آینده شغلی مطمئن و درخشان هستند و گاهی به دنبال درآوردن پول  و ایجاد درآمد بالا و در مدت زمانی کوتاه. البته عده ای هم از سر ناچاری رشته هایی را انتخاب می کنند که فکر می کنند در آنها پذیرش می گیرند. اینها سراغ انتخاب اولشان نرفته اند و در فضایی که کمی با آن بیگانه هستند ادامه تحصیل می دهند.

داستان ما به اینجا ختم نمی شود. آدمهایی هستند که از تواناییهای خود برداشت درستی ندارند، گروهی خود را بیش از اندازه توانا می دانند و گروهی خود را ضعیف، عده ای برای مدت زمانی طولانی غره به رتبه کنکورشان در ایران می مانند، تعجب می کنید فرهنگ دانشگاهی ایران تا کجا همراه بعضیها می ماند،  و فکر می کنند استادان خارجیشان چیز جدیدی به آنها یاد نمی دهند. گروهی دیگر که دل به رشته های خود نداده اند ضعف خود را مدام با این دلیل توجیه میکنند که اگر دل به کار بدهند از همه بهترند. اما تاسف اینجاست که هیچوقت دل به کار نمی دهند و در نتیجه هیچوقت از کسی بهتر نیستند.  فراموش می کنند که ما یکبار زندگی می کنیم و حیف است اسیر رشته ای بمانند که آنرا دوست ندارند و تفاوتهایشان را با سایر همکلاسیهایشان به حساب برتریهای نداشته اشان می گذارند. ایشان خود از استفاده از تنها مزیت عمده دانشگاههای مقصدشان محروم می کنند.

دانشگاه های آمریکای شمالی خالی از عیب و ایراد نیستند و قطعا می تواند درباره آنها ساعتها صحبت کرد، اما یک مزیت عمده آنها را نباید فراموش کرد: آزادی انتخاب رشته. بارها پیش آمده است که بچه ها توانسته اند بدون پیچیدگیهای اداری متداول در ایران رشته های خودشان را تغییر بدهند و از دانشکده ای به دانشکده دیگر بروند. اسیر اولین انتخاب رشته ماندن در این سیستم مفهومی ندارد، چون دانشجو همیشه می تواند رشته خود را تغییر بدهد. در این سیستم واقعا حیف است فرد دنبال علاقه خودش نرود.

نکته دیگری که بسیاری از جویندگان دکترا فراموش می کنند، تغییر مهارتهای فردیشان در این دوره است. هدف اکثر دوره های دکترا تربیت مدرس و محقق است. تاکید این دوره ها بر خلاقیت، قدرت تحلیل علمی و روشهای تحقیق باعث تقویت ویژگیها و تواناییهای برازنده یک مشاور در فرد می شود. هدف کمتر دوره دکترایی تربیت مدیران و رهبران اجتماعیست، هدفی که خیلی از متقاضیان ایرانی درجه دکترا دنبال می کنند و شاید با گذراندن دوره های فوق لیسانس مدیریت و یا ام بی ای به آن برسند.

کمی تراژیک است اما هر چه با بچه هایی که بدنبال دکترا هستند بیشتر صحبت می کنم، بنظرم می رسد آدمهای زیادی برای این سوال جوابی ندارند: چرا می خواهید دکترا بخوانید؟ اما راستش توجیه تا دلتان بخواهد. امیدوارم این مشاهده تلنگری باشد برای فکر بیشتر.

اولین چالش اقتصادی حکومت نوپای لیبی

سرمقاله امروز من در روزنامه دنیای اقتصاد درباره ذخایر ارزی و داراییهای بلوکه شده کشور لیبی در کشورهای خارجی

 در حالیکه دولتی جدید در لیبی بر سر کار می آید، اقتصاد لیبی و بدست آوردن ابزار لازم برای اداره آن دلنگرانی اصلی هیات حاکمه جدید است. در این میان  دسترسی به ذخیره ارزی و حسابهای بانکی حکومت معمر قذافی در خارج اولین چالش اقتصادی نظام جدید خواهد بود. حسابهای ارزی لیبی، املاک متعلق به حاکم سابق و سهام  این کشور در شرکتهای مختلف، تنها در ایالات متحده ارزشی برابر  37 میلیارد دلار  دارند.   ارزش داراییهای بلوکه شده این کشور در آلمان 7.3 میلیارد یورو، در بریتانیا 12 میلیارد پوند و در هلند 3 میلیارد یورو  است. کشورهای اتریش، اسپانیا و پرتغال ارزش داراییهایی بلوکه شده این کشور را در بانکهایشان اعلام نکرده اند. بنظر می رسد میلیاردها دلار دیگر در حسابهای مخفی و در بانکهای کشورهای آفریقایی بویژه آفریقای جنوبی و کشورها امریکای لاتین پنهان شده باشد. در حالیکه کشورهای غربی حداقل در ظاهر تابع قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، هیاتهای حاکمه در بسیاری از این کشورها نه دلیلی برای همکاری با دولت شورشی دارند و نه انگیزه ای برای دست شستن از میلیاردها دلار موجود در سیستم بانکیشان.

 شکی نیست که شورای انتقالی برای دوران گذار و بازسازی کشور و احیای اقتصاد لیبی به این میلیاردها دلار چشم امید بسته است. برای کشوری که تولید ناخالص داخلی سالیانه اش 90 میلیارد دلار است تنها ذخایرش در ایالات متحده برابر یک سوم درآمد سالیانه اش می باشد. با اینحال  گرچه دولت آمریکا جز حامیان شورای انتقالی است، تا کنون تنها 1.5 میلیارد دلار از این 37 میلیارد دلار را آزاد کرده است.  و برای این آزادسازی هم منتظر مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است.  در حالیکه شورای انتقالی برای آزادی حسابهای بانکی و داراییهای بلوکه شده این کشور تلاش می کند، فصل جدیدی به کاربردهای تئوریهای اقتصاد سیاسی اضافه می شود.

 اول دولتهایی که این اموال را بلوکه کرده اند می توانند از این حجم داراییها برای کنترل دولت شورشیان لیبی و اعمال فشار بر نظام جدید آن استفاده کنند. تا کنون دولتهای آلمان و هلند هر کدام با اعطای وامی معادل 100 میلیون یورو به شورای انتقالی لیبی موافقت کرده اند. مبلغی که تنها درصد اندکی از داراییهای این کشور در اتحادیه اروپاست.

دوم واقعیتیست که تزریق این حجم نقدینگی به یک اقتصاد جنگزده می تواند باعث افزایش تورم و گرانی بیش اندازه قیمتها  و در نتیجه ناپایداری اقتصادی شود. خطر وقوع این ناپایداری اقتصادی جدی تر می شود اکر بخاطر بیاوریم شورای انتقالی لیبی هنوز فرم یک دولت را ندارد. علاوه بر این طی سالهای حکومت قذافی نهادهای دولتی نه تنها تقویت نشده اند بلکه نهادهایی چون ارتش و وزارتخانه های گوناگون برای تحکیم قدرت در خانواده قذافی تضعیف هم شده اند. در نتیجه هیچکدام از ارگانهای نظارتی و اجرایی لازم هنوز قدرت و توان لازم را برای استفاده صحیح از این ذخایر ندارند.

سوم مانند گنجینه سه برادر این داراییها می توانند انگیزه ای برای رقابت سیاسی و تفرقه مابین گروههای مختلف شورشیان باشند، آنهم در زمانی که ایشان نیازمند  اتحاد ویکدلی برای حفظ استقلال کشورشان و برقراری نظم و حکومت قانون می باشند.  میلیاردها دلار ذخیره ارزی می تواند به جاه طلبیهای سیاسی خرده مستبدان منتظر فرصت دامن بزند و امکان توافق سیاسی و پایبندی به توافقات سیاسی را کاهش دهد. و امید به برقراری دمکراسی در این کشور ستمدیده را قربانی کند.

کابوسی پایان یافته است اما برای فرار از کابوسی دیگر  کار شورای انتقالی لیبی تنها تازه آغاز شده است.

نگذاریم دیر بشود!

سرمقاله دیروز من در دنیا اقتصاد

سرانجام اتحادیه اروپا با پرداخت 109 میلیارد یورو برای نجات اقتصاد ورشکسته یونان موافقت کرد؛ در حالی که امید چندانی به موفقیت دولت یونان برای انجام اصلاحات ساختاری لازم وجود ندارد.

اما نگرانی بازارهای جهانی از سقوط ارزش یورو و آغاز یک دوره رکود اقتصادی دیگر در حالی که اثرات بحران اقتصادی 2008-2007 هنوز پابرجا است، باعث شد تا کشورهای اروپایی در نهایت به نجات یونان بشتابند. طنزآمیز اینجا است که مردم یونان در حالی کمک اتحادیه اروپا را می‌پذیرند که با هرگونه پیش‌شرط این اتحادیه برای تغییر سبک زندگی و ساختار اقتصادیشان به شدت مخالف هستند. تناقض ذاتی اقتصاد اتحادیه اروپا در همین جا است: داشتن یک پول واحد بدون یک سیاست پولی واحد و یک بانک مرکزی واحد.
اما کابوس یورو به پایان نرسیده است. بعد از یونان ناظران با نگرانی تحولات ایتالیا را دنبال می‌کنند. گرچه دولت برلوسکنی با سرعت شگفت‌انگیزی یک برنامه اقتصادی چهار ساله را به تصویب مجلس نمایندگان این کشور رسانده است، اما کارشناسان اعتقاد دارند که این بودجه مشوق اصلاحات ساختاری اقتصاد این کشور نخواهد بود. به عنوان نمونه حتی وزیر اقتصاد این کشور لوایح خصوصی‌سازی این برنامه را ابراز نیت دولت به خصوصی‌سازی دانسته است و نه تصمیم دولت برای خصوصی‌سازی. این در حالی است که اقتصاد این کشور به شدت به اصلاحات ساختاری و تغییرات بنیادی احتیاج دارد و بدون خصوصی‌سازی بعید است نرخ رشد اقتصادی ایتالیا افزایش پیدا کند. اما مانند یونان هم ساختار اداری و گروه‌های ذی‌نفع اجتماعی در برابر چنین تغییراتی مقاومت خواهند کرد. این مقاومت باعث کندی روند این اصلاحات و توقف اصلاحات در بخش‌هایی از اقتصاد خواهد شد. شاید بروز یک بحران باعث شود تا این گروه‌های اجتماعی از مقاومت در برابر این اصلاحات دست بردارند؛ اما آن موقع بسیار دیر خواهد بود.
این تحولات باید زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران اقتصادی کشورمان به صدا درآورده باشند. تنها یک نگاه گذرا و سطحی به بخش‌هایی مانند بانکداری، بیمه و خدمات آشکارکننده این واقعیت است که در اقتصاد ما نه بازاری برای مبادله ریسک وجود دارد و نه مکانیسمی ‌برای کاهش هزینه‌های این بنگاه‌ها. این بخش‌ها تاکنون به مدد بهره‌برداری از بودجه عمومی ‌و درآمدهای نفتی توانسته‌اند به عملیات خود ادامه بدهند و در نتیجه انگیزه کمی ‌برای اصلاح ساختار خود و روند تصمیم‌گیری‌هایشان داشته‌اند. شاید جالب باشد که بدانیم در اقتصاد کشور ما با وجود آنکه وام‌های بانکی همیشه نقش مهمی‌ در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خانواده‌های ایرانی و بنگاه‌های اقتصادی کشور داشته‌اند، چیزی به عنوان سیستم سنجش ریسک مشتریان وجود ندارد.
بسیاری باور دارند که اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها باعث گزارش مثبت صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران در ماه گذشته شده است. با این حال نباید فراموش کرد که اجرای این طرح تنها یک گام در اصلاح ساختار اقتصادی کشور بوده است و برای موفقیت گام‌های دیگری هم لازم است. تحولات اقتصادی کشورهایی مانند یونان و ایتالیا یادآور این نکته هستند که برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور نباید منتظر بحران‌هایی ماند که بقای گروه‌های مختلف اجتماعی را به چالش خواهند کشید و به اینرسی دستگاه اداری و دیوانسالاری مقاومت سیاسی گروه‌های اجتماعی هم خواهد افزود. سوال اینجا است که آیا برای اجرای سیاست‌های مکمل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها زمان کافی داریم؟

درسهایی از یونان و آرژانتین

بحران یونان دارد جدی و جدی تر می شود. اینکه دولت این کشور نتوانسته است به تعهدات خودش عمل کند قابل درک است. ولی اینکه مقاومت مردم را دربرابر اصلاحات مورد نظر صندوق جهانی پول  اتحادیه اروپا را دستکم گرفته بود زیاد قابل درک نیست. شرایط در یونان برای خیلیهای یادآور بحران ورشکستگی آرژانتین است که ده سال پیش اتفاق افتاد.  آرژانتین سعی کرده بود تا نرخ برابری واحد پول ملیش، پزو، را با دلار آمریکایی ثابت نگه دارد. اما این سیاست تنها باعث افزایش واردات و کسری تراز تجارت خارجیش شده بود. در نتیجه  آرژانتین نتوانست به تعهدات مالی خود عمل کند و اعلام ورشکستگی کرد.

برای نجات از این بحران دولت آرژانتین نرخ برابری پزو در برابر دلار را کاهش داد تا این نرخ واقعی باشد. جالب است که این حرکت باعث شد تا روند افزایش واردات متوقف بشود و روند افزایش صادرات آغاز بشود. در نتیجه تولیدکنندگان داخلی آرژانتینی توان رقابت با رقبای چینیشان را پیدا کردند و سهم از دست رفته شان در بازارهای داخلی کشور خودشان را دوباره بدست آوردند. در سالهای اخیر افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی هم به کمک این کشور آمد و باعث شده است تا این کشور به یک صادر کننده تمام عیار تبدیل بشود. بسیاری از کارفرمایانی که کمتر از ده سال پیش بدنبال اعلام ورشکستگی بودند حالا نمی توانند از پس انجام سفارشهای جدیدشان بربیایند.  البته حتی ورشکستگی رایگان نیست و آرژانتین هنوز نمی تواند اوراق قرضه اش را در بازارهای جهانی بفروش برساند. و حتی اگر اینکار را بکند باید نرخی دو برابر برزیل، کشور همسایه و قدرت نوظهور اقتصادی، بپردازد.

این روزها خیلی ها هستند که فکر می کنند شاید بهترین راه برای حل بحران یونان جدا کردن این کشور از یوروست. البته یونان توانایی صادراتی آرژانتین را ندارد و بیشتر در خدمات و توریسم فعال است. با اینحال در شرایط فعلی ادامه واردات و افزایش تراز منفی تجاریش حتمیست.

درسهای این دو کشور برای ما:

اول: بالا نگه داشتن مصنوعی نرخ برابری پول ملی و دلار در بلند مدت باعث افزایش ریسک اقتصاد کلان و احتمال ناپایداری اقتصاد ملی می شود. هزینه ای که باید در نظر گرفته شود.

دوم: تنها راه رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی افزایش صادرات است و افزایش صادرات از طریق حمایتهای تعرفه ای ممکن نخواهد بود، واقعی شدن نرخ ارز تنها راه عملی و کارای حمایت از تولید کنندگان داخلیست.

پ.ن. با پوزش از مشکل فنی پیش آمده.

مبارزه با فقر

این تیزر تبلیغاتی یونیسف را اینجا در یوتیوب ببینید. در روز پانزده هزار کودک در جهان از گرسنگی جان می سپارند. یادم آورد چرا تصمیم گرفتم از مهندسی به اقتصاد تغییر رشته بدهم. 

اهمیت نسبت بدهی به GDP

دولتها معمولا برای رهایی از رکود دو گروه سیاستها در اختیار دارند؛ سیاستهای پولی و سیاستهای مالی. سیاستهای مالی تغییراتی هستند که دولتها در بودجه و نحوه هزینه آن در بخشهای مختلف اقتصاد ملی می دهند تا به اهداف اقتصادی معینی برسند. یکی از این اهداف می تواند خروج از رکود با استفاده از افزایش هزینه های بخش عمومی باشد. اما در دوره رکود دولتها معمولا منبعی برای تامین افزایش هزینه ها ندارند و مایل به افزایش مالیاتها هم نیستند،چون می تواند باعث تشدید رکود گردد. در نتیجه برای خروج از بحران کسری بودجه را می پذیرند و از طریق استقراض منابع لازم را تهیه می کنند. چنین دولتهایی معمولا با وعده افزایش درآمدهایشان پس از پایان رکود و توان بازپرداخت می توانند سرمایه گذاران را متقاعد به سرمایه گذاری و دادن وام کنند و به این ترتیب از بحران خارج شوند.

مساله اینجاست که درآمد دولتها از حدی نمی تواند بالاتر برود و تابع تولید ناخالص داخلی کشورشان است. محدود بودن درآمد یعنی محدود بودن توان بازپرداخت وام. فردی را در نظر بگیرید که در ماه یک میلیون تومان درآمد دارد.اما به دلیل وامهایی که گرفته است، در ماه سیصد هزارتومان قسط می دهد، این فرد اگر وام جدیدی بخواهد دریافت کند عملا توان قسط ماهیانه به میزان هفتصد هزارتومان منهای هزینه های روزمره زندگی دارد. دولتها هم زمانیکه بدهی دارند، چنین وضعی دارند. نسبت بدهی انباشت شده به تولید ناخالص داخلی برای دولتها نشان دهنده توانشان برای بازپرداخت  وامهای موجودشان و بازپرداخت وامهاییست که دریافت خواهند کرد.  افزایش این نرخ به معنای ناتوانی دولت در بازپرداخت وامهای  در موجود و محدودتر شدن توان بازپرداخت وامهای جدید است.  نتیجه این امر افزایش ریسک و کاهش علاقه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در آن اقتصاد ملی خواهد بود. 

بسیاری از دولتهای اروپایی و آمریکای شمالی پس از بحران مالی اخیر کوشیدند تا با ارائه مجموعه های سیاستهای محرک اقتصادی، بویژه سیاستهای مالی، اقتصادهای ملی خود را از رکود درآورند. این سیاستها با این پیشفرض طراحی شده بود که افزایش کسری بودجه دولتها باعث بی ثباتی اقتصادی نخواهد شد. اما تجربه یونان این پیشفرض را باطل کرد. آن تجربه نشان داد که بدهیهای انباشت شده توانایی بی ثبات کردن اقتصاد ملی و در پی آن بی ثبات کردن اقتصاد منطقه ای را دارند. دولتهای اروپایی اکنون با نگرانی به بدهیهای خود می نگرند و بر این باورند که بدهیهای انباشت شده و کسری بودجه ایشان می توانند عوامل اولیه بی ثباتی اقتصادی باشند. طبیعیست که کنترل کسری بودجه  و کاهش نسبت بدهیهایشان به تولید ناخالص داخلیشان را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. از این دید تصمیم گروه بیست یا جی-20 برای کاهش این نسبت یک اقدام پیشگیرانه و گامی در جهت افزایش ثبات اقتصادی اعضاء گروه است.

از سوی دیگر این اقدام می تواند زنگ خطری برای کشورهای در حال توسعه باشد. افزایش اهمیت نسبت بدهی انباشت شده به تولید ناخالص داخلی در اعطای وام و سرمایه گذاری به معنای کاهش منابع سرمایه گذاری در این کشورها خواهد بود. در حالیکه کشورهای اروپایی از طریق کنترل کسری بودجه می توانند این نسبت را کاهش بدهند، کشورهای در حال توسعه ناچارند تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند.  تا کنون وامها و کمکهای بین المللی باعث شده بود تا بسیاری از این کشورها انگیزه واقعی برای افزایش تولید ناخالص داخلی نداشته باشند و کسری بودجه خود را از طریق این وامها تامین کنند. شاید تغییری که در نگرش کشورهای اروپایی به اهمیت بدهیهای انباشت شده ایجاد شده است باعث شود تا کشورهای در حال توسعه هم بدهیهای خود را جدی بگیرند و با انگیزه بیشتری به سراغ توسعه پایدار و افزایش تولید ناخالص داخلی خود بروند.

Rank Country  % of GDP Date
1  Zimbabwe 304.3 2009
4  Lebanon 156 2009
5  Jamaica 131.7 2009
6  Singapore 117.6 2009
7  Italy 115.8 2009
8  Greece 115.1 2009
9  Sudan 104.5 2009

مالکیت و کنترل

الان یک چیز جالب به ذهنم رسید. دقت کرده اید که در فرهنگ ما مالکیت و کنترل دو مفهوم جداگانه هستند؟ اینکه مالک هستید به معنای داشتن قدرت تصمیم گیری نیست.

درباب دزدیده شدن مجسمه های تهران

انگیزه وقوع یک جرم چیست؟ مورگان کلی در سال 2000 رابطه نابرابری و وقوع جرم را در جوامع شهری بررسی می کند.  پیش از او پیشفرض اصلی محققان این بوده است که نابرابری باعث افزایش وقوع جرم می شود (بکر 1968، مرتون 1938و مک کی 1942)  کلی با بررسی اطلاعات شهری نتیجه متفاوتی بدست می آورد.  در این تحقیق او از داده های آماری اف بی آی در 1991 استفاده می کند. و متوجه می شود که جرایم علیه اموال و املاک شامل: سرقت، تخریب و ماشین دزدی الگوی رفتاری متفاوتی با جرایم جنایی مانند قتل و تجاوز دارند. نابرابری بر جرایم منجر به سرقت و تخریب اموال تاثیری ندارد. این نتایج مشابه نتایج تحقیق مشابهیست که توسط  ما چین و مگیر  (1999) درباره شهرهای بریتانیا انجام شده است. در مدل مورگان کلی افزایش جمعیت شهری و فقر باعث افزایش جرایم علیه اموال از جمله جرائم منجر به تخریب می شوند.  از سوی دیگر مطابق نتایج این مدل افزایش اقدامات پلیس بر علیه اینگونه مجرمان باعث کاهش شدید نرخ ارتکاب جرائم می شود . متاسفانه افزایش فعالیت پلیس باعث کاهش جرائم همراه با خشونت نمی شود و نابرابری عامل اصلی افزایش این جرائم می ماند.

حالا اگر فرض کنیم نتایج این مقاله قابل استفاده در کلانشهر تهران است. می توانیم بگوئیم فقر می تواند یک انگیزه سرقت مجسمه های شهر ما باشد. اما برای جلوگیری از سرقت آنها افزایش فعالیت پلیس در محافظت از اموال عمومی راه حل خوبی است. ما همچنان می توانیم فرض کنیم نابرابری سطح زندگی در محله های مختلف شهر مشوق اینگونه جرایم نیست، ولی افزایش جمعیت شهری باعث افزایش احتمال وقوع چنین جرائمی می شوند.  در نهایت شاید سارقان بدنبال برنزی باشند که از ذوب این مجسمه ها بدست می آیند، حالا شاید ما از نابرابری برای توجیه این اقدام استفاده کنیم، اما بنظر نمی رسد این فرضیه با داده های آماری و تحقیقات موجود پذیرفتنی باشد.

شریف و آموزش رشته اقتصاد

یکی از چیزهایی که دوست دارم بدونم اینه که آیا برنامه های آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف یا بقول بچه ها GSME باعث تغییر محتوایی دروس رشته اقتصاد در سایر دانشگاهها خواهد شد یا نه؟

آیا بچه های دانشگاههای دیگر مثل تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی تشویق شده اند که خواستار تغییرات باشند یا همچنان خیلیها فکر می کنند که درسها در GSME خیلی ریاضیست و اقتصادی نیست؟

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 69 مشترک دیگر بپیوندید