یک خبر و یک یادداشت درباره دانشگاهها

چند روز گذشته دو اتفاق باعث شده است تا وضعیت دانشگاهی در کشور دوباره مورد توجه قرار بگیرد:  اول انتشار یادداشت دکتر رضا منصوری استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و دوم خبر شکایت یک  استاد کانادایی از دو نفر از  اعضای هیات علمی یکی از دانشگاههای کشور.

فکر کنم جای دیگری هم گفته ام که دکتر منصوری را یکی از آدمهای واقع بین عرصه توسعه علمی کشور می دانم. آدمهایی که واقعیت را آنطور که هست می بینند و نه آنطور که دوست دارند باشد. این آدمها گروه اندکی هستند، کسانی هستند که هزینه ها و فواید را درست می سنجند و اگر هم حرفی می زنند از سر دلسوزیست.  اساس حرف دکتر منصوری به نظر من به این واقعیت بر می گردد که ما در توسعه علمی کشور یک استراتژی واحد نداریم و دردانشگاههای ما نه سیستم آموزشی بلکه بوروکراسی تمرکزگرای یک کشور در حال توسعه همه کاره است. این واقعیتیست غیر قابل انکار، که بیشتر موسسات علمی ما به آن دچارند. جالب است در حالیکه توجیه تمرکزگرایی استفاده بهینه از منابع و اجرای طرحهای توسعه است، در عمل تمرکزگرایی در آموزش عالی  ابزاریست برای تنبیه موسسات موفق و برنامه های پیشتاز آموزشی. 

در این نگرش نکته  ای که در نظر گرفته نمی شود این است که اجرای یک استراتژی واحد بواسطه  اختلاف منافع و انگیزه موسسات  در این مجموعه ممکن نیست. در واقع مشکل قبل از آنکه از دیوانسالاران باشد، از ساختاریست که دانشگاه را در نهایت یک زیرمجموعۀ زیرمجموعه زیرمجموعه دولت می داند. در این ساختار دانشگاه یک هویت علمی مستقل از سیستم اداری و بوروکراتیک کشور ندارد. تخصیص منابع نه بر اساس شایستگی بلکه بر اساس روابط و پیوندهای اداری صورت می گیرد. نمونه بارز واقعیت تفاوت فاحش بین منابع اختصاص یافته به دانشگاهها و عملکرد علمی آنها می شود. وقتی سیستم رقابتی نیست و رقابت را هم به رسمیت نمی شناسد خوب ظاهرسازی اداری و بخشنامه ها هستند که می کوشند به نیازها پاسخ بگویند.  در نتیجه در جایی که ما بودجه پژوهشی نداریم، همه لازم است برای ترفیع و ارتقاء رتبه مقاله چاپ کنند. اینجاست که رویداد تاسف بار  دوم رخ می دهد.

یک استاد کانادایی اعلام کرده است که دو استاد ایرانی مقاله او را کلمه به کلمه کپی برداری کرده اند و به اسم خودشان چاپ کرده اند. در این روزهای هجوم تبلیغاتی و رسانه ای به ایران باید یادداشت روزنامه کانادایی را بخوانیم که در آن دانشجویان بنگلادشی این دانشگاه درباره استانداردهای علمی و کیفیت دانشگاههای کشورشان داد سخن می دهند و به خواننده القا می کنند که در ایران این استانداردها و ارزشها رعایت نمی شوند و جایی ندارند.  حالا به یک خبر حاصل سالها تلاش و ممارست صدها استاد و دانشجو و پژوهشگر ایرانی در حفظ پیوندهای علمی و فرهنگی با موسسات بین المللی و دانشگاههای خارجی زیر سوال می رود. دهها متقاضی ایرانی ادامه تحصیل از این پس با بدبینی کمیته های پذیرش مواجه می شوند «نکند این همه مقاله کپی باشند».  و بدتر از همه دانشگاهی که در بیست سال گذشته پیشتاز گسترش آموزش دانشگاهی کشور بوده است زیر سوال می رود.  در داخل کار توجیه می شود، شرمساری حاصل فراموش می شود ولی نه درحافظه جهانی و بین المللی. اینجاست که آدم دوست دارد ببیند دیوانسالاران چکار می کنند و آنوقت است که یادش می آید آنها نیازی نمی بینند که کاری کنند «زیرمجموعۀ زیرمجموعۀ زیرمجموعه» که از این نگرانیها ندارد. همین که روی کاغذ مقاله ای برای ترفیع موجود باشد کافیست.

اینجاست که ما باید از خودمان بپرسیم آیا این سیستم متمرکز تمرکزگرا به خودتخریبی مشغول نیست؟

گر ما اجازه بدهیم موسسات دانشگاهیمان مستقل باشند و خود را با توجه به نیازهایشان تعریف کنند، آنگاه لازم نیست همه دانشگاهها پژوهشی باشند و همه جا یک استاندارد واحد برای سنجش عملکرد اساتید اعمال شود. چه اشکالی دارد یک دانشگاه بر آموزش تاکید کند و دانشگاه دیگری بر پژوهش؟‌ اینجاست که بحث استقلال دانشگاهها و تمرکز زدایی از دید تخصیص منابع اهمیت پیدا می کند. برای پژوهش منابع مناسب لازم است و این منابع از بخشنامه های دولتی و بریدن کیک به قطعات کوچکتر حاصل نمی شوند. … کاری که دارد انگیزه کش و تقلب پرور می گردد.

نمايش اثربخشي سياست‌هاي اقتصادي

یادداشتم  که بعنوان سرمقاله روز پنجشنبه دنیای اقتصاد چاپ شده است، زمان بعضی از افعال بخاطر افزایش نرخ بهره عوض شد.  تغییرات این یادداشت نشان می دهد که حوادث بازار با چه سرعتی اتفاق افتادند. نسخه اصلی این یادداشت این بود:

نرخ دلار از دو هزار تومان گذشت و سکه رکورد یک میلیون تومان را زد. حالا متوجه می شویم که افزایش نرخ بهره چه گام مناسبی بود و افسوس که سیاستگذاری اقتصادی فدای باورهای سیاسی شد. حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ما یک اقتصاد وارداتی داریم، از خودرو تا مواد غذایی اقتصاد ما وابسته به واردات است. افزایش قیمت دلار به این شکل ناگهانی به معنای افزایش غیر مترقبه هزینه واردات و قیمت کالاهای وارداتیست. از آنجایی که قیمتها در آینده افزایش پیدا خواهند کرد وارد کننده ایرانی دو راه حل دارد: اول. کالاهایی را که وارد کرده است به قیمتی که فکر می کند در آینده دارند عرضه کند و دوم. عرضه کالاهای واردشده را منوط به ثبات در بازار ارز کند و عرضه آنها در هفته های جاری متوقف کند. هر دوی اینها به معنای کاهش عرضه است که باعث افزایش قیمت تعادلی می شود. در نتیجه علاوه بر آنکه قیمت کالاهای وارداتی بخاطر کاهش برابری ریال و دلار افزایش می یابند، نگرانی از آینده و بودن بازار در حالت گذار باعث کاهش عرضه می شوند. این باعث افزایش بیشتر سطح قیمتها و افزایش نرخ تورم می شود.

در کنار این دو عامل باید عامل فصل را نیز به حساب آورد. با پایان ایام عزاداری و آغاز ماه بهمن فصل خرید شب عید آغاز می شود. ایام پیش از نوروز باستانی همیشه شاهد افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای کالاهای مختلف بوده اند. افزایش تقاضا مانند کاهش عرضه افزایش قیمتها را بدنبال دارد. در نتیجه در حالیکه شاخص قیمت کالاهای وارداتی بدلیل افزایش قیمت دلار افزایش خواهد داشت، شاخص قیمتها تحت تاثیر افزایش فصلی تقاضا و کاهش عرضه بدلیل عدم اطمینان به آینده افزایش خواهد داشت. این سه عامل می توانند باعث افزایش تورم و نرخ افزایش تورم با هم بشوند. در نتیجه شرایط تورمی عرضه و تقاضا متغیر باقی می مانند و مصرف کننده و عرضه کننده تصمیماتی را خواهند گرفت که به بازگشت تعادل در بازارها کمکی نخواهد کرد.

خودمان را فریب ندهیم افق تورمی در پیشرو جالب نیست. برای مقابله با این افق دولت دوگروه راه حل در اختیار دارد. اول توسل به تعزیرات حکومتی و فرامینیست که نه توان اجرایشان را دارد و نه امکان اجرایشان را و در صورت اجرا تاثیری بر تحولات اقتصادی جامعه نخواهند داشت. بخشنامه هایی مانند بازداشت افرادی که دلار یا ارز به همراه دارند به اتهام قاچاق ارز از قبیل هستند. این گروه سیاستها درس خود را در دهه شصت و هفتاد پس داده اند و نشان داده اند که جز افزایش هزینه فعالیت اقتصادی و دامن زدن به بدگمانی و بی اطمینانی به آینده در جامعه نقشی ندارند.

اما گروه دوم سیاستهای اقتصادی استفاده هوشمندانه از ابزار بانکی و پولی موجود هستند. افزایش نرخ بهره سپرده های بلند مدت یکی از این سیاستها بود. پذیرفتن این سیاست نشان می داد که دولت به واقعیت های اقتصادی کشور واقف است و آنها را درک می کند. واقع بینی همیشه اعتماد زاست. دوم با افزایش درآمد این سپرده ها گزینه بسیار مناسبی را در کنار دلار و طلا قرار می داد که می توانست از شکل گیری حباب قیمتی در این بازارها جلوگیری کند و با افزایش هزینه فرصت بستن سپرده ها از جاری شدن نقدینگی موجود در سپرده های بانکی به بازار ارز و طلا جلوگیری کند. در جاییکه می دانیم سیاستهای گروه اول پاسخ نمی دهند بهتر است از سیاستهای گروه دوم استفاده شود. نکته مهم و مثبت دیگر این سیاستها این است که دولت می تواند آنها را واقعا به اجرا بگذارد و این سیاستها می توانند برا اوضاع اقتصادی کشور تاثیر بگذارند.

از آنجایی که افزایش هزینه واردات و شاخص قیمت کالاهای وارداتی باعث تشدید تورم می شود و از آنجایی که با توجه به میزان صادرات و تولید داخلی کاهش قیمت دلار در شرایط فعلی واقع بینانه نیست، دولت می تواند با کاهش هزینه و زمانی که در فرایند گمرکی کشور صرف می شود به کاهش این هزینه ها کمک کند. اگر وارد کننده مطمئن باشد در زمان مناسبی کالایش به بازار خواهد رسید و می تواند درآمد آن را به نرخ روز برابری ریال و دلار تبدیل کند، انگیزه زیادی برای تاخیر در عرضه نخواهد داشت. گام بعدی فراهم کردن تسهیلات بانکی برای این گروه است تا بتوانند از سپرده های ریالی خود استفاده کنند و از ال سی ریالی بهره ببرند. در واقع بهترین کاری که دولت در شرایط فعلی می تواند کند این است که کمتر بوروکرات و بیشتر سیاستگزار باشد.

فراموش نکنیم از استفاده نخست وزیران یونان و ایتالیا بیشتر از چند ماه نگذشته است. هر دو باور داشتند که لازم نیست در برابر الزامات اقتصادی سر فرود بیاورند و کوشیدند با شنا خلاف جهت رودخانه از اعتبار سیاسی خود دفاع کنند. اما در پایان هم از کرسی قدرت فرو افتادند و هم وجه سیاسی خود را بر باد دادند. و البته که اقتصاد کشورهای متبوعشان هزینه این گردنکشیها را پرداخت. آیا ما هم بدنبال تکرار آن تجربه هستیم؟

مهرنامه 18

شماره جدید مهرنامه درآمده است و بخش اقتصادی «پشت دیوار سرمایه داری»  نام دارد با یادداشتها و مصاحبه های از دوستان و پیشکسوتان:  محمد طبيبيان، جواد صالحي اصفهاني، هادي صالحي اصفهاني، هايده صالحي اصفهاني، حجت قندي، هوشنگ امير احمدي، رضا حمزه اي، كامران دادخواه و  حامد قدوسي . مصاحبه من درباره جنبش وال استریت را می توانید در شماره 11 ببینید. بنظر من این کار مهرنامه خیلی جالب است چون تصویری ورای کلیشه های رسمی و ذهنی موجود در ایران ارائه می کند. نکته خوب دیگر هم صحبت با اساتیدیست که حداقل درکی از دلایل بحران دارند و در ضمن دینامیک جامعه آمریکا را می فهمند و می توانند به دقت درباره آن صحبت کنند.  جامعه ما درباره آمریکا اطلاعات درستی ندارد و فیلمهای هالیوود و برنامه های ماهواره معمولا درباره آمریکای واقعی نیستند. این بخش خواندنی را حتما بخوانید.

پرنده ها را آزاد کنید

سرمقاله امروز من در دنیای اقتصاد درباره صنعت هواپیمایی.

وزیر محترم راه در حاشيه همايش سراسري مديران ستادي و فرودگاهي شرکت فرودگاه‌هاي کشور اعلام کرده‌اند «پيشنهاد افزايش قيمت بليت هواپيما در ازاي ميزان افزايش قيمت سوخت تهيه مي‌شود و به محض آغاز گام دوم هدفمندسازي يارانه‌ها به دستور رييس‌جمهور و ابلاغ ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها، افزايش قيمت بليت هواپيما به دنبال افزايش قيمت بنزين صورت مي‌گيرد.» اما در شرایط فعلی چنین افزایشی شاید خیلی دیر و خیلی اندک باشد و نتواند به بهبود وضع شرکت‌های هواپیمایی کمک کند. بهترین سیاست در شرایط فعلی افزایش قیمت بلیت نیست، بلکه آزادسازی بازار می‌باشد. دولت مدت‌هاست که قیمت بلیت هواپیما را تعیین می‌کند. این نظام سیاست‌گذاری شاید زمانی موثر بوده که صنعت هواپیمایی کشور کاملا دولتی بود، اما در حال حاضر بیش از ده شرکت هواپیمایی به ارائه خدمات هوایی در داخل کشور مشغول هستند. دولت بیشتر نقش ناظر در هواپیمایی را دارد، نه صاحب سرمایه است و نه کارفرما. گرچه سیاستمداران بسیاری به بهانه حمایت از مصرف‌کننده دولت را محق و موظف به دخالت در بازار و تعیین قیمت محصولات می‌دانند، اما حداقل در هواپیمایی قیمت‌گذاری نه تنها راه حمایت از مصرف‌کننده است و نه حتی مهم‌ترین نگرانی. در این صنعت ایمنی حرف اول را می‌زند، دولتی که ناظر و مجری مقررات است، به جای قیمت‌گذاری، مقررات ایمنی و استانداردهای پروازی را اعمال خواهد کرد و دست شرکت‌ها را در قیمت‌گذاری محصولشان باز خواهد گذاشت. طی سی سال گذشته صنعت هواپیمایی و ساختار هوانوردی در کشور متحول شده‌اند. این تحولات را می‌توان به‌درستی همه جانبه دانست. هواپیمایی بازرگانی کشور، هم از نظر ساختار بازار و هم از نظر نهادهای دولتی و هم از نظر حجم مسافر تغییر کرده است. فراموش نکنیم این تغییرات در حضور انحصارات دولتی و تحریم‌های بین‌المللی روی داده‌اند. صنعتی که زمانی در انحصار دولت بود، اکنون شاهد حضور بخش خصوصی است و در ظاهر رقابتی و پویا است. گرچه طرف دولتی آن همچنان تمرکزگرا مانده است؛ اما اولین گام‌ها در تفکیک نقش نظارتی دولت از نقش اجرایی آن برداشته شده است.

تاسیس شرکت فرودگاه‌های کشور و تبیین نقش نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری یکی از این گام‌ها بوده است. با این حال نقش دوگانه وزارت راه در این صنعت تغییری نکرده است. این نهاد از یک طرف در قالب سازمان هواپیمایی کشوری مسوول نظارتی هواپیمایی‌هاست و از طرف دیگر در قالب شرکت فرودگاه‌های کشور فروشنده خدمات فرودگاهی و قیمت‌گذار نهاده‌های مورد نیاز این هواپیمایی‌ها. و البته که قیمت‌گذار محصول این شرکت‌ها و خدماتشان نیز می‌باشد. این چندگانگی در شرایط فعلی کمکی به نقش نظارتی این نهاد نمی‌کند. بعد از بهینه‌سازی یارانه‌ها که تغییر قیمت بنزین و خدمات فرودگاهی را به‌دنبال داشته است، وقت آن فرارسیده که شرکت‌های هواپیمایی اجازه تعیین قیمت محصولشان را داشته باشند.
نکته جالبی که شاید از دید سیاستگذاران این صنعت پنهان مانده است این است که افزایش قیمت اسمی ‌بلیت هواپیما معمولا به معنای افزایش قیمت واقعی بلیت هواپیما نیست. مطالعه روند قیمت‌گذاری بلیت هواپیما نشان می‌دهد که افزایش تعرفه اسمی ‌بلیت در سال‌های 1380، 1382 و 1385 حتی به‌طور موقت قیمت واقعی بلیت را افزایش نداده‌اند. جالب است بدانیم در سال 1387 قیمت واقعی بلیت هواپیما از نرخ واقعی آن در سال 1381 کمتر بوده است. این روند در واقع بیانگر این واقعیت تلخ است که افزایش تعرفه اسمی ‌تنها در پاسخ به کاهش قیمت واقعی بلیت صورت گرفته است، آن هم بعد از آنکه شرکت‌های هواپیمایی با تحمل افزایش هزینه‌هایشان برای ماه‌های متمادی زیان‌های هنگفتی را متحمل شده‌اند. افزایش قیمت بلیت برای شرکت‌های هواپیمایی معمولا نوشداروی بعد از مرگ سهراب بوده است.
در کنار این تحولات ساختاری و قیمت‌گذاری دولتی تقاضا برای سفرهای هوایی همیشه در حال افزایش بوده است. نکته‌ای که با توجه به تعداد سوانح هوایی در کشورمان در خور توجه است؛ در سال 1386 تعداد مسافران هوایی داخلی به دوازده میلیون و ششصد هزار نفر رسید که سه برابر تعداد مسافران داخلی در پایان دهه شصت بوده است. در کنار افزایش سفرهای هوایی داخلی، تعداد سفرهای خارجی هم از نظر تعداد مسافران و هم از نظر سهم از کل مسافران هوایی افزایش داشته‌اند. در سال 1386 مسافران پروازهای خارجی سی و شش درصد مسافران پروازهای هوایی بوده‌اند و تعدادشان به هفت میلیون و سیصد هزار نفر رسیدند. جای تعجبی ندارد اگر بازار هواپیمایی ایران را بزرگ‌ترین بازار منطقه خاورمیانه بدانیم و عجيب نيست که شرکت‌های هوایی منطقه امیدوار به ورود به این بازار هستند. جالب اینجاست که قیمت واقعی بلیت هواپیما بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده در دهه هشتاد کاهش داشته است در حالی‌که در همین دهه تقاضاي سفرهای داخلی پنجاه درصد افزایش یافته است. در برابر این واقعیت‌ها، در حالی‌که شرکت‌های هواپیمایی هر روز با افزایش هزینه‌هایشان مواجه هستند و در شرایطی که تقاضا در بازار در حال افزایش بوده و هست، آزادسازی قیمت‌ها تنها راهکار مناسب برای تضمین کیفیت و ایمنی پرواز و تنها راه حمایت واقعی از مصرف‌کننده است.

کارآفرینی

سمینار امروز درباره شیوه های آموزش کارآفرینی بود.  نکته جالب اینجاست که برنامه های آموزش کارآفرینی تنها تا حدی می توانند موفق باشند،. اگر فرد واقعا کارآفرین باشد و درون آن هیجان و عشق را داشته باشد که بخواهد هر روز طرحهایش را پیگیری کند و به آنها ایمان داشته باشد، این برنامه ها مهارتهای لازم را به او آموزش می دهند. اما اگر فرد این انگیزه قوی را نداشته باشد، این برنامه ها فقط یک کارشناس کارآفرینی تحویل داده اند و نه یک کارآفرین.

بخاطر همین است که کارآفرینی بخودی خود یک منبع اقتصادیست، و بسیار هم محدود. این توانایی برای پیش بردن یک کار در هر کس نیست، همانطور که هر کسی استعداد موسیقی یا ریاضی یا فوتبالیست شدن را ندارد.  دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف یک مرکز کارآفرینی تاسیس کرده است که بنظر من گام بسیار بزرگیست در شناسایی صاحبان این استعداد و کارآفرینان موفق.  بطور سنتی جامعه ما بیشتر به صاحبان این استعدادها روی خوش نشان داده است و حداقل یاد آنها را گرامی داشته است، کاری که برای کارآفرینان کم می شود.

به بهانه استیو جابز: مرثیه ای برای دو کارآفرین

استیو جابز یکی از بنیانگذاران شرکت اپل و پیشگامان عصر کامپیوتر درگذشت. 56 سال داشت و مبتلا به سرطان، با اینحال تا ماه پیش همچنان  مدیرعامل، CEO، شرکت اپل بود و در این سمت بقول ما انجام وظیفه می کرد. این مهمترین خبر امروز است. رئیس جمهور آمریکا، نامزدهای ریاست جمهوری، بیل گیتس و دهها شخصیت دیگر از مرگ مردی ابراز تاسف کرده اند که  »کارآفرین، نوآور، مبتکر، فعال اقتصادی، ادیسون قرن بیست و یکم و آینده نگر» بود. حتی در خیابانهای شهرهای ایران هم ردپای استیو جابز را می شود دید: تلفنهای  iPhone، کامپیوترهای Mac، کارتونهای ساخت شرکت Pixar و دهها محصول دیگر  که یا ساخت اپل هستند یا استفاده از آنها بخاطر محصولات اپل ممکن شده است.  تقدیری که از استیو جابز می شود برازنده دستاوردهای اوست. بخاطر استیو جابز ما مصرف کنندگان کالاهایی را در دست می گیریم که قبل از این حتی فکر نمی کردیم به آنها احتیاج داشته باشیم.

اما این مرگ، مرگ دیگری را  به یادم آورد، مرگی که از کنار آن بی سروصدا گذشتیم: حاج محمد تقی برخوردار. حاجی برخوردار از نظر دستاوردهایش در اقتصاد جهانی با استیو جابز قابل مقایسه نیست، اما از جمله پیشتازان صنعت ایران بود و از کسانی بود که فراوان  در جامعه ما  یادگار گذاشت. او اولین تولید کننده لوازم خانگی و تلویزیون در ایران بود و نزدیک به بیست هزار نفر در کارخانجات او کار می کردند.  با اینحال وقتی که در گذشت  چند ستونی اینجا یا آنجا به یادبود او منتشر شد. کسی در رثایش مدحی نگفت، اراده اش را تحسین نکرد و از تلاش خستگی ناپذیرش یاد نکرد. مقامات و مدیران ما با سکوت از مرگ مردی گذشتند، که  پیشگام صنعتی کردن ایران بود.  و با وجود آنکه اموال منقول و غیر منقولش مصادره شده بود در همه سالهای بعد از انقلاب در ایران مانده بود.

این روزها همه بخاطر می آورند که استیو جابز می گفت: «عمر کوتاه است، وقت خودتان را تلف نکنید، زندگی دیگران را انتخاب نکنید.  آدمی باشید که می خواهید باشید. شجاعتش را داشته باشید وحرف دلتان را گوش کنید که می داند شما   واقعا دوست دارید که باشید و چه بشوید». و خیلیها هم بخاطر می آورند وقتی در سالهای آخر از حاج محمد تقی  پرسیدند «اگر امروز فعالیت تجاری را شروع می کردی چطور عمل می کردی؟» او گفت: «یک شرکت تاسیس می کردم و آن را شخصا اداره می کردم و در جهت گسترشش هیچ اقدامی نمی کردم».   آیا جمله دیگری هست که تفاوت دو جامعه انگیزه آفرین وانگیزه کش را به این خوبی نشان دهد؟

کارآفرینی توانایی نیست که هر کس داشته باشد، شاید برای همین است که آدمی را که ما نقره داغ می کنیم، دیگران طلا می گیرند! نتیجه اقتصادیش را هم ما می بینیم و هم آنها.

زوال اخلاق چالش اصلی توسعه اقتصادی

هر وقت به تهران می روم از حجم ثروت موجود در شهر و در ایران سرگیجه می گیرم. قیمت همه چیز به نظرم گران می آید، با این حال همه در حال خریدند، مراکز خرید شلوغ است و رستورانها پر از مشتری. ماشینهای آخرین مدل، زندگی تجملی و انواع کالاهای مصرفی همه جا به چشم می خورند. در خیابانهای شهر تهران بنظر نمی رسد ما در ابزار توسعه کمبودی داشته باشیم: سرمایه موجود است، نیروی انسانی موجود است، ماشین آلات و تکنولوژی پیشرفته سخت به دست می آید، ولی این سختی مانع نشده است تا آخرین مدل ماشینها را ببینی. گاهی آرزو می کنی همانقدر که درباره واردات ماشین همکاری می شد درباره ماشین آلات صنعتی و هواپیما هم محبت داشتند. با اینحال ما هنوز در حال توسعه هستیم، هنوز دراین دهکده جهانی تهران ته یک کوچه بن بست تاریک است..

فکر می کنم ما دیگر مشکلمان جدا نرم افزار توسعه است و نه سخت افزار آن. ما سخت افزار داریم، اما نرم افزارهای مدیریتی ما دچار مشکل هستند. برای اولین بار در این سالهایی که اقتصاد می خوانم و درباره اقتصاد ایران می نویسم به این نتیجه رسیده ام که چالش ما اقتصادی نیست، فرهنگی هم نیست، چالش اصلی ما در فرایند توسعه روابط کاری ماست که به نظر من غیر اخلاقی است.

بعنوان مثال نگاهی به مدیرانمان بیاندازیم. ایشان دو گروه هستند. گروه اول گروهی که طی سالهای گذشته در هر مقامی که بوده اند کوشیده اند کار کنند و با تلاش پروژه های مختلف را به انجام رسانده اند. اما برای انجام این کارها غالبا ناچار بوده اند استقلال رای داشته باشند و مسوولیت پذیر. بهای این استقلال رای را این روزها با مغضوب بودن و گوشه نشین ماندن می پردازند. در کنار این گروه مدیران کسانی هستند که میز نشین بوده اند و بواسطه وفاداری شخصی و وابستگی گروهی به میزهای ریاست رسیده اند. اگر از دید تصمیم گیری فردی به این آدمها نگاه کنیم برای این گروه منافع فردی بر وظیفه همیشه مقدم است. و وفاداریشان به گروه در قالب این منافع تعریف می شود. در جایی که گروه اول هزینه تنها بودن و خلاف مسیر آب شنا کردن را می پردازند این گروه خود را درگیر تشریفات اداری، بازیهای سیاسی و رقابت بر سر رانتهای دولتی کرده و می کنند. هدف ایشان افزایش مدت زمان ریاست است و نه انجام پروژه.

من اقتصاد می خوانم و از نظر من پیگیری منافع شخصی هیچ اشکالی ندارد، پیشفرض اصلی اقتصاد رفتارهای بهینه کننده است. اما وقتی به روابط کاری در جامعه نگاه می کنم، می بینم طوری تنظیم شده اند که در آن برنده افرادی هستند که فقط و فقط در پی منافع  شخصی هستند. سیستم پاداش مدیران ما مبتنی بر عملکرد نیست، جایی که گروه اول گمنام می مانند، گروه دوم مدام در هر حال تقدیر از همدیگر و ستایش ویژگیهای نداشته و کارهای نکرده هستند. وقتی ما تلاشگر را تنبیه می کنیم و به پشت میز نشین پاداش می دهیم، به جامعه سیگنال فرستاده ایم که کارایی تنها در شکل دادن ارتباطات کاری و باندبازی مهم تلقی می شود. در این فضا استقلال رای و عزت نفس اهمیتی ندارند و کارآمدی و بهره وری مهم نیستند.  و گسست بین سیستم پاداش و کارآمدی افراد انگیزه اشخاص را می کشد. هیچ جامعه ای با افراد بی انگیزه و مدیران سیاست باز به توسعه نرسیده است. شاید برای همین است که وقتی به گروه اول نگاه می کنم انگار جمعی عاشق هستند که در چنین فضایی هنوز ادامه می دهند.

اختلاس اخیر عواقب و هزینه های بسیاری  خواهد داشت ولی ضربه  اصلی آن به شرافتیست که مقدمه پیروزی در مسیر توسعه است. با این ضربه چکار خواهیم کرد؟

عبور از اختلاسهای نجومی

سرمقاله امروز دنیای اقتصاد یادداشتیست که به بهانه اختلاس اخیر نوشتم.

بحث رابطه و ضابطه در اقتصاد ما نه تازه است و نه غیر معمول. یکی از کلیشه های ذهنی ما همیشه این بوده است که فقدان ضابطه و وجود رابطه عامل اصلی بسیاری از کمبودها و کاستی هاست.  فرض ما همیشه بر این بوده است که اگر ضابطه حاکم باشد، رابطه نمی تواند کاری کند. نکته اینجاست که ضابطه بخودی خود نمی تواند حاکم باشد و اجرای آن وابسته به انسانهاست.  جالب است که ما توقع داریم انسانهایی که مامور اجرای ضوابط هستند از روابط فارغ باشند. مانند این است که بخواهیم آب را بوسیله آدمهایی به تشنگان برسانیم که هرگز تشنه نمی شوند، اما آدمی که هرگز تشنه نشود که دیگر از ما آدمیان نیست. این روزها بحث درباره اختلاس اخیر سه هزار میلیاردی باب است و بسیاری در حال محکوم کردن، سیستم بانکی، قانونگزار، مجری قانون، مسوول و خلق و خوی فرهنگی و هزار و یک چیز دیگر هستند.  با این حال کسی درباره مکانیسم اعطای اعتبارات بانکی و لزوم اصلاح آن صحبت نمی کند. آیا واقع بینانه نیست که بپذیریم در شرایط فعلی نه بانکدار و نه وام گیرنده برای پایبندی به ضوابط و خوش حسابی انگیزه زیادی ندارند؟

وامهای بانکی بندرت بر اساس قدرت بازپرداخت وام گیرنده و برای کسب درآمد اعطا می شوند. وامهای بانکی در واقع تسهیلات بانکی هستند که بعنوان امتیاز به گروههای مختلف مردم و فعالان اقتصادی در راستای سیاستهای کلان اقتصادی و اهداف توسعه اعطا می شوند. در این سیستم رفتار مسوولانه مشتری و سابقه اعتباری او محلی از اعراب ندارد.  تصمیم به اعطای وام بر اساس ویژگیهای شخص وام گیرنده گرفته نمی شود، بلکه تصمیمیست در امتداد سیاستهای رسمی و از پیش تعیین شده. در نتیجه بانکهای گنجینه ای از مطالبات معوق دارند که لرزه به اندام هر کسی می اندازد که روزی هوس سرمایه گذاری در بانکداری را داشته باشد.

نگرش حاکم بر سیستم بانکی کشور در سه دهه گذشته کسب درآمد نبوده و نیست. هم جامعه، هم دولتمردان و هم بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی  سیستم بانکی کشور را سیستم توزیع اعتبارات  می دانند نه بنگاههایی که هدفشان کسب درآمد و سودآفرینیست، همانطور که در دهه شصت دولت بزرگترین بقالی کشور و مسوول توزیع کالا بود. در این نگرش جایی برای بازار سرمایه، عرضه و تقاضای وامهای بانکی، کاهش ریسک و تشویق خوش حسابی نیست.  طبیعیست در این سیستم  کسی موفق است که با زبان بخشنامه ها حرف بزند و پروژه ای مطابق آنچه که باب روز و مورد پسند است تعریف کند. سابقه این فرد، درآمد زایی پروژه و امکان کسب سود از محل اعطای این وام در بسیاری از موارد مهم نبوده و نیست. فراموش نکنیم که جالب ترین نکته در این اختلاس حجم آن نیست بلکه بهانه های دریافت وام و اعتبارات بانکی در آن است. تقریبا همه این وامها به بهانه پروژه های موجه اقتصادی دریافت شده اند.

با اینحال سیستم بانکی ناگزیر به حفظ ظاهربوده و هست. ولی در جایی که مکانیسم بازار مطرح نیست دوباره بخشنامه ها و ظاهرسازیهای  اداری جایگزین شده اند. گرفتن وثیقه ملکی و صدور اعتبارنامه بانکی از جمله این سیاستهاست.  روزی خدمت بزرگواری بودم که سرپرست یکی از شعب اصلی اعطای وام بود و در بانکداری فردی مطلع. می گفت «چقدر وثیقه ملکی می خواهید نشانتان بدهم که به هیچ دردی نمی خورند؟ واقعیت اینجاست که وثیقه ملکی هیچوقت جای پول را نمی گیرد.» مدتهاست که دریافت وثیقه ملکی برای اطمینان از بازپرداخت وام کارآی خود را در اقتصاد پر تلاطم ما از دست داده است. با اینحال نه کسی حرفی می زند و پیشنهادی برای اصلاح آن دارد.

در این سیستم کسی به فکر تحلیل داده ها و پیش بینی الگوهای رفتاری نیست. دولتی وامی از محل درآمدهایش اعطا می کند و خوشبخت کسی که چنین تسهیلاتی را دریافت می کند. وقتی  فرهنگ اداری تمرکزگرایمان را در نظر می گیریم طبیعیست که عامل انسانی در روند تصمیم گیری درباره اعطای وامهای بانکی بار اصلی مسوولیت را به دوش می گیرد و ضریب خطا افزایش نجومی پیدا می کند.  راه حل کاهش این ضریب خطا همیشه افزایش عوامل انسانی درگیر بوده است: کمیته ای برای تایید طرح توجیه، گروهی برای ارزش یابی، کمیسیونی برای تصمیم گیری درباره اعطای وام و ….. حاصل این کارها تنها پیچیده کردن فرایند کار و ایجاد یک سیستم بوروکراتیک ناکارآمد بوده است که در آن فرصت برای سودجویی شخصی بسیار است .

بحث نبود ضابطه و اولویت رابطه نیست، بلکه بحث درباره ضوابطیست که پیشفرضهایشان واقع بینانه نیست. جابجا کردن عوامل انسانی دراین سیستم به معنای کاهش ضریب خطا و ریسک نیست، بلکه تنها به معنای پیچیده کردن فرایند کاغذبازی در این مجموعه است.  کاش این اختلاس بهانه ای باشد برای اصلاح ساختار بانکی و تغییر پیشفرض این نهاد از توزیع به درآمدزایی.

لازمه اینکار پذیرفتن لزوم وجود سازمانی برای سنجش اعتبار بانکی مصرف کنندگان و فعالان اقتصادیست، چیزی شبیه سازمان سنجش کشور که کنکور سراسری را برگزار می کند. بعد از معرفی کد ملی و با توجه به استفاده گسترده از کارتهای بانکی در حال حاضر امکان ایجاد بانکهای اطلاعاتی درباره سابقه مصرف کنندگان و پیشینه کارآفرینان وجود دارد و زیرساخت بانکی کشور توانایی ایجاد دفاتر سنجش و رتبه بندی اعتباری افراد را دارد. داشتن این رتبه های اعتباری از یک طرف مسوولیت تصمیم گیرندگان کاهش می دهد و از طرف  دیگر مشوق خوش حسابی افراد و بنگاهها خواهد بود.  علاوه بر اینها رتبه اعتباری برای مشتریان معیاری برای سنجش عملکردشان است. اینجاست که می توان ضوابطی پایدار و با پیشفرضی واقع بینانه تعریف کرد که هم بانکدار و متقاضی وام بخواهند به آن پایبند باشند.

درباره سیاستهای انقباضی در اروپا

یادداشت امروز پاول کروگمن در نیویورک تایمز جالب بود.  ولی من خوب نفهمیدمش. خوب قبول یورو باعث شد سرمایه گذاران کشورهای اروپایی را یک جور ببینند و فکر کنند اوراق قرضه کشوری مثل یونان با حسابهای ملی تقلبی هم ارزش اوراق قرضه اقتصادی مثل آلمان است. حتی این مشاهده کروگمن را قبول دارم که ایتالیا و اسپانیا با یونان فرق دارند. یکی بشدت بدهکار است ولی کسری بودجه سنگینی ندارد و آن یکی تا بحران فعلی مازاد بودجه داشت. اما اینرا نمی فهمم که چرا از برونینگ صدراعظم آلمان در سالهای 1930 تا 1932 مثال می آورد تا بگوید سیاستهای انقباضی الان مناسب نیستند. در واقع کروگمن پیشنهاد می کند سیاستهای انبساطی در ایتالیا و اسپانیا کارآمدتر خواهند بود. خوب اینجا را من نمی فهمم! کاش یکی از بچه های کلان خوان کمی توضیح می داد.

جدی گرفتن نقش اقتصادی شبکه های اجتماعی

یک خبر خوب این است که بچه ها دارند نقش شبکه های اجتماعی مانند facebook را در معرفی فعالیتهای جدید و بازاریابی در ایران جدی می گیرند. یکی از دوستان از طریق فیس بوک در حال تبلیغ آرایشگاهیست که در آن سرمایه گذاری کرده است. شبکه های اجتماعی کاربردهای زیادی برای گسترش و معرفی بنگاههای بازرگانی و کالاهای جدید دارند. الان همه شرکتها و حتی موزه ها و گالریهای کوچک در این شبکه ها دارای صفحه و فضای خاص خودشان هستند. این پتانسیلیست که می تواند هزینه راه اندازی و فعال کردن یک بنگاه را به شدت کاهش دهد. ولی استفاده از آن ظرافتهای خاص خودش را دارد:

اول مدیریت محتوا: چند خطی که برای معرفی محصول در اختیار شماست را نباید با واژه های معمولی و یا سنگین پر کرد. باید توجه داشت کلمه ها دارند تصویر شما می شوند آنها را باید به دقت انتخاب کرد.

دوم. مدیریت گرافیکی: استفاده از تصویر، عکسها و سایر نمایشهای گرافیکی که باعث می شود تا بیننده توجه بیشتری به صفحه شما کند.

سوم. داشتن یک مکالمه با بازدیدکنندگان و مشتریان: مغازه شلوغ همیشه سیگنال خوب بودن کالا بوده است، یا حداقل نایاب بودن آن، سعی کنید به هر بهانه ای از مشتریانتان فیدبک بگیرید: گفته ها، نوشته هایشان و شرح تجربه شان. باعث می شود تا هم ترافیک بالا برود و هم جدی گرفته شوید.

خوشحالم که بحث آنلاین در حوزه بازرگانی دارد جدی گرفته می شود.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 69 مشترک دیگر بپیوندید