درباره رویدادهای بانکی اخیر

صحبتی را که با ابراهیم علیزاده درباره اختلاس اخیر و نظام بانکداری داشته ام، می توانید اینجا بخوانید. مقدمه در واقع خلاصه صحبتهاست، بنظر خودم این ها نکات اصلی هستند:

.اقتصاد ايران اقتصادي متكي به نفت و رانت حاصل ازآن است. در رفتار رانت خوارانه، منابع زيادي به هدر مي‌روند و هدف اصلي فعاليت‌هاي اقتصادي از توليد به رانت خواري منحرف مي‌شود-.

.وقتي قوانين ما ربطي به واقعيت‌هاي زندگي روزمره اقتصادي ندارند، نمي‌توان از بخش نظارت توقع داشت اين كاستي‌ها را جبران كند-

اين نظارت‌ها هزينه‌هاي جانبي اين افراد (فعالان اقتصادی) را افزايش مي‌دهند و از انگيزه آنها براي فعاليت اقتصادي كم مي‌كند. در نتيجه فعاليت‌هاي رانت‌خوارانه تشديد مي‌شوند و ريسك فعاليت اقتصادي افزايش پيدا مي‌كند. اين موضوع باعث اتلاف بيشتر منابع محدود جامعه ما مي‌شود و در نتيجه روند توسعه اقتصادي كندتر خواهد شد.

به نظر من، دچار مشكل هستيم، ما در بخش اعتبارات و بازار سرمايه مشكل داريم. همين كه رشد ما آن قدر كه بايد باشد نيست؛ به منزله اين است كه ما مشكل دار هستيم. اينكه منابع ميلياردي صرف رانت‌خواري مي‌شود و نه توليد و توسعه، اين اتفاق به منزله آن است كه ما دچار مشكليم. ما بايد با حفظ آرامش و اصلاحات پويا و پيوسته از اين روند به طرف يك‌نظام مبتني بر بازار حركت كنيم.

زمينه وقوع چنين اتفاقاتي يك‌شبه فراهم نشده است كه يك شبه برطرف شود. ما هنوز فكر مي‌كنيم زيان‌ها و عقب‌ماندگي اقتصادي را يك شبه مي‌توان جبران كرد كه اين باور نادرستي است.

ادامه

لیبی دیگر قذافی نیست!

تمام شد. به همین راحتی به عربی «تمّت!»

قذافی آمد تا آخر ایستادگی کند ولی به قول خبرنگار الجزایر آنکه به ضرب شمشیر حکومت کرد به ضرب شمشیر از پای درآمد. اسیرش کردند و کشتندش و بر نعشش رقصیدند. پایانی بود شبیه به پایان مرد دیگری. که تاریخ لیبی او را خوب می شناسد: موسولینی.

سال 1945 است؛ ارتش سرخ به دروازه های برلین رسیده است و بقایای ارتش آلمان در حال فرار از ایتالیاست. آخرین روزهای جمهوری فاشیستی ایتالیاست، حکومتی که موسولینی پس از تسلیم دولت قانونی ایتالیا به متفقین تحت حمایت آلمانها تاسیس کرده است. موسولینی هم دنبال جاییست تا بتواند تا به آخر مقاومت کند، می خواهد با آخرین فاشیستها به کوههای شمال بگریزد و «برای آینده فاشیسم، برای آنکه نشان بدهد آینده ایتالیا به فاشیسم گره خورده است» تا پای جان بجنگد. توهم این پایان خیالی وقتی پایان می یابد که آخرین سربازان فاشیست با دریافت ضمانت جانی به پارتیزانها تسلیم می شوند. موسولینی را چند روز بعد در حالیکه در یک کاروان سربازان آلمانی پنهان شده است و یونیفورم یک سرجوخه را پوشیده پیدا می کنند. تیربارانش می کنند و نعش خون آلود خودش و معشوقه اش را در میلان از تیرهای چراغ برق یک پمپ بنزین می آویزند. «مردم با چوب به سر او می کوبیدند و زنان به صورتش تف می کردند، مردی که اگر چند سال پیش مرده بود از او مانند قدیس ستایش شده بود. (یک شاهد عینی). امروز که رقص مردم بر سر نعش قذافی را دیدم یاد این صحنه در تاریخ افتادم. پایان قذافی چقدر به پایان موسولینی شبیه بود.

اما تاریخ لیبی مرد دیگری را هم خوب می شناسد و به یاد می آورد: عمر مختار، شیر صحرا . داستان عمر مختار و موسولینی را همه می دانند، عمر مختار اسیر می شود، در دادگاهی محاکمه می شود که هرگز آنرا به رسمیت نشناخته بود، توسط قدرتی که هرگز دربرابر آن تسلیم نشده بود و تابع حکمش نبود. او را در برابر چشم طرفدارانش به دار می کشند. پنجاه سال بعد معمر قذافی، رهبر جوان و سودازده لیبی انقلابی، منابع مالی لازم را در اختیار یکی از بزرگترین کارگردانان تاریخ سینما قرار داد تا با ساختن شاهکاری یاد عمر مختار، قهرمان ملی لیبی، را جاودانه کرده باشد. اما طنز تاریخ است که پایان قذافی بجای آنکه شباهتی به پایان عمر مختار داشته باشد شبیه پایان اشغالگر لیبی و قاتل عمر مختار است. شاید قذافی می خواست عمر مختار باشد ولی موسولینی شد. حکایتها دارد این تاریخ!

یونان: کشوری برای مطالعه

این روزها از نظر اقتصادی کمبود خبر نداریم. خبرهای یونان را با دقت دنبال می کنم به دو دلیل:

اول شباهتهای یونان به ایران: مشاور اقتصادی نخست وزیر یونان در مصاحبه ای با ان پی آر حرف خیلی جالبی زد: ما یک تمدن چندهزار ساله هستیم  ولی از عمر نهادهای ما تنها چند دهه می گذرد. این حرفیست که خیلیها (از جمله این یادداشت را ببینید) درباره ایران زده اند و می زنند. سنتهای چند هزارساله و نهادهای چند ده ساله همیشه چالش خواهند داشت. مثلا در یونان گریز از پرداخت مالیات یک سنت ملیست حالا دولت یونان لازم است که برای تحقق درآمدهایش مالیاتهای مقرر را جمع آوری کند. بدون اینکار این دولت نمی تواند به تعهداتش در بازار عمل کند.

دوم. چالشهای پیشروی یونان: فکر می کنم ما هم دیر یا زود با چالشهای مشابهی روبرو خواهیم شد. دستگاه دولتی فربه کشور ما ناگزیر از اصلاح است، اما مانند هر بوروکرات خوب دیگری دیوانسالاران ما تا روز واقعه و اضطرار سانحه کاری نخواهند کرد.  در نتیجه جامعه ما هم با حوادث مشابهی مواجه خواهد شد و لازم است که حداقل بدانیم کدام سیاستها جواب خواهند داد و کدام سیاستها در عمل موفق نخواهند بود.

بحثی که امروز درباره یونان برایم جالب بود، سیاست دولت برای کاهش هزینه ها و کسری بودجه اش بود. در این برنامه انقباض مالی دولت یونان حقوق بسیاری از کارمندان و کارکنان بخش دولتی را کاهش می دهد. سیاست دیگری که می تواند اجرا کند اخراج تعداد بیشتری از کارمندان و حفظ افرادیست که کارایی بیشتری دارند. اما این دولت برای جلوگیری از نارضایتی عمومی بیشتر ترجیح داده است حقوقها را کاهش دهد. حالا این کاهش دستمزدها چه تاثیری بر روی کارایی بخش دولتی خواهد داشت؟ آیا این کاهش دستمزد می تواند انگیزه کارمندان را آنقدر کاهش بدهد که انگیزه ای برای ارائه خدمات نداشته باشند و بخش دولتی را ناکارآمد کنند؟

نکته جالب بعدی این است که هیچ مردمی در وقت بحران با لبخند از امتیازات و خدمات دولتی و یارانه ها صرفنظر نخواهند کرد.  جورج پاپاندروس نخست وزیر یونان این روزها می داند که هدفش اداره کشور است و نه پیروزی دوباره در انتخابات. چند سیاستمدار در شرایط مشابه درک خواهند کرد که برای نجات کشور باید ازانتخابات بعدی بگذرند؟

کارآفرینی

سمینار امروز درباره شیوه های آموزش کارآفرینی بود.  نکته جالب اینجاست که برنامه های آموزش کارآفرینی تنها تا حدی می توانند موفق باشند،. اگر فرد واقعا کارآفرین باشد و درون آن هیجان و عشق را داشته باشد که بخواهد هر روز طرحهایش را پیگیری کند و به آنها ایمان داشته باشد، این برنامه ها مهارتهای لازم را به او آموزش می دهند. اما اگر فرد این انگیزه قوی را نداشته باشد، این برنامه ها فقط یک کارشناس کارآفرینی تحویل داده اند و نه یک کارآفرین.

بخاطر همین است که کارآفرینی بخودی خود یک منبع اقتصادیست، و بسیار هم محدود. این توانایی برای پیش بردن یک کار در هر کس نیست، همانطور که هر کسی استعداد موسیقی یا ریاضی یا فوتبالیست شدن را ندارد.  دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف یک مرکز کارآفرینی تاسیس کرده است که بنظر من گام بسیار بزرگیست در شناسایی صاحبان این استعداد و کارآفرینان موفق.  بطور سنتی جامعه ما بیشتر به صاحبان این استعدادها روی خوش نشان داده است و حداقل یاد آنها را گرامی داشته است، کاری که برای کارآفرینان کم می شود.

به بهانه استیو جابز: مرثیه ای برای دو کارآفرین

استیو جابز یکی از بنیانگذاران شرکت اپل و پیشگامان عصر کامپیوتر درگذشت. 56 سال داشت و مبتلا به سرطان، با اینحال تا ماه پیش همچنان  مدیرعامل، CEO، شرکت اپل بود و در این سمت بقول ما انجام وظیفه می کرد. این مهمترین خبر امروز است. رئیس جمهور آمریکا، نامزدهای ریاست جمهوری، بیل گیتس و دهها شخصیت دیگر از مرگ مردی ابراز تاسف کرده اند که  »کارآفرین، نوآور، مبتکر، فعال اقتصادی، ادیسون قرن بیست و یکم و آینده نگر» بود. حتی در خیابانهای شهرهای ایران هم ردپای استیو جابز را می شود دید: تلفنهای  iPhone، کامپیوترهای Mac، کارتونهای ساخت شرکت Pixar و دهها محصول دیگر  که یا ساخت اپل هستند یا استفاده از آنها بخاطر محصولات اپل ممکن شده است.  تقدیری که از استیو جابز می شود برازنده دستاوردهای اوست. بخاطر استیو جابز ما مصرف کنندگان کالاهایی را در دست می گیریم که قبل از این حتی فکر نمی کردیم به آنها احتیاج داشته باشیم.

اما این مرگ، مرگ دیگری را  به یادم آورد، مرگی که از کنار آن بی سروصدا گذشتیم: حاج محمد تقی برخوردار. حاجی برخوردار از نظر دستاوردهایش در اقتصاد جهانی با استیو جابز قابل مقایسه نیست، اما از جمله پیشتازان صنعت ایران بود و از کسانی بود که فراوان  در جامعه ما  یادگار گذاشت. او اولین تولید کننده لوازم خانگی و تلویزیون در ایران بود و نزدیک به بیست هزار نفر در کارخانجات او کار می کردند.  با اینحال وقتی که در گذشت  چند ستونی اینجا یا آنجا به یادبود او منتشر شد. کسی در رثایش مدحی نگفت، اراده اش را تحسین نکرد و از تلاش خستگی ناپذیرش یاد نکرد. مقامات و مدیران ما با سکوت از مرگ مردی گذشتند، که  پیشگام صنعتی کردن ایران بود.  و با وجود آنکه اموال منقول و غیر منقولش مصادره شده بود در همه سالهای بعد از انقلاب در ایران مانده بود.

این روزها همه بخاطر می آورند که استیو جابز می گفت: «عمر کوتاه است، وقت خودتان را تلف نکنید، زندگی دیگران را انتخاب نکنید.  آدمی باشید که می خواهید باشید. شجاعتش را داشته باشید وحرف دلتان را گوش کنید که می داند شما   واقعا دوست دارید که باشید و چه بشوید». و خیلیها هم بخاطر می آورند وقتی در سالهای آخر از حاج محمد تقی  پرسیدند «اگر امروز فعالیت تجاری را شروع می کردی چطور عمل می کردی؟» او گفت: «یک شرکت تاسیس می کردم و آن را شخصا اداره می کردم و در جهت گسترشش هیچ اقدامی نمی کردم».   آیا جمله دیگری هست که تفاوت دو جامعه انگیزه آفرین وانگیزه کش را به این خوبی نشان دهد؟

کارآفرینی توانایی نیست که هر کس داشته باشد، شاید برای همین است که آدمی را که ما نقره داغ می کنیم، دیگران طلا می گیرند! نتیجه اقتصادیش را هم ما می بینیم و هم آنها.

زوال اخلاق چالش اصلی توسعه اقتصادی

هر وقت به تهران می روم از حجم ثروت موجود در شهر و در ایران سرگیجه می گیرم. قیمت همه چیز به نظرم گران می آید، با این حال همه در حال خریدند، مراکز خرید شلوغ است و رستورانها پر از مشتری. ماشینهای آخرین مدل، زندگی تجملی و انواع کالاهای مصرفی همه جا به چشم می خورند. در خیابانهای شهر تهران بنظر نمی رسد ما در ابزار توسعه کمبودی داشته باشیم: سرمایه موجود است، نیروی انسانی موجود است، ماشین آلات و تکنولوژی پیشرفته سخت به دست می آید، ولی این سختی مانع نشده است تا آخرین مدل ماشینها را ببینی. گاهی آرزو می کنی همانقدر که درباره واردات ماشین همکاری می شد درباره ماشین آلات صنعتی و هواپیما هم محبت داشتند. با اینحال ما هنوز در حال توسعه هستیم، هنوز دراین دهکده جهانی تهران ته یک کوچه بن بست تاریک است..

فکر می کنم ما دیگر مشکلمان جدا نرم افزار توسعه است و نه سخت افزار آن. ما سخت افزار داریم، اما نرم افزارهای مدیریتی ما دچار مشکل هستند. برای اولین بار در این سالهایی که اقتصاد می خوانم و درباره اقتصاد ایران می نویسم به این نتیجه رسیده ام که چالش ما اقتصادی نیست، فرهنگی هم نیست، چالش اصلی ما در فرایند توسعه روابط کاری ماست که به نظر من غیر اخلاقی است.

بعنوان مثال نگاهی به مدیرانمان بیاندازیم. ایشان دو گروه هستند. گروه اول گروهی که طی سالهای گذشته در هر مقامی که بوده اند کوشیده اند کار کنند و با تلاش پروژه های مختلف را به انجام رسانده اند. اما برای انجام این کارها غالبا ناچار بوده اند استقلال رای داشته باشند و مسوولیت پذیر. بهای این استقلال رای را این روزها با مغضوب بودن و گوشه نشین ماندن می پردازند. در کنار این گروه مدیران کسانی هستند که میز نشین بوده اند و بواسطه وفاداری شخصی و وابستگی گروهی به میزهای ریاست رسیده اند. اگر از دید تصمیم گیری فردی به این آدمها نگاه کنیم برای این گروه منافع فردی بر وظیفه همیشه مقدم است. و وفاداریشان به گروه در قالب این منافع تعریف می شود. در جایی که گروه اول هزینه تنها بودن و خلاف مسیر آب شنا کردن را می پردازند این گروه خود را درگیر تشریفات اداری، بازیهای سیاسی و رقابت بر سر رانتهای دولتی کرده و می کنند. هدف ایشان افزایش مدت زمان ریاست است و نه انجام پروژه.

من اقتصاد می خوانم و از نظر من پیگیری منافع شخصی هیچ اشکالی ندارد، پیشفرض اصلی اقتصاد رفتارهای بهینه کننده است. اما وقتی به روابط کاری در جامعه نگاه می کنم، می بینم طوری تنظیم شده اند که در آن برنده افرادی هستند که فقط و فقط در پی منافع  شخصی هستند. سیستم پاداش مدیران ما مبتنی بر عملکرد نیست، جایی که گروه اول گمنام می مانند، گروه دوم مدام در هر حال تقدیر از همدیگر و ستایش ویژگیهای نداشته و کارهای نکرده هستند. وقتی ما تلاشگر را تنبیه می کنیم و به پشت میز نشین پاداش می دهیم، به جامعه سیگنال فرستاده ایم که کارایی تنها در شکل دادن ارتباطات کاری و باندبازی مهم تلقی می شود. در این فضا استقلال رای و عزت نفس اهمیتی ندارند و کارآمدی و بهره وری مهم نیستند.  و گسست بین سیستم پاداش و کارآمدی افراد انگیزه اشخاص را می کشد. هیچ جامعه ای با افراد بی انگیزه و مدیران سیاست باز به توسعه نرسیده است. شاید برای همین است که وقتی به گروه اول نگاه می کنم انگار جمعی عاشق هستند که در چنین فضایی هنوز ادامه می دهند.

اختلاس اخیر عواقب و هزینه های بسیاری  خواهد داشت ولی ضربه  اصلی آن به شرافتیست که مقدمه پیروزی در مسیر توسعه است. با این ضربه چکار خواهیم کرد؟

اقتصاد سالم؟ جدی!

یک سوال چرا این دوستان روشنفکر ضد بازار آزاد ما هر وقت می خواهند مثال بزنند و دلیل بیاورند چرا موسسات غربی خوب کار می کنند می گویند: چون اقتصادشان سالم است! این یعنی چی ؟ یعنی که نمی  خواهید بگویید اقتصادشان بر اساس بازار آزاد است؟ ولی «سالم» است!

عبور از اختلاسهای نجومی

سرمقاله امروز دنیای اقتصاد یادداشتیست که به بهانه اختلاس اخیر نوشتم.

بحث رابطه و ضابطه در اقتصاد ما نه تازه است و نه غیر معمول. یکی از کلیشه های ذهنی ما همیشه این بوده است که فقدان ضابطه و وجود رابطه عامل اصلی بسیاری از کمبودها و کاستی هاست.  فرض ما همیشه بر این بوده است که اگر ضابطه حاکم باشد، رابطه نمی تواند کاری کند. نکته اینجاست که ضابطه بخودی خود نمی تواند حاکم باشد و اجرای آن وابسته به انسانهاست.  جالب است که ما توقع داریم انسانهایی که مامور اجرای ضوابط هستند از روابط فارغ باشند. مانند این است که بخواهیم آب را بوسیله آدمهایی به تشنگان برسانیم که هرگز تشنه نمی شوند، اما آدمی که هرگز تشنه نشود که دیگر از ما آدمیان نیست. این روزها بحث درباره اختلاس اخیر سه هزار میلیاردی باب است و بسیاری در حال محکوم کردن، سیستم بانکی، قانونگزار، مجری قانون، مسوول و خلق و خوی فرهنگی و هزار و یک چیز دیگر هستند.  با این حال کسی درباره مکانیسم اعطای اعتبارات بانکی و لزوم اصلاح آن صحبت نمی کند. آیا واقع بینانه نیست که بپذیریم در شرایط فعلی نه بانکدار و نه وام گیرنده برای پایبندی به ضوابط و خوش حسابی انگیزه زیادی ندارند؟

وامهای بانکی بندرت بر اساس قدرت بازپرداخت وام گیرنده و برای کسب درآمد اعطا می شوند. وامهای بانکی در واقع تسهیلات بانکی هستند که بعنوان امتیاز به گروههای مختلف مردم و فعالان اقتصادی در راستای سیاستهای کلان اقتصادی و اهداف توسعه اعطا می شوند. در این سیستم رفتار مسوولانه مشتری و سابقه اعتباری او محلی از اعراب ندارد.  تصمیم به اعطای وام بر اساس ویژگیهای شخص وام گیرنده گرفته نمی شود، بلکه تصمیمیست در امتداد سیاستهای رسمی و از پیش تعیین شده. در نتیجه بانکهای گنجینه ای از مطالبات معوق دارند که لرزه به اندام هر کسی می اندازد که روزی هوس سرمایه گذاری در بانکداری را داشته باشد.

نگرش حاکم بر سیستم بانکی کشور در سه دهه گذشته کسب درآمد نبوده و نیست. هم جامعه، هم دولتمردان و هم بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی  سیستم بانکی کشور را سیستم توزیع اعتبارات  می دانند نه بنگاههایی که هدفشان کسب درآمد و سودآفرینیست، همانطور که در دهه شصت دولت بزرگترین بقالی کشور و مسوول توزیع کالا بود. در این نگرش جایی برای بازار سرمایه، عرضه و تقاضای وامهای بانکی، کاهش ریسک و تشویق خوش حسابی نیست.  طبیعیست در این سیستم  کسی موفق است که با زبان بخشنامه ها حرف بزند و پروژه ای مطابق آنچه که باب روز و مورد پسند است تعریف کند. سابقه این فرد، درآمد زایی پروژه و امکان کسب سود از محل اعطای این وام در بسیاری از موارد مهم نبوده و نیست. فراموش نکنیم که جالب ترین نکته در این اختلاس حجم آن نیست بلکه بهانه های دریافت وام و اعتبارات بانکی در آن است. تقریبا همه این وامها به بهانه پروژه های موجه اقتصادی دریافت شده اند.

با اینحال سیستم بانکی ناگزیر به حفظ ظاهربوده و هست. ولی در جایی که مکانیسم بازار مطرح نیست دوباره بخشنامه ها و ظاهرسازیهای  اداری جایگزین شده اند. گرفتن وثیقه ملکی و صدور اعتبارنامه بانکی از جمله این سیاستهاست.  روزی خدمت بزرگواری بودم که سرپرست یکی از شعب اصلی اعطای وام بود و در بانکداری فردی مطلع. می گفت «چقدر وثیقه ملکی می خواهید نشانتان بدهم که به هیچ دردی نمی خورند؟ واقعیت اینجاست که وثیقه ملکی هیچوقت جای پول را نمی گیرد.» مدتهاست که دریافت وثیقه ملکی برای اطمینان از بازپرداخت وام کارآی خود را در اقتصاد پر تلاطم ما از دست داده است. با اینحال نه کسی حرفی می زند و پیشنهادی برای اصلاح آن دارد.

در این سیستم کسی به فکر تحلیل داده ها و پیش بینی الگوهای رفتاری نیست. دولتی وامی از محل درآمدهایش اعطا می کند و خوشبخت کسی که چنین تسهیلاتی را دریافت می کند. وقتی  فرهنگ اداری تمرکزگرایمان را در نظر می گیریم طبیعیست که عامل انسانی در روند تصمیم گیری درباره اعطای وامهای بانکی بار اصلی مسوولیت را به دوش می گیرد و ضریب خطا افزایش نجومی پیدا می کند.  راه حل کاهش این ضریب خطا همیشه افزایش عوامل انسانی درگیر بوده است: کمیته ای برای تایید طرح توجیه، گروهی برای ارزش یابی، کمیسیونی برای تصمیم گیری درباره اعطای وام و ….. حاصل این کارها تنها پیچیده کردن فرایند کار و ایجاد یک سیستم بوروکراتیک ناکارآمد بوده است که در آن فرصت برای سودجویی شخصی بسیار است .

بحث نبود ضابطه و اولویت رابطه نیست، بلکه بحث درباره ضوابطیست که پیشفرضهایشان واقع بینانه نیست. جابجا کردن عوامل انسانی دراین سیستم به معنای کاهش ضریب خطا و ریسک نیست، بلکه تنها به معنای پیچیده کردن فرایند کاغذبازی در این مجموعه است.  کاش این اختلاس بهانه ای باشد برای اصلاح ساختار بانکی و تغییر پیشفرض این نهاد از توزیع به درآمدزایی.

لازمه اینکار پذیرفتن لزوم وجود سازمانی برای سنجش اعتبار بانکی مصرف کنندگان و فعالان اقتصادیست، چیزی شبیه سازمان سنجش کشور که کنکور سراسری را برگزار می کند. بعد از معرفی کد ملی و با توجه به استفاده گسترده از کارتهای بانکی در حال حاضر امکان ایجاد بانکهای اطلاعاتی درباره سابقه مصرف کنندگان و پیشینه کارآفرینان وجود دارد و زیرساخت بانکی کشور توانایی ایجاد دفاتر سنجش و رتبه بندی اعتباری افراد را دارد. داشتن این رتبه های اعتباری از یک طرف مسوولیت تصمیم گیرندگان کاهش می دهد و از طرف  دیگر مشوق خوش حسابی افراد و بنگاهها خواهد بود.  علاوه بر اینها رتبه اعتباری برای مشتریان معیاری برای سنجش عملکردشان است. اینجاست که می توان ضوابطی پایدار و با پیشفرضی واقع بینانه تعریف کرد که هم بانکدار و متقاضی وام بخواهند به آن پایبند باشند.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 69 مشترک دیگر بپیوندید